دعا عشرات الناشطين والحقوقيين لإضراب عن الطعام لمدة يوم تضامنا مع المعتقلة علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي تنديدا باستمرار حبسها.
تأتي الدعوة بعد ساعات من قرار نيابة أمن العليا حبس علا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية جديدة ملفقة.
كانت جنايات القاهرة قد قررت قبل 5 أيام إخلاء سبيلها بتدابير احترازية في القضية الأولى بعد أن قضت عامين من الحبس الاحتياطي.
وقال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولة لحماية حقوق الإنسان: إنه لا يوجد سبب قانوني وراء تجديد حبس علا القرضاوي، مؤكدا أن هذا الإجراء قمعي وتشارك فيه النيابة العامة والسلطة التنفيذية .
وأضاف عبدالمنصف أن اتهام علا باستغلال وجودها في السجن لدعم وتمويل جماعة محظورة يعد أمرا مضحكا، مضيفا أن النيابة العامة والسلطة التنفيذية لم يعد لديها من الأسباب القانونية حتى لو كانت غير حقيقية لتلفيقها لعدد من المتهمين السياسيين فأصبحت تلفق اتهامات مضحكة.
وأوضح عبدالمنصف أنه بعد أن كانت النساء في مصر خطا أحمر أصبح مباحا اعتقالها على ذمة قضايا وهمية وحبسها احتياطيا لمدة سنتين وعزلها انفراديا ومنعها من الزيارة والتواصل مع أهلها ومحاميها، وهذا حال الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين يحتجزون في سجون ومقار احتجاز هذا النظام الذي لا يحترم حقوق الإنسان بعد أن تلقى الضوء الأخضر من المجتمع الدولي لموصلة إجراءاته القمعية المضحكة.
وأشار عبدالمنصف إلى أن المنظمات الحقوقية داخل مصر خاضعة للنظام منذ الانقلاب العسكري وتعد واجهات كرتونية لمنظمات المجتمع المدني ولا تعبر عن مفهوم حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون، موضحا أن النظام يلفق قضايا وهمية سياسية لمعارضيه للانتقام السياسي منهم.
