الحلم الأمريكي أو الغربي قد يتحول إلى كابوسٍ بالنسبةِ لبعض الجاليات الوافدة التي تتمسك بأسس هويتها الأم؛ التنوع الثقافي هناك عماده الاعتراف الجزئي بالهويات الوافدة وفق نهج بوتقة الانصهار التي تُسند التفوق لهوية البلاد المستضيفة؛ أي الهوية الغربية أولاً.
قد يُتفق أو يُختلف حول هذا التوجه، والمتفق يبرر ذلك بحق البلد المستضيف الحفاظ على ثقافته. في المقابل، ثمة وقائع وظواهر كشفت عن تعرض بعض الجاليات الأجنبية في الغرب؛ وعلى رأسها الجالية العربية، لتهميشٍ اجتماعيٍ وثقافيٍ مقصود مرماه إجبار هذه الجاليات على الخضوع لقانون بوتقة الانصهار. وفي خضم ذلك، يصح التساؤل: ما مدى صحة ذلك؟
واقع الجاليات العربية في الغرب
يميل المنكبّون على دراسات الهجرة إلى استخدام مصطلح الشتات في توصيف التجمعات البشرية الأجنبية المقيمة خارج وطنها الأم. والشتات العربي في الغرب وخارجه ليس وليد اليوم بل راسخٌ يعود إلى زمنٍ عتيقٍ توهج بريقه مستهل عشرينات القرن الماضي، حينما سطع نجم كثير من الشعراء العرب الذين نظموا شعراً تمحور حول النزعة الإنسانية المعبرة عن الحنين إلى الوطن والناقمة على التزمت الديني والتعصب القومي القبلي، قاصدين به الغرب وبلادهم على حدٍ سواء. وهذه الأشعار سميّت بأشعار مدرسة المهجر؛ أشعار عبرت عما تواجهه الجاليات العربية من صعوبات وتحديات في حياة الغربة القائمة بين أحضان الدول الغربية.
عددٌ كبيرٌ من هؤلاء حققوا ذاتهم واندمجوا في المجتمع الغربي، غير أن العناصر الثقافية لعموم الجالية العربية تقاسي بعض التحديات
أغلب الجاليات العربية في الغرب تنحدر من أصول شمال أفريقية ومصرية وسورية ولبنانية وفلسطينية. الولايات المتحدة الأمريكية تليها فرنسا ومن ثم المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا وهولندا وعددٍ من الدول الأوروبية الأخرى، تمثل الحواضن الغربية التي يقصدها أفراد الجاليات العربية للاستقرار نتيجة دوافعٍ اقتصاديةٍ وأخرى سياسية تتجلّى بحروب وكوارث وأزمات.
هناك ما يربو على 7 ملايين عربي مقيم في الولايات المتحدة، و6 ملايين آخرين حطوا الرحال في الدول الأوروبية، وخاصةً فرنسا، منذ زمنٍ بعيد ولا يزال غيرهم يتدفق حتى يومنا هذا. عددٌ كبيرٌ من هؤلاء حققوا ذاتهم واندمجوا في المجتمع الغربي، غير أن العناصر الثقافية لعموم الجالية العربية تقاسي بعض التحديات بحسب ما يورد عددٌ من المقيمين والباحثين الراصدين للحالة وفق ملاحظة علمية، وأبرز هؤلاء الباحثين الدكتور أحمد منيسي والدكتور محمد عبد الله محمد وعادل جبوري، بل وباحثون غربيون أشاروا إلى هذه النقطة على رأسهم الدكتور روبين وباولا كورتي.
الأسماء المذكورة آنفاً والمرموقة بأبحاثها في هذا المجال، أجمعت على أن الجاليات العربية تواجه تحدياً في التمسك بالثقافة العربية المحافظة مقابل الثقافة الغربية المعروفة بالانفتاح اللامحدود تقريباً. وكذلك تآلفت آراء الباحثين حول معضلة الصدمة الثقافية التي لا تزال مهيمنةً على جمعٍ كبير من أفراد الجالية العربية في الغرب، حيث لا تزال هناك صعوبة في تحديد ما هو ملائم وغير ملائم ثقافياً، ويُرافق هذه الصعوبة رفض من قبل العديد من أفراد الجالية العربية المتمسكين بسمتهم المحافظة لعددٍ من صفات وأركان الثقافة الغربية، ما يحيل عدداً لا بأس به إلى الوقوع تحت وطأة التهميش الاجتماعي والثقافي وأحياناً الإقصاء؛ الذي يضطر أفراد الجاليات العربية للعيش في مناطق تجمعهم وتعزلهم عن الأحياء السكنية الأخرى، وهذا ملموس بشكلٍ أساسي في الولايات المتحدة وألمانيا. والأمر لا يتعلق بالعرب وحسب، بل هناك الأتراك أيضاً لديهم أحياء خاصة بهم برزت لأسباب ثقافية.
