في ظل أنظمة اقتصادية ممتدة يعاقرها نظام المنقلب السيسي الذي تجاوز حدود الإفلاس، وبات اقتراضه من الدول الخارجية محفوفا بالمخاطر الاقتصادية والمالية، بعد أن تجاوزت ديونه حاجز الأمان وباتت تبتلع الديون وفوائدها أكثر من 100% من الدخل القومي.
وبات السفيه السيسي في مأزق ، باحثا عمن يقترض منه أو يضمنه بقروض لا تتوقف، فبات يرهن أصول البلاد لمن يدفع، وهو ما يمثل تهديدا إستراتيجيا لمصر غير مسبوق، وهو ما بدا مؤخرا خلال اقتراض شركة مصر للطيران لمبلغ مليار جنيه لسداد ديونها بضمان وزارة المالية، وهو ما يمثل رهنا لأصول الشركة للبنوك الممولة لقرض الشركة وهو سيناريو كارثي، قد يُقرّب السيناريو الأوغندي للتطبيق بمصر، حيث استولت الصين على مطار أوغندا الرئيس نظير ديون لم تسددها أوغندا، وهو ما سبق أن تحدث عنه الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، مذكرا بأن الأمر كان يحدث أيام الخديوي إسماعيل.
ماذا تعني عضوية بنك التنمية الجديد ؟
ورغم كارثة الديون التي تعاني منها مصر أعلنت وزارة المالية أمس انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد «NDB» وهو منصة تمويلية دولية أنشأها تجمع «بريكس» «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا» قبل ست سنوات، لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
يبلغ رأس مال البنك 100 مليار دولار، ويقوم بتمويل المشروعات في مجالات: النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية، فيما تهدف إستراتيجيته، بحسب بيان «المالي»، إلى توسيع نطاق عمله جغرافيا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى للدول النامية.
أكاذيب معيط
وزير مالية الانقلاب محمد معيط، اعتبر قرار الانضمام يساعد على تلبية احتياجات مصر التمويلية، فيما أشار نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك، إلى أن انضمام مصر للبنك يأتي في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم في خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية.
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغ إجمالي الديون الخارجية لمصر بنهاية يونيو الماضي 137.9 مليار دولار.
ومع نهاية عام 2021، تُظهر الأرقام زيادات مستمرة في الديون الخارجية لمصر بنسب كبيرة، حيث أظهرت أرقام البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي، الذي انقضى في يونيو الماضي.
ديون غير مسبوقة
ففي يونيو الماضي، كشف البنك المركزي أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 137 مليارا و850 مليون دولار، مقارنة بـ123 مليار و490 مليون دولار في يونيو 2020.
وأشار بيان البنك، آنذاك، إلى أن الدين الخارجي انقسم إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليار و100 مليون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.
ويشير خبراء إلى أن الأشهر الستة الأخيرة من العام شهدت زيادات متسارعة في الدين الخارجي للبلاد؛ وهو ما سيتضح في بيان البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو 2022.
استمرار سياسة الاستدانة
ويتخوف المراقبون، في ظل هذه الزيادات في الدين الخارجي، أن تستمر الحكومة في الاستدانة بنفس الوتيرة لسداد الديون وأقساطها، ومحاولة تقليل الفجوة في الموازنة العامة وزيادة الإنفاق على المشروعات التي تكون جدواها الاقتصادية محل شك؛ وهو ما سيترتب عليه زيادة أعباء كبيرة على المواطنين في 2022، في ظل سياسات الحكومة في تحميل العبء الأكبر عليهم.
وقفزت الديون الخارجية منذ استيلاء السيسي على الحكم منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار؛ وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات لا تزال موضع تشكيك من حيث جدواها الاقتصادية، على غرار تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
