أعلن نائب عام الانقلاب نبيل صادق، عن إرسال فريق من الخبراء إلى إيطاليا لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها يقدم للنيابة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية المختصة، لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة، وموافاة النيابة العامة بكل المستندات والمعلومات المتعلقة بواقعة الضبط.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب قد اعترفت بتهريب 23 ألف قطعة أثرية إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن التهريب تم من خلال حقيبة دبلوماسية إيطالية، وأنها لا تعرف بالتحديد الدبلوماسي الذي قام بالتهريب.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إن “هناك أكثر من 23 ألف قطعة أثرية ضبطت في إيطاليا حتى الآن”، مشيرًا إلى أن “هذه الآثار ذهبت لإيطاليا في حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية، وتخص شخصا إيطاليا”.
وأضاف أبو زيد أن “واقعة اكتشاف تهريب الآثار المصرية في إيطاليا تعود لتاريخ 9 مارس”، مشيرا إلى أن “هذه هي المعلومة الوحيدة التي أمدنا بها الجانب الإيطالي حتى الآن، وأن الحاوية كانت دبلوماسية تخص شخصا إيطاليا، وأن الدبلوماسي الإيطالي مش معروف حتى الآن”.
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف على استرداد الآثار المستردة في وزارة الآثار: إن “عددا من القطع المضبوطة مصرية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون قد تمت سرقتها من عدد من المواقع الأثرية”.