سياسات الدول الغربية في دمج المهاجرين.. قوانين تنتهي بتهميش
في غالبية الدول الغربية يوجد برامج اندماج اجتماعي هدفها استيعاب المهاجرين ودمجهم بالمجتمع؛ تشمل هذه البرامج محاضرات ثقافية ولغوية دورية، يتم فيها شرح كامل الحقوق والواجبات، مع التركيز على تبيين طبيعة البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد الذي قدم إليها المهاجر.
في قاموس الحكومات الغربية، الاندماج يتمحور حول تعلم لغة البلد والحصول على فرصة عمل وصولاً إلى تبني القوانين والأنظمة الاجتماعية والثقافية القائمة. وهنا نقطة الخلاف، حيث كثير من النقاط الثقافية، لا سيّما علاقات الصداقة بين الشباب والشابات والحجاب والمثلية الجنسية، وغيرها، تشكّل تحدياً بالنسبة للعائلات العربية. وقد زاد الضغط على هذه العائلات إثر أحداث 11 أيلول/سبتمبر، إذ صاروا يتعرضون لضغوطٍ أكبر بصفتهم دخلاء على المجتمع ويسعون لتخريبه، وهذا ما أوجد ظاهرة سميّت بـ"الإسلاموفوبيا".
نتيجةً لتخوفها من اضمحلال هويتها الثقافية وبسبب انعزالها للحفاظ على عاداتها وتقاليدها، تتعرض بعض العائلات العربية لتهميش حكومي يبدأ بعدم تقديم تسهيلات الدخول في السوق العمل، ولا ينتهي عند تأخير عملية التجنيس في بعض الأحيان، بل يتعدى ليشمل التقاعس في تقديم الخدمات البلدية، وحجب ميزانيات البرامج الثقافية، وكثيراً ما يحصل اصطدام بين هذه المجتمعات والحكومات، حيث تصدر الأخيرة قوانين اندماج تقاومه المجتمعات العربية باعتباره مساساً بحريتها في ممارسة حياتها كما تريد.
وبالنسبة لبعض أفراد المجتمعات العربية في الغرب؛ فإن قوانين الاندماج رسخت حالة التهميش، إذ شملت هذه القوانين منع ارتداء النقاب وأحياناً الحجاب في الأماكن العامة؛ بقرارٍ قانونيٍ صادر عن محكمة العدل الأوروبية، مع إجبار الأطفال واليافعين على الالتحاق ببرامج معينة وسحب أطفال بعض العائلات في حال لُوحظ تعرضهم لعنف أو لتنشئة قد تُوصف بالمُتشددة، فضلاً عن قطع مخصصات الدعم لبعض المدارس العربية والإسلامية بسبب تهميشها بعض مسائل الاندماج، عدل عن استبدال الأئمة المنتدبين من دولٍ إسلامية بأئمةٍ من داخل البلاد كما تم في فرنسا نهاية عام 2023، وغيرها كثير من الإجراءات التي تُشعر أفراد الجالية العربية بانعدام الاعتراف الكامل بحقوقهم، ما يزيدهم عزلةً ويدفعهم نحو التقوقع أكثر على ذاتهم لتعويض ما تحرمهم إياه بعض الحكومات الغربية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وهذا ما تولد عنه مجتمعات عربية موازية منعزلة عن المجتمع الغربي، بل ومقاومة للاندماج.
وهذه المجتمعات الموازية لا تلقى قبولاً لدى قسم كبير من مواطني الدول الغربية، خاصةً في ظل تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث ينظر هذا القسم الذي بات يُطلق عليه اليمين المتطرف، إلى هذه المجتمعات باعتبارها "أوكارا للإرهاب والجرائم". وإن كانت هناك تجاوزات تحدث من قبل بعض أفراد المجتمعات العربية حالهم كحال المجتمعات الأخرى، إلا أن خطأ الفرد العربي يُتناول من قبل أفراد وأحزاب اليمين المتطرف بحالةٍ من المبالغة التي تُذكي اعتداءات العنف الإرهابية من قبل مواطنين أوروبيين على عائلات عربية ومسلمة، حيث وقع ألفان من الاعتداءات المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 فقط، بينما شهدت فرنسا عام 2016 حدوث 419 جريمة تمييز و29 جريمة مضايقة وتحرش و25 هجوما جسديا، بالإضافة إلى 98 حادثة خطاب يحض على الكراهية ضد العرب والمسلمين، وقد حدثت معظم هذه الاعتداءات في المناطق التي تقطنها غالبية مسلمة.
مستقبل حالة الانعزال
في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، صعدت أصوات اليمين المتطرف لتحصد 58 مقعداً، وزادت أعداد مقاعد مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين -يمين وسط يطالب بإصلاحات جذرية في ملفات المهاجرين والأجانب والهوية الوطنية- إلى 73 مقعداً من أصل 720، فضلاً عن أصوات اليمين الوسط الذي يُجري منذ عام 2014 عدة إصلاحات تحت بند الحفاظ على الهوية الوطنية وإجراء اندماج حقيقي لبعض الفئات بالمجتمع؛ والمقصود هنا المجتمعات العربية أو المسلمة على وجه الخصوص.
في المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي بأن اليمين المتطرف يأتي في صدارة الأصوات الانتخابية في إيطاليا وفرنسا والمجر والنمسا واليونان. هذه الاستطلاعات تعني احتمال تسنّم أحزاب اليمين المتطرف واليمينية عموماً دفة البرلمان في بلادها، ما يوحي بأن توجهات الحكومات الأوروبية آخذة في الاتجاه نحو رفع حدة الإجراءات التي ترفع شعار المواجهة الصفرية ضد كل ما هو مختلف مع الهوية الأوروبية الممزوجة بمبادئ المسيحية والليبرالية؛ ولأنّ لكل فعلٍ ردة فعل بطبيعة الحال، ستشعر المجتمعات العربية المحافظة أو المنعزلة بالغبن مما سيزيد من عزلتها وابتعادها أكثر وأكثر عن مراكز المدن.
الحلول الممكنة لهذه الظاهرة
كثير من أفراد المجتمعات العربية المذكورة يحمل جنسية البلاد التي يقيم فيها، وبالتالي لهم حقوق وواجبات مساوية لأي مواطنٍ آخر. انطلاقاً من ذلك، لا بد من اليقين نفسياً بأن مطالبة الحكومات الأوروبية باحترام مبدأ التنوع الثقافي أمرٌ يأتي ضمن الحقوق الطبيعية لمن يحمل جنسية البلاد التي يمكث فيها.
إلى جانب ذلك، يمكن عكس حالة التكتلات الجماعية المتشكلة بهدف حفظ العادات والتقاليد والدين على سوق العمل والعمل السياسي، لتأسيس كيان متماسك يؤثر في توجهات الأحزاب وعملية استصدار التشريعات شريطة الاعتصام بالشرعية القانونية، والتي تعني تجنب المخالفات القانونية والتجاوزات الأمنية في سبيل تحقيق الهدف المنشود.
بات الاستقطاب المتوازي سمة المجتمعات الأوروبية، فاليمين المتطرف آخذ في زيادة رصيده، ولتوجهاته المتشددة داعمون من داخل الأحزاب اليمينية لكن بصورةٍ مبطنة، ووفق مفاعيل قانون رد الفعل؛ سيكون هناك تمسك من قبل المجتمعات العربية المحافظة والمقيمة في الغرب بقيمها وهويتها
العنصران الأساسيان لتحقيق ذلك يكمنان في وجود قيادات محنكة مؤهلة وقيم مشتركة. وعادةً فإن الوظيفة الأساسية للقيادات المحنكة هي تحديد قيم مشتركة تتفق عليها كافة المجتمعات العربية والإسلامية معاً، والتي لا يُستهان بحجمها في السوق، وهذا العامل أساسي في امتلاك تأثير سياسي موجه للأحداث، فتلك هي طبيعة المجتمعات الرأسمالية؛ القيمة السياسية تُحدد حسب القدرات المالية. والكلام المذكور ليس نظرياً بل واقعي وطبقه الصهاينة حول العالم.
وفي حال أخفقت المجتمعات العربية في تحقيق المذكور أعلاه، فالحل النهائي يمكن أن يكون استبدال البلد الأوروبي بآخر عربي أو الاندماج الكامل وفق مفهوم الدولة المستضيفة للاندماج.
الخاتمة
كثرت التشريعات القانونية والقرارات التنفيذية الصادرة في أوروبا وبدرجةٍ أقل في أمريكا الشمالية وأستراليا ضد المجتمعات العربية بالخصوص، بذريعة دفع هذه المجتمعات نحو الانصهار في بوتقة الهوية الغربية المدمجة بخليطٍ مسيحيٍ ليبراليٍ يتعارض في بعض نقاطه مع تمسك طيفٍ كبيرٍ من المجتمعات العربية بهويته التي يرى فيها الأصالة، فإن خسرها ضاعت عزته، ولذلك يفضل الانعزال عن الاندماج.
لقد بات الاستقطاب المتوازي سمة المجتمعات الأوروبية، فاليمين المتطرف آخذ في زيادة رصيده، ولتوجهاته المتشددة داعمون من داخل الأحزاب اليمينية لكن بصورةٍ مبطنة، ووفق مفاعيل قانون رد الفعل؛ سيكون هناك تمسك من قبل المجتمعات العربية المحافظة والمقيمة في الغرب بقيمها وهويتها، والنتيجة اطراد الاصطدام الثقافي والقانوني.
حلول عدة مطروحة لإنهاء هذه الحالة، وأبرزها دعوة الحكومات الغربية إلى احترام قيم المجتمعات العربية كما الحال لدى المجتمعات الأخرى ووفق ما تُنادي به هذه الحكومات من تنوعٍ ثقافي وما إلى ذلك. في المقابل، لا بد أن ترفع المجتمعات العربية هناك من مستوى اندماجها الجماعي المشترك في سوق العمل وتوظيف هذا الاندماج في تشكيل هوية سياسية تدافع عن حقوقهم، ويمكن أن يتم ذلك الأمر عبر قيادة تحدد القيم المشتركة التي يمكن أن تقوم بعنصر التجميع والتوجيه للمجتمعات العربية، وإلا فالانعزال سيدوم وسيكون الرحيل هو الحل النهائي.
