#الدولار و#الجنيه_المصري يتصدران “السوشيال” وناشطون: صدمة كبرى وشيكة وارتفاع جديد للأسعار

- ‎فيسوشيال

تصدرت هاشتاجات #الدولار و#الجنيه_المصري و#البنك المركزي مع اقتراب الدولار من 27 جنيها محققا 26.48 جنيها في المصارف مع توقع أن يقر البنك المركزي في اجتماع الخميس 5 يناير رفعا جديدا قد يصل إلى 30 جنيها وهو أقل من سعر السوق الموازية.

وانطلقت أصوات عدة كاعترافات من حكومة السيسي بأن ارتفاعا جديدا في الأسعار ومعدلات التضخم، تضاف إلى الموجود حاليا. 

وقال مصطفى سالم وكيل، لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي في توصيف الواقع قبل الزيادة الأخيرة إن “الأسعار زادت بنسبة 100% ومعدلات التضخم زادت من 5% إلى 11% في حين أن دخل المواطن لم يرتفع من 10% الى 15% إذن لا يوجد توزان بين الزيادة ودخول المواطنين”.

وعلى صعيد السلع الغذائية الرئيسية عاودت أسعار الأرز بمصر ارتفاعها مطلع العام بواقع200جنيه لطن الأرز الشعير، وقال مصدر مسئول بشعبة الأرز بغرف الحبوب باتحاد الصناعات، إن “أسعار الأرز اليوم شهدت ارتفاعا لتسجل نحو11ألف جنيه لطن الشعير عريض الحبة، وبلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 10.6آلاف جنيه لدى المضارب”.

وارتفعت أسعار المكرونة في الأسواق، بنسب تخطت الـ 15%، ذلك بعد ارتفاع أسعار الحبوب في مصر، حيث شهدت السوق المصرية ارتفاعا في أسعار مكرونة الملكة، لتسجل الكرتونة التي تحمل 20 عبوة، وكل عبوة تزن نحو 400 جرام، نحو 183 جنيها، ويصبح سعر الكيس الواحد 9.15 جنيهات بدلا من 7.25 جنيهات.
 
وكسر سعر كيلو الدواجن حاجز 50 جنيها (دولارين تقريبا) مراوحا بين 50 و54 جنيها في أسواق التجزئة، حسب المناطق، صعودا من 30 جنيها قبل عام، وبزيادة سنوية تخطت نسبتها 75%.

وفي ظل موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط يقول إن “عام 2023 سيكون عاما قاسيا ومعظم الاقتصاديات سيكون لديها ركود” مضيفا وللأسف سيكون له مردود على الاقتصاد المصري ، لأننا مستوردون بشكل كبير للسلع ونستورد معها التضخم.

ويبدو أن قوة الطلب على السلع بالأسواق فرضت سطوتها بقسوة، وسط عروض شحيحة من السلع وأزمة واردات تترقب رفوف المحلات انتهاءها، الفترة المقبلة، فيما لا يزال مؤشر الأسعار عموما يتخذ منحىً صاعدا بقوة، رغم تراجع بعضها مؤقتا.

وقال حساب مقدسي الهوية (@mqdsy999) “كده يافندم معناه محاولة من محافظ البنك المركزي للسيطرة على التضخم ، وهي طبعا محاولة فاشلة وستزداد الأسعار مرارا وتكرارا طالما السبب في ذلك مازال موجودا وهو قلة الدولار في مصر”.

وعلق حساب أدهم بهجت الأباصيري (@adhm_bhjt) “بص يا دكتور علاء، التضخم واللي هو عالمي محتاج رفع الفايدة علشان تعوض الناس عن ارتفاع الأسعار، وبعدين لما يعملوا شهادات بفايدة مرتفعة الناس اللي معاها دولار تغيره لمصري وكده الدولار يتوفر، الدولة تقوم تفرج عن مستلزمات الإنتاج اللي في الموانىء”.

