كتب- رانيا قناوي:
بالرغم من تأكيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، على الزيادات المنتظرة لأسعار الوقود والكهرباء في شهر يوليو القادم، حينما تغير وجهه، وأظهر الشيطان الذي يكمن بداخله، ردًا على نائب في برلمان العسكر، لم يتفوه بكلمة واحد سوى تجاه رفض هذه الزيادة، سوى الدعوة لتأجيل القرار لعدم إثارة الشعب المصري على النظام، إلأ أن ظهر متحديا ومعنا لهذا النائب الذي تجرأ ووضع الشعب المصري في حسابات قائد الانقلاب.
إلا أن النظام بدا متربكًا مرة أخرى تجاه هذه الزيادات، خاصة في ظل حالة الغليان التي ضربت الشارع المصري بسبب الغلاء وانهيار الحالية المعيشية للمواطنين، بالتزامن مع تمرير اتفاقية الخيانة التي تنازل السيسي بمقتاضاها عن جزيرتي "تيران وصنافير".
لا تأجيل للزيادة
ففي الوقت الذي تحدثت وسائل إعلام عن دراسة حكومة الانقلاب لتاجيل الزيادات المفروضة على سعر الكهرباء والوقود، تمهيدا لرفع الدعم عنهما نهائيا، نفى مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء صحة ما يتم تداوله عن تأجيل الإعلان عن الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء يوليو المقبل، قائلا: "الوزارة عازمة على تنفيذ برنامجها بإعادة هيكلة الدعم".
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الزيادات الجديدة على الأسعار ربما تتراوح من 20 إلى 30% على الشرائح المختلفة باستثناء الشرائح الثلاث الأولى، التى من المرتقب أن تشهد زيادة أخرى، موضحا "وزارة الكهرباء أنفقت مبالغ باهظة ومازالت للحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية عبر إجراء عمليات صيانة مستمرة بجميع المحطات والمحولات الواقعة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وهل جودة الكهرباء وانتظامها حاليا تقارن بالفترات السابقة؟".
وأشار المصدر إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزارة توفير الاحتياجات المطلوبة لاستمرار واستكمال إنشاء مشروعات التنمية، إضافة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والحفاظ على انتظام واستقرار التغذية الكهربائية للمنازل والمصانع.
يأتي ذلك في ظل الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لرفع الدعم نهائيا عن الغلابة مقابل قرض الصندوق، التي ستحصل بمقتضاه سلطات الانقلاب على 12 مليار دولار.
وقال المصدر إن هناك اقتراح لم يتم إقراره رسميا حتى الآن، يتضمن مد فترة الغاء الدعم لـ3 أو 4 سنوات قادمة، واصفا تلك الإجراءات حال تنفيذها بأنها ستخفف من تحريك الأسعار، إضافة إلى تعميم ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين.
وشدد المصدر على ضرورة مسارعة المواطنين بتقديم طلبات لتركيب العدادات مسبوقة الدفع حتى يستطيع كل مواطن التحكم فى نسب استهلاكه، مشيرًا إلى إعداد خطة بين وزارتى الكهرباء والداخلية تتضمن تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة والتصدى لأى تعديات على التيار الكهربائى.
ولعل تصريحات سلطات الانقلاب بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، أثارت مخاوف من تزامن رفع الدعم عن المنتجات البترولية مع زيادة أسعار الكهرباء والقيمة المضافة فى ظل "تيران وصنافير".
مخاوف أمنية
وقالت مصادر إن هناك العديد من الأراء داخل حكومة الانقلاب، تطالب بتأجيل قرار رفع أسعار الوقود مؤقتا، بدلا من تطبيقها خلال يوليو المقبل.
وأضاف: "العديد من الاراء طالبت بتأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود لفترة «حتى هدوء الاوضاع السياسية الحالية، بالاضافة إلى عدم تطبيق حزمة الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء وتطبيق الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة، ولكن تطبيقها على مراحل"، مضيفا أن بعض الاجهزة الامنية ايدت هذا التأجيل، خصوصا فى ظل التوتر المتوقع الذى يصاحب بدء مجلس النواب مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، لكن الحكومة لم تتخد قرارًا نهائيًا في هذا الشأن.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن اعتزامها تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة قد تتراوح بين 30و 40% خلال يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير.
وبحسب مصدر آخر، فإن الحكومة عازمة على الزيادة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%"، وفقًا للمصدر، مضيفًا: "السيسى يشجع الحكومة على تطبيق تلك الخطوات وفي أسرع وقت.. الرئيس إصلاحي أكثر من الحكومة".
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي المقبل.