التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.. “أبو هريرة” وزوجته عائشة الشاطر نموذج صارخ

- ‎فيحريات

جدد عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان المطالبة برفع الظلم الواقع عن المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

بينهم المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن المتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتُقل وزوجته عائشة الشاطر منذ مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن حملة اعتقالات شملت العديد من الرموز الحقوقية استمرارا لنهج النظام الانقلابي في التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنذ اعتقال "أبوهريرة" يتم التنكيل به بصنوف شتى بينها الإخفاء القسري لما يزيد عن 20 يوما عقب اعتقاله ووضعه قيد الحبس الانفرادي في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية، فضلا عن منع الزيارة واستمرار تجديد حبسه في القضية رقم 1552/2018 المعروضة على محكمة أمن الدولة العليا، رغم أنه لم يرتكب جريمة حقيقة غير ممارسة دوره المهني والدفاع عن المظلومين.

ووثق عدد من المنظمات ما يحدث من انتهاكات متصاعدة بحق "أبوهريرة" وزوجته منذ اعتقالهما من منزلهما، ورفض إدارة السجن السماح بإدخال العلاج والمطهرات والطعام بدون زيارة فضلا عن حرمان "أبوهريرة" من رؤية زوجته المعتقلة بنفس القضية رغم تدهور حالتها الصحية كما تم منعه من رؤية والدته وأولاده.

تحدث "أبو هريرة" في إحدى جلسات نظر تجديد حبسه ولم يطلب الحرية لنفسه بل طالب بوقف التنكيل بزوجته والإفراج عنها حيث قال: "أنا محمد أبوهريرة محامي ومهنتي الدفاع عن الحقوق والحريات منذ اثني عشر عاما فجأة وجدت نفسي وزوجتي والقيود والأغلال في أيدينا أنا استحي أن أتحدث عن معاناتي ومحنتي في ظل محنة ومعاناة زوجتي فحديثي كله عن زوجتي وأنا لو أن لي ألف نفس فخرجت واحدة  تلو الأخرى فداء لزوجتي وثمنا لحريتها وأمنها لافتديتها ولكان الثمن رخيصا".

وتابع: "زوجتي يتم التنكيل بها وتعذيبها تعذيبا نفسيا ومعنويا لا لاشئ إلا أنها ابنة أبيها الذي تحبه وتعتز وتفتخر به ونعتزبه ويعتز به كل إنسان حر شريف، زوجتي محبوسة في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور، زوجتي جايه النهاردة وهي نازلة نصف وزنها وإيدها اليسرى فيها كدمات شديدة، وتتحدث عن معاملة مهينة تتعرض لها داخل محبسها الذي هو مقبرة داخل مقبرة".

واستكمل: "زوجتي موجودة في بزنزانة تُسمى بالتأديب متر في متر وثمانين مفيهاش حمام ولا دورة مياه محرومة من التريض ومن الزيارة ورؤية صغارها، من الإنسان الذي يستطيع أن يتحمل ذلك؟ وما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟ ولماذا تسكت النيابة العامة على هذه الانتهاكات والتي فاقت كل الحدود"؟

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2093563137603992

وهنا قاطعه القاضي ورفض الاستماع إلى الحديث الإنساني لمحمد الذي يتواصل التنكيل به وزوجته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم".

 

إجرام ما بعده إجرام

ويصف متابعون للشأن الحقوقي في مصر ما يحدث لمحمد أبو هريرة وزوجته وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه "إجرام ما بعده إجرام، مطالبين بوقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن أبو هريرة وزوجته عائشة وغيرهم مثل الحقوقيين هدى عبدالمنعم وعزت غنيم وجميع الذين تم اعتقالهم لأنهم يدافعون عن المظلومين".

مؤخرا قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "منذ سنوات، والسلطات المصرية تواصل بلا هوادة هجومها الشائن على حركة حقوق الإنسان التي تواجه المشاكل في مصر".

وتابعت "لقد حان الوقت لوقف (السلطات المصرية) إساءة استخدام نظام العدالة لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع، وبدلا من ذلك اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة، بدءا بالإفراج عن ألاف المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، أو على أساس إجراءات بالغة الجور".

وطالبت "بالإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

 

قلق بالغ

وفي وقت سابق من 2021 استنكرت خبيرة أممية "اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، واحتجازهم الاحتياطي المطول، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية، واستمرار ممارسات مصر في ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وعائلاتهم".

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته بتاريخ  الجمعة22 يناير 2021 إنني "أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي يبدو أنها لا تكل من جانب (السلطات المصرية) لإسكات المعارضة وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وحثت في بيانها "على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم".

وفي يوليو المنقضي 2021 أعربت ماري لولورخبيرة عن "استيائها من استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة، قائلة إن "النشطاء احتُجزوا دون أوامر توقيف، واحتُجزوا في حبس انفرادي ثم اتُهموا بارتكاب جرائم زائفة متعددة".

وأكدت أنه "لا تعتبر ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي جريمة. لكل فرد الحق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت أنه "لا يزال العديد ممن تم احتجازهم محتجزين في ظروف يُرثى لها في السجن مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على صحتهم البدنية والعقلية".

وأوضحت أنه "غالبا ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول ويتعرضون للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بعد ضمهم لقضايا لا صلة لهم بها".

 ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مُجرّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت.

 

مطالب بالإفراج

وشددت السيدة ماري لولور على "الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وأكدت استمرارها في متابعة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين التي لم تُعرض عليها، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأفراد التالية أسماؤهم: محمد رمضان، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، محمد الباقر، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي؛ عزت غنيم، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)؛ السيدة عائشة الشاطر، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات، محمد أبو هريرة، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المركز المصري للحقوق والحريات؛ السيدة هدى عبد المنعم، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، مدافع عن حقوق الإنسان وباحث، رامي كامل سعيد صليب، مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، عمرو إمام، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وليد علي سليم محمد حمادة، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي.