تزداد مخاوف قطاع واسع من المصريين بشأن الوضع الاقتصادي في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة وانخفاض قيمة الجنيه المصري ، فضلا عن الفاتورة الضخمة للديون .
ونشر موقع "المنصة" تقريرا أشار إلى أن إجمالي الديون الطويلة ومتوسطة الأجل المستحقة على مصر خلال العام الجاري 2023 تصل إلى نحو 20 مليار دولار وذلك وفقا للبنك المركزي المصري .
وأشار التقرير إلى أن 11.5 مليار دولار مستحقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فضلا عن 8.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام.
وكان تقرير لصحيفة البورصة قد نشر التقدير ذاته للديون الخارجية المستحقة خلال العام الجاري مفصلا أنها تشمل 18 مليار دولار من الديون طويلة الأجل و7.5 مليار دولار تسدد للمؤسسات الدولية بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار شريحة من إجمالي الوديعة الإماراتية لمصر وذلك وفق بيانات البنك المركزي.
وفي السياق رصد تقرير لوكالة الأناضول رحلة الهبوط في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ مطلع الألفية الجديدة وحتى الآن وعلى مدى نحو 22 عاما انخفض سعر الصرف من قرابة 3 جنيهات إلى أن تخطى 27 جنيها رسميا، بل إن تقريرا لوكالة "روتيرز" رصد وصول الدولار إلى حاجز 33 جنيها في السوق السوداء.
وقال طارق متولي الخبير المصرفي، نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، إن "فاتورة الديون المستحقة على مصر خلال العام الجاري كبيرة جدا، ورغم أن الإيرادات تمثل ما بين 90 مليار إلى 100 مليار ورغم أنها لا تكفي المصروفات وسداد الديون وأعبائها".
وأضاف متولي، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن هناك حلولا مقترحة لحل هذه المشاكل كما أن الاقتصاد المصري لا زالت به بعض الفرص وهناك أصول كبيرة جدا لم يتم إدارتها بالشكل الأمثل لإخراج مصر من هذه الأزمة.
وأوضح متولي أن معظم الإيرادات يأتي من تحويلات المصريين بالخارج والتصدير وعائدات السياحة، مضيفا أن تنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة يضمن لمصر رفع العائدات من 7 مليارات إلى 15 مليارا على المدى القصير، كما أن، مصر لديها العديد من الأصول غير المستغلة أو لا تدار بشكل سليم والتي يجب على حكومة السيسي التخارج منها ومنح فرصة للقطاع الخاص.
وأشار متولي إلى أن وجود سوقين للصرف هو سبب الاضطرابات في سعر الصرف والتسعير العشوائي للمنتجات والسلع، مضيفا أن الفترة القادمة ستثبت مدى نجاح السياسة النقدية لحكومة السيسي في التخلص من السوق الموازية والتي تعد الخطوة الأولى للإصلاح الاقتصادي.
بدوره قال الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، إن "الفجوة التمويلية هي المقياس الذي يحدد ما إذا كانت حكومة السيسي تواجه أزمة أم لا؟ وهي حصيلة إيرادات مصر من النقد الأجنبي ونفقاتها أيضا".
وأضاف ذكر الله أنه على الرغم من أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي جيدة لكن النفقات كبيرة جدا فهناك 20 مليار دولار فقط لسداد القروض وفوائدها، موضحا أن الفجوة التمويلية في مصر قد تصل إلى حوالي 80 مليار دولار.
وتساءل ذكر الله، إذا لم تكن الفجوة التمويلية هي الأزمة الحقيقية فلماذا تراكمت السلع في الموانئ ولماذا تعلن حكومة السيسي بيع الأصول وتسارع في ذلك لتدبير هذه الموارد؟ وهو ما دفعها إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح ذكر الله أن الحرب الأوكرانية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجنيه وعجلت بظهور الأزمات المزمنة في الاقتصاد المصري خلال الفترات الماضية وفضحت سوء تدبير الإدارة الاقتصادية خاصة السياسة النقدية وتثبيتها لسعر الصرف.
وأشار ذكر الله إلى أن التعويم كان له أثار سلبية شديدة وعالية الكلفة على المواطن المصري البسيط، مضيفا أن فلسفة التعويم التي تقوم على أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الصادرات وزيادة السياحة والاستثمار الأجنبي كلها أمور نظرية لأن مصر لا تنتج ما تصدره وتستورد سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
https://www.youtube.com/watch?v=GGV-3BlCrsw
