قال موقع “ميدل إيست آي” إن لويز أمتسبرغ، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألغت رحلة مقررة إلى مصر في فبراير بعد أن قيل لها إنها لن تكون موضع ترحيب، وفقا لتقرير إخباري محلي أكده مكتبها.
وأكدت أمتسبرغ، وهي عضوة في حزب الخضر وشغلت هذا المنصب منذ يناير، لموقع “ميدل إيست آي” يوم الاثنين أن رحلتها إلى مصر في فبراير “لم تمض قدما”.
وفقا لصحيفة PNP الألمانية ، أخبر المصريون لويز أمتسبرغ أنها “لن تمنح تأشيرة دبلوماسية”.
وقال لويز لموقع “ميدل إيست آي”، “على خلفية الوضع الإشكالي لحقوق الإنسان في مصر، كان من الصواب أن تسلط الحكومة الألمانية الضوء على هذه القضايا خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر”.
وأضافت “بالنسبة لي، كان من المهم مواصلة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان خارج مؤتمر الأطراف. يؤسفني أن هذا لم يكن ممكنا في فبراير”.
وقال مكتب لويز أمتسبرغ إنها تخطط للقاء مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك مع ممثلين عن حكومة السيسي.
وأضاف الموقع أنه في نوفمبر، خلال قمة COP27 التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، اشتكت ألمانيا لحكومة السيسي من أن الأجهزة الأمنية في البلد المضيف تقوم بمسح أنشطتها، والتي ركزت على تسليط الضوء على أزمة المناخ وكذلك حالة حقوق الإنسان في مصر.
طغت على القمة انتقادات لسجل عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان.
ووجهت الفعاليات الألمانية انتقادات شديدة لحكومة البلد المضيف، حيث قاطع المسؤولون المصريون الذين انضموا إلى المحادثات الأحداث من خلال التقاط الصور ومقاطع الفيديو واستخدام التدخلات التخريبية الأخرى.
تدهور الانتهاكات
وفي تصريحاتها لموقع “ميدل إيست آي”، قالت لويز أمتسبرغ إن “حالة حقوق الإنسان المتوترة في مصر لم تتحسن في الأشهر القليلة الماضية، بل تدهورت في بعض الحالات، لذلك يبقى من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في التعامل مع مصر بشكل صحيح”.
منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، واجهت حكومته المكونات الأساسية للحكم، حيث أصيبت منظمات المجتمع المدني بالشلل بسبب القوانين الصارمة التي تحظر على المنظمات غير الحكومية الانخراط في الشؤون العامة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية قبل عام إن معايير حقوق الإنسان ستلعب دورا في قرار حكومتها بيع الأسلحة للحلفاء، بما في ذلك مصر.
وأدانت جماعات حقوقية دولية صادرات الأسلحة الغربية إلى حكومة السيسي باعتبارها ضوءا أخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
كانت مصر أكبر متلق لمبيعات الأسلحة الألمانية على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.
في عام 2021، عززت المبيعات إلى مصر إجمالي صادرات ألمانيا القياسية البالغة 9.35 مليار يورو (10.65 مليار دولار)، بزيادة قدرها 61 في المائة عن العام السابق.
وكان جزء كبير من المبيعات الأخيرة عبارة عن أسلحة دفاع بحري وجوي إلى مصر. بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية إلى نظام السيسي في عام 2021م، 4.3 مليار يورو.
ورفضت القاهرة في السابق انتقاد وزارة الخارجية الألمانية لسجلها في مجال حقوق الإنسان ووصفته بأنه “تدخل غير مقبول وغير مبرر في الشؤون الداخلية”.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-german-human-rights-official-not-welcome
