نشرت وكالة "دويتشه فيله" تقريرا سلطت خلاله الضوء على الجدل الدائر بشأن صفقة الأسلحة الأخيرة، التي وقعتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل مع سلطات الانقلاب العسكري .
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، فقد وافقت حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، على صادرات الأسلحة المثيرة للجدل إلى حكومة السيسي قبل أن تترك منصبها، ويأمل منتقدو هذه الخطوة في أن تتبنى الحكومة الجديدة في عهد أولاف شولز سياسة أكثر صرامة فيما يتعلق بالأسلحة.
ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية هذا الأسبوع، أن الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أبرمت عدة صفقات أسلحة مثيرة للجدل مع مصر قبل أن تغادر منصبها.
وبعث وزير الاقتصاد في ذلك الوقت بيتر ألتماير رسالة إلى رئيس البوندستاج باربيل باس، حول الصفقات في 7 ديسمبر قبل يوم واحد من أداء المستشار أولاف شولتز اليمين.
ماذا نعرف عن الصفقات؟
وتشمل اتفاقيات الأسلحة التي تم الكشف عنها في الرسالة، تسليم ثلاث فرقاطات من طراز ميكو إيه – 200 ايه أن لمصر من أنظمة تيسنكروب البحرية ومقرها كييل ، إلى جانب 16 نظاما للدفاع الجوي من ديهل الدفاعية التي تقع في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غرب ألمانيا.
كما تم الكشف عن عملية بيع غواصة من طراز 218 جي إلى سنغافورة من ثيسينكروب في الرسالة.
وقد وافق مجلس الأمن الفيدرالى على الاتفاقيات الثلاث ، والذي لا يضم فقط المستشار بل أيضا عدة وزراء ، مثل وزير المالية، وكان شولز وزيرا للمالية في ظل الحكومة السابقة، التي كانت تحت قيادة ميركل، وهذا يعني أن مستشار ألمانيا الجديد كان على علم بهذه الاتفاقات.
صفقات الأسلحة تثير الغضب
أثار الكشف عن صفقات الأسلحة غضب بعض القادة السياسيين الألمان، بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، وتورطها في الحرب الأهلية في اليمن.
وانتقدت إجنييسكا بروجر، العضو البارز في حزب الخضر الألماني، صفقة الأسلحة التي عقدتها الحكومة السابقة في الساعات الأخيرة من وجودها.
وقالت إنها "خطوة محسوبة سياسيا لأن حزب الخضر، الممثل في التحالف الحاكم الجديد مع حزب شولتز من يسار الوسط، والحزب الديمقراطي الحر الذي يركز على الأعمال، لم يكن من المرجح أن يوافق على مثل هذا القرار".
كما تعرض هذا النوع من الصفقات لانتقادات حادة من قبل زعماء الطائفة المسيحية في ألمانيا، وهي كتلة تصويت مهمة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي بعد ستة عشر عاما من تولي ميركل رئاسة البلاد الآن يتولى قيادة المعارضة السياسية.
وقال مارتن دوتزمان، الرئيس البروتستانتي لمنظمة المؤتمر المشترك للكنسية والتنمية (GKKE)، إنه "لا يفهم كثيرا مثل هذه الصفقات، ووصف عمليات ضبط الأسلحة الحالية بأنها غير كافية، وقال إنه لم يتم تقييد ترخيص الأسلحة قانونيا أو سياسيا".
أصدرت الحكومة الألمانية 5.82 مليار يورو (6.59 مليار دولار أميركي) في عام 2020 في تراخيص تصدير الأسلحة الفردية، وكان نصف هذا الرقم يتألف من تصاريح أسلحة لما يسمى ب "بلدان ثالثة" خارج منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وقالت سيمون ويسوتزكي، الخبيرة في شؤون الأمن الدولي ورئيسة المشروع في معهد فرانكفورت لأبحاث السلام، في حديث مع دويتشه فيله "لم يعد هناك ما يبرر التحدث عن حالات استثنائية تتعلق بالصادرات إلى دول ثالثة، وأن المبيعات لهذه الدول أصبحت القاعدة".
من جانبه، قال كارل يوستن الرئيس الكاثوليكي للشبكة إن "أوروبا ككل تصدر المزيد من الأسلحة إلى دول خارجية، أبرزها الإمارات والسعودية".
وأضاف يوستن أن "كل من يريد أن يأخذ بجدية السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة، عليه أيضا أن يتبنى سياسة التسليح الصارمة مثل لوائح الاتحاد الأوروبي الملزمة قانونيا حول مراقبة التسلح".
وقد وافقت الحكومة الألمانية الجديدة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر على تنفيذ سياسة تقييدية لتصدير الأسلحة ، خاصة فيما يتعلق بالدول المتورطة في الحرب اليمنية، وقد رحب يوستن بهذا الإعلان، ولكن من غير الواضح ما إذا كان الائتلاف الحاكم الجديد سيفي بوعده أم لا؟
https://www.dw.com/en/germany-merkel-government-greenlit-controversial-arms-deal-with-egypt/a-60152751
