صعّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من لهجتها تجاه السلطات المصرية، محذّرة من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام المستقل، ومطالبة بوقف المضايقات القضائية والأمنية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في ظل استمرار ملاحقة رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» لينا عطا الله، واحتجاز ستة صحفيين من منصة «متصدقش» لتقصي الحقائق.
وتأتي التحذيرات الأممية في وقت تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية الدولية والمحلية للقيود المفروضة على العمل الصحفي في مصر، وسط مخاوف من اتساع نطاق التضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة، واستخدام الإجراءات القانونية والاتهامات المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والتراخيص الصحفية وسيلةً لإسكات الأصوات النقدية.
ملاحقة لينا عطا الله
أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان صدر الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتصاعد الاعتداءات على حرية الصحافة في مصر، مسلطاً الضوء على استمرار المضايقات القضائية التي تتعرض لها لينا عطا الله (43 عاماً)، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» المستقل.
وانتقد المكتب المخاوف المتعلقة بسلامة الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في قضية عطا الله، ولا سيما العقبات التي تواجه ممارسة حق الاستئناف، في ظل تعدد الأحكام والإجراءات القضائية الصادرة بحقها.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت، في 27 أكتوبر، حكماً بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه مصري، مع الأمر بإغلاق موقع «مدى مصر» ومصادرة معداته، على خلفية اتهامه بالعمل دون ترخيص.
وعقب صدور الحكم، احتجزتها قوات الأمن، قبل أن يُفرج عنها في اليوم التالي بعد سداد الغرامة، فيما تقدمت هيئة دفاعها باستئناف على الحكم، وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر لنظره.
غير أن إجراءات إخلاء سبيلها كشفت عن وجود حكم غيابي آخر صادر بحقها عام 2024، يقضي بحبسها سنة، في قضية تتعلق باتهامات نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
وتقدم دفاعها بمعارضة على الحكم الغيابي، وحددت المحكمة جلسة الأربعاء لنظرها، لتجد الصحفية نفسها أمام مسارين قضائيين متوازيين، يرتبط كلاهما بممارسة عملها الإعلامي وإدارة المؤسسة الصحفية.
https://x.com/UNarabic/status/2120169626566873593
دعوة للإفراج عن صحفيي "متصدقش"
لم تقتصر الانتقادات الأممية على قضية لينا عطا الله، إذ أعرب مكتب المفوض السامي عن قلقه إزاء استمرار احتجاز ستة صحفيين من منصة «متصدقش» لتقصي الحقائق منذ سبتمبر الماضي.
وطالب المكتب سلطات الانقلاب بوضع حد لجميع أشكال المضايقات الموجهة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، واحترام الحق في حرية التعبير، بما يشمل حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
كما دعا إلى التراجع عن الإجراءات المتخذة بحق موقعي «متصدقش» و«مدى مصر»، مؤكداً أن من حق الشعب المصري الاطلاع على الآراء والمعلومات التي تطرحها هذه المنصات بشأن القضايا ذات الاهتمام العام.
وتحمل هذه المطالبات دلالة تتجاوز الدفاع عن الصحفيين المعنيين بالقضايا، إذ تضع مسألة الحق في المعرفة وتعددية مصادر المعلومات في صلب النقاش بشأن مستقبل حرية الإعلام في مصر.
لجنة حماية الصحفيين تكشف أزمة تراخيص «مدى مصر»
وفي سياق متصل، دافعت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، سارة القضاة، عن موقع «مدى مصر»، منتقدة الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع ملف ترخيصه.
وفي مقال نشره موقع «نيو آراب» السبت الماضي، أوضحت القضاة أن الموقع لم يتعمد الامتناع عن التسجيل أو مخالفة القانون، مشيرة إلى أنه تقدم بطلبات للحصول على الترخيص المطلوب في عامي 2018 و2020، لكنه لم يتلقَّ أي رد رسمي، قبل أن يتبين لاحقاً رفض الطلبين دون إخطار رسمي، مضيفة أن طلباً آخر تقدم به الموقع عام 2023 ظل معلقاً دون البت فيه.
وتساءلت القضاة عن كيفية معاقبة مؤسسة إعلامية على وضع قانوني لا تملك السيطرة عليه، معتبرة أن إبقاء المؤسسات الصحفية في حالة من عدم اليقين القانوني بشأن تراخيصها، ثم استخدام هذا الغموض ذريعة لإغلاقها، يثير تساؤلات جدية بشأن نزاهة الإجراءات التنظيمية ومشروعيتها.
وأكدت أن «مدى مصر» يمثل أحد المنابر المصرية القليلة التي تمتلك القدرة والاستعداد لتناول قضايا يعجز معظم المشهد الإعلامي في البلاد عن مناقشتها.
وحذَّرت من أن إغلاق الموقع قد يُشكل سابقة خطيرة تُهدد ما تبقى من المنابر الإعلامية المستقلة، وتفتح الباب أمام تكرار الإجراءات نفسها بحق مؤسسات أخرى.
كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى استخدام نفوذه السياسي والدبلوماسي لمنع إغلاق وسائل الإعلام المستقلة ووقف اعتقال الصحفيين، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لاختبار جدية الاتحاد في الدفاع عن حرية الصحافة.
