يقلل دخول الفلاحين وإنتاجية المحصول وتهديد للقطاع الزراعي والعاملين فيه
سعيدة حسن
امتدادا لسلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة محلب الانقلابية في ظل تغييب المؤسسات المنتخبة وضعت حكومته مشروع قانون الموازنة الجديدة والتي كشفت عن سياسة ممنهجة ومتعمدة لإفقار جميع العاملين بالقطاع الزراعي وعددهم بالملايين حيث قلصت دعم المزارعين مع تقليص دعم الطاقة.
وحذر خبراء ومعنيون لـ"الحرية والعدالة" من أن ذلك ضربات مزدوجة وأزمات مركبة توجه للفلاحين، ويترتب عليها ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وعلى رأسها المبيدات والتقاوي والأسمدة وتكلفة ماكينات الري وعربات النقل، مما يؤدي لانخفاض إنتاجية الفدان وانخفاض دخول الفلاحين، وارتفاع سعر المحاصيل بنسب تصل ل30 %.ويزيد من سطوة السوق السوداء التي ستتحكم أكثر في الفلاحين من الآن.بينما يعاني الفلاحون أصلا بعد عام من الانقلاب من انخفاض الإيرادات ومحصول القمح.
وكان قد تم تقليص دعم المزارعين بمشروع الموازنة الجديدة لحكومة الانقلاب حيث تراجع ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي أي أنه انخفض بما قيمته 1.2 مليار جنيه.
