علاوة على حالة ارتفاع أسعار السلع، ترتفع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات، يُفصّل معها السيسي قوانين لزيادة الضرائب والرسوم على الفلاح، من خلال عملية التسجيل الزراعي وتعديل قوانين الري، الذي فرض رسوما 5000 جنيه على ترخيص ماكينة الري الزراعي، و50 ألفا لنصب الماكينة بدون ترخيص، وفرض غرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص، وهو ما يبرره رموز الانقلاب ودولته العميقة كما في الفيديو التالي:
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1327637391002508&external_log_id=e60bcaf8-6ec2-4ee7-9a37-6d49a468d13b&q=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD
الإصلاح الزراعي
أما الجديد فكان تعديلات في قانون الإصلاح الزراعي، حيث وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب خلال اجتماعه في 7 ديسمبر الجاري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي، بدعوى استخدام الأراضي في المنفعة العامة"
واعتبر الدكتور عبد التواب بركات المستشار السابق بوزارة التموين أن ذلك "تخريب جديد وتجويع".
وأضاف أن التعديل الأخير أجاز التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة".
وأوضح، على فيسبوك، أن "التعديل في إطار رغبة حكومة الانقلاب في الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة".
وأيده الصحفي فرغلي سامح طه الذي قال إن "الضرب في الميت حرام، هو الفلاح ناقص، ولا الأرض جايبة همها، بدل ماتوفروا الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وتعيدوا الزراعة والفلاح لمجدهما السابق، هي الحكومة عايزة إيه من الشعب؟ وهل أصبح مجلس تمرير القوانين ورق التوت الذي يواري سوأة الحكومة"؟
قوانين متتالية
اعتبرت منصات على فيسبوك أن الفلاح المصري تلاحقه الطعنات ، من خلال تعجيلات السيسي وحكومته، من خلال:
1 – قانون تصالح، تدفع مثل قيمة الأعمال أو ربع القيمة الفعلية للبيت، قانون تسجيل شهر عقاري، تدفع ثمن شقتك كمان مرة ومش بعيد يأخدوا منك شقتك أو بيتك وتطلع مديون بعدها.
2 – قانون أحوال شخصية هو بمثابة خراب قادم، وهدم للأسرة المصرية وتشتيت الشمل وهدم للقيم والأخلاق.
3 – قانون الري ، الكارثة الكبرى آلاف الأفدنة أصبحت بورا.
ارتفاع الأسمدة العضوية الزراعية ارتفاع السولار، والمبيدات والأهم زيادة الربط والخدمات في الإصلاح الزراعي، ثم يُقال تبطين الترع ويتم تحصيل 5000 آلاف جنيه بدل ترخيص ماكينة الري .
قانون الإصلاح
وصدر القانون في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبّقه جمال عبد الناصر، وكان من أبرز مشاهد 23 يوليو 1952م، حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي المصري في 9 سبتمبر 1952م ؛ لإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية بحد أقصى 200 فدان للفرد.
وحدد القانون سقف الملكية الزراعية للإقطاعيين الذين سخّروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، ووزع عبد الناصر عقود الملكية للأراضي الزراعية على الفلاحين الصِغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح.
إلا أنه من جانب آخر كانت له سلبيات في الافتئات على ملكيات خاصة بدعوى الإقطاع، كما قلصت الإنتاج لتقسيم الأراضي الإنتاج المجمع.
https://www.facebook.com/groups/843043482827910/permalink/866764080455850/