العفو الدولية تحذر من ملاحقة عايدة سيف الدولة
بالتزامن مع التحذيرات المتعلقة بحرية الصحافة، وسّعت منظمة العفو الدولية نطاق انتقاداتها للسلطات المصرية، مسلطة الضوء على قضية المدافعة عن حقوق الإنسان عايدة سيف الدولة، مؤسسة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
وقالت المنظمة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن نيابة أمن الدولة العليا استجوبت سيف الدولة في 9 نوفمبر، بتهمة نشر «أخبار كاذبة»، على خلفية منشور لها على موقع فيسبوك تناول أوضاع السجون، قبل الإفراج عنها بكفالة بلغت 50 ألف جنيه مصري.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الحالي التي تتعرض فيها سيف الدولة للاستجواب بسبب نشاطها الحقوقي؛ إذ سبق أن فتحت النيابة قضية أخرى ضدها في فبراير، وأفرجت عنها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإسقاط جميع التحقيقات التي تستهدف سيف الدولة بسبب ممارستها حقوقها الإنسانية، وإنهاء ما وصفته بالحملة القمعية ضد المجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام.
https://x.com/AmnestyAR/status/2120132765999915109
13 مقرراً أممياً يحذرون
وفي تطور حقوقي موازٍ، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن بيان مشترك أصدره 13 من مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء اعتقال السلطات المصرية الصحفيين الستة الذين يشكلون كامل فريق تحرير منصة «متصدقش».
وتناول البيان تقارير بشأن تعرض الصحفيين للاختفاء القسري والتعذيب واستمرار احتجازهم، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.
ووصف المقررون الأمميون هذه الإجراءات بأنها «انتكاسة جديدة للحيز المدني الذي يشهد بالفعل تضييقاً متزايداً في البلاد»، مشيرين إلى أن الصحفيين يتعرضون للقمع والترهيب بسبب ممارستهم عملهم المهني المشروع.
وأوضحت المبادرة المصرية أن نيابة أمن الدولة العليا كانت تنظر تجديد حبس الصحفيين الستة احتياطياً يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، مع الإشارة إلى استمرار احتجازهم منذ 4 أكتوبر.
مطالبات بإطلاق سراح الصحفيين ورفع الحجب
وعلى المستوى المحلي، أثار بيان مفوضية الأمم المتحدة تفاعلات وانتقادات في الأوساط الصحفية والحقوقية، وسط مطالبات بأن تكون الاستجابة للأزمة من خلال إجراءات عملية، وليس الاكتفاء بالردود الإعلامية والسياسية.
وفي هذا السياق، انتقد الكاتب الصحفي قطب العربي نائب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، مطالبات إعلاميين محسوبين على السلطة لنقابة الصحفيين بالرد على بيان المفوضية الأممية، مؤكداً أن النقابة سبقت الأمم المتحدة في إدانة الانتهاكات، انطلاقاً من دورها القانوني والنقابي في حماية المهنة والدفاع عن أعضائها.
وقال العربي @kotbelaraby إن مصر عضو في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وإن كان لديها اعتراض على مضمون البيان الأممي فعليها أن تتعامل معه عبر المؤسسات المعنية، بدلاً من مطالبة النقابة باتخاذ موقف دفاعي.
وشدّد على أن الرد الحقيقي على الانتقادات الدولية يجب أن يتمثل في إجراءات واضحة، أبرزها إطلاق سراح صحفيي منصة «متصدقش»، والإفراج عن نحو 40 صحفياً آخرين، وفق ما أورده في منشوره، ومنح التراخيص القانونية للمواقع الصحفية التي تقدمت بطلبات واستوفت الشروط، ومن بينها «مدى مصر» و«المنصة» و«مصر 360» و«زاوية ثالثة» و«القصة»، وإعادة الصحف والقنوات الإعلامية التي أُغلقت، ورفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية المحجوبة.
المرتبة الأخيرة عالمياً في مؤشر الرقابة الصحفية
وفي سياق تقييم البيئة العامة للحريات، أشار المنشور المتداول إلى نتائج بند الرقابة الصحفية ومنظمات المجتمع المدني، الذي جاءت فيه مصر في المرتبة الأخيرة عالمياً، بحصولها على درجة 0.06 من أصل 143، وفق المؤشر المشار إليه.
ويتعلق هذا البند بمدى قدرة وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأفراد على تقديم تقارير بشأن السياسات الحكومية والتعليق عليها دون الخوف من التعرض لأعمال انتقامية.
وتعكس هذه النتيجة، وفق قراءة المؤشر، ضعف قدرة الإعلام المستقل والمجتمع المدني والرأي العام على ممارسة الرقابة المجتمعية، ومساءلة السلطات، وكشف التجاوزات.
ويكتسب هذا التقييم أهمية خاصة في ظل القضايا المثارة بشأن إغلاق المؤسسات الإعلامية، واحتجاز الصحفيين، وتعطيل طلبات الترخيص، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
تضامن حقوقي وصحفي
منذ بدء الإجراءات القضائية ضد لينا عطا الله وموقع «مدى مصر»، أعلنت مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية محلية ودولية تضامنها مع الصحفية والموقع، محذرة من تداعيات إغلاق واحدة من المؤسسات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر.
وفي أحدث تحركاتها، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة خلال الأسبوع الماضي، دعت فيها السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى لينا عطا الله، وإلغاء قرار إغلاق «مدى مصر»، والسماح للموقع بممارسة عمله بحرية.
وتستند المطالبات الحقوقية إلى أن حرية الصحافة لا تقتصر على حماية الصحفي من الاحتجاز أو الملاحقة، وإنما تشمل أيضاً ضمان استقلال المؤسسات الإعلامية، وتوفير بيئة قانونية واضحة لممارسة العمل الصحفي، وعدم استخدام التراخيص والإجراءات الإدارية ذريعة لإغلاق المنابر المستقلة