وأضاف مجدي نصر (@MagdiNasrM) “شوية وحيطلع علينا قادة خطوط التعريص يتكلموا أن تعويم #الدولار من إنجازات #الجمهورية_الجديدة بس أهل الشر ينكروا ، وقال إيه شهادة 25% دي إنجاز وطظ في التضخم وزيادة الأسعار والناس مش لاقية تأكل”.

 

ضخ عملات نقدية أكبر من حجم الاقتصاد ( السلع والخدمات واحتياطي النقد الأجنبي )  تقل القيمة الشرائية للعملة وترتفع الأسعار ويرتفع معها التضخم وتصل الدول لحالة من اللاستقرار الذي يجرها إلى الانهيار الاقتصادي و تنهار معه البنية الاجتماعية وباقي القطاعات، الطباعة حقنة تؤدي إلى الشلل

— mawlana .. uk National Geographic (@Tito34061671) January 4, 2023

 

وأعلنت إدارتا البنك الأهلي ومصر عن شهادات جديدة بعائد بقيمة 25% بخلاف الأخرى التي طرحت مع التعويم الثاني في يوليو الماضي والتي كانت قيمتها 18% والتي تعني أن أموال المودعين كانت هباء منثورا لصالح السيسي.

وعن ذلك كتب د.حسام يوسف (@drhossamsamy65) “المعنى الواضح وراء شهادات استثمار 25% وأذون خزانة 24.4% أنها تؤشر بتعويم كامل للجنيه المصري، كما توقعت من قبل، وهو قادم في الأيام القادمة وهذا سيعتبر المسمار الأخير في نعش الميزانية والخدمات الحكومية وارتفاع الأسعار مرات أخرى وزيادة التضخم لحدود الانفجار، إنه الإفلاس بكل معانيه”.

وأيدته سحر الحسيني (@SaharHoussaini) وقالت  “الحكومة أغرت المواطن عن التجارة في أي قطاع آخر غير البنوك، عملت شهادات ب ٢٥٪ ليستثمر بها الشعب المصري بدون ضرايب فيقل حركة السوق تماما و يقل العرض و الطلب على البضائع و يقل التضخم، ولكن الأسعار هتزيد، اللي هيقل حجم القوة الشرائية مش الأسعار، ياريت الناس تخلي بالها على فلوسها”.

 

 

 

وياريت بالمرة يبطل هبد على تويتر و تخويف الناس على السوشيال ميديا الناس فيها اللي مكفيها والله.

طب القرارين دول يا كونت ،
طبعا مدروسين جدا من البنك المركزي علشان يقضي على السوق السودة للدولار اللي مسودة عيشتنا وكمان علشان تقليل التضخم اللي مخلي الأسعار نار.

— (أحمد مكة) ‏‎‎‎ⲁϩⲙⲓⲇ 🇪🇬𓅃𓎛𓅓𓇋𓂧 (@ahmeedmaka) January 4, 2023

 

وسجل الجنيه المصري أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار عند 26 جنيها، في وقت تضغط فاتورة الاستيراد وتكدس البضائع بالموانئ على العملة المحلية.

 

 

وأوضح عبيد نصر (@EbiedN)، “علشان كده الأسعار في زيادة مستمرة والدولار سعره ارتفع والبنوك عملت الشهادات اللي ب ٢٥% والشعب بيعاني من التضخم ، شكله مفهوم اقتصادي جديد “.

.

ممكن ناس بالخارج تلاقي أن الشهادة ب ٢٥ ٪ فرصة كويسة وتبيع عملة صعبة مقابل الجنيه.

شهادة ٢٥٪ ممكن تعزز مصداقية المركزي في سيطرة على التضخم وتؤثر على توقعات الأسعار، تاثيرها أكيد سلبي على التشغيل والاستثمار لكن وضع التضخم والأسعار ما ينفعش يستمر، وحدة القياس اللي بنقيس بها.

— Dr. Ahmed S. Rashad (@ahmshoukry) January 4, 2023