قالت وكالة بلومبرج: إن "السندات المصرية تراجعت بعد أن اتخذت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية نظرة أكثر تشاؤما بكثير من مالية البلاد من صندوق النقد الدولي، حيث توقعت المزيد من الانخفاض في قيمة العملة وخفضت نظرتها المستقبلية إلى سلبية".
وأضافت الوكالة أن السندات الدولارية المستحقة في عام 2025 انخفضت بمقدار 1.6 سنت يوم الإثنين، بينما انخفضت الأوراق المالية المستحقة في عام 2032 بمقدار 0.9 سنت ، مما دفع عائداتها إلى 20.2٪ و 17.4٪ على التوالي ، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج، واعتبارا من الساعة 4 مساء في لندن، شكلت الديون المصرية ذات آجال الاستحقاق المختلفة تسعة من أسوأ عشرة سندات أداء في الأسواق الناشئة في ذلك اليوم.
وفي حين قالت ستاندرد آند بورز: إن "صافي التدفقات يجب أن يغطي عجز الحساب الجاري في مصر حتى السنة المالية 2026، فإنها توقعت أن يبلغ متوسط إجمالي احتياطيات البنك المركزي حوالي 32 مليار دولار خلال هذه الفترة، أي نصف المستوى الذي يرى صندوق النقد الدولي أنها ستصل إليه خلال نفس الوقت، وارتفع المخزون إلى أكثر من 34 مليار دولار في الأشهر الأخيرة".
كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تنخفض العملة المحلية بنحو 53٪ بحلول نهاية هذه السنة المالية حتى 30 يونيو، من 12 شهرا سابقا، يليه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة، حسبما قال المحللون بقيادة تريفور كولينان في بيان: "انخفض الجنيه بنسبة 39٪ منذ 30 يونيو الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج".
ومن وجهة نظر ستاندرد آند بورز، فإن "مصادر التمويل في مصر قد لا تغطي متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة، في العام المالي الحالي والعام المالي المقبل، والتي تقدرها بنحو 37 مليار دولار تراكمية، وحذر من أن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي يزيد من مخاطر أن الداعمين بما في ذلك الحلفاء الخليجيين الأثرياء قد يؤخرون أو لا يزودون مصر بالأموال المتفق عليها، مع تداعيات على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة ورصيد ديون الحكومة ومدفوعات الفائدة.
وأكدت شركة التصنيف الائتماني أن مصر عند B، أي سبع درجات فوق التخلف عن السداد وعلى قدم المساواة مع دول مثل نيكاراغوا والجبل الأسود وأوغندا.
في مذكرة يوم الجمعة ، قال محللو دويتشه بنك أيضا: إنهم "يتوقعون المزيد من ضعف الجنيه ، بينما يظلون محايدين بشأن توقعات السندات".
وكتب محللون من بينهم كريستيان ويتوسكا ودانيلي ماسيا "في حين أن سندات اليورو تبدو الآن جذابة من منظور التقييمات، لا سيما في المدى القصير، فإننا نحافظ على وزننا السوقي بسبب عدم اليقين حول اتجاه السياسة".
إجراء التقييمات
ووفقا لستاندرد آند بورز فإن حوالي 70٪ من ديون حكومة السيسي محلية وبالعملة المحلية،ويقدر التقرير أن حكومة السيسي توجه أكثر من خمسي إجمالي الإيرادات إلى مدفوعات الفائدة، وهي ثالث أعلى نسبة بين 137 دولة سيادية تصنفها على مستوى العالم.
ستاندرد آند بورز هي ثالث مقيم ائتماني رئيسي يتخذ إجراءات سلبية بشأن مصر في الأشهر الأخيرة، حيث ساهمت التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في أسوأ أزمة عملة أجنبية في البلاد وأعلى تضخم منذ سنوات.
وفي فبراير خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف ديون مصر لتصل إلى مناطق غير مرغوب فيها بعد قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر الماضي بخفض نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وفي حين تصنف وكالة فيتش مصر أعلى بخطوة واحدة من مؤشر ستاندرد آند بورز، فإن وكالة موديز تجعلها أقل درجة عند B3.
وقد التزمت حكومة السيسي بالسماح بسعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وقالت ستاندرد آند بورز إن: "صندوق النقد الدولي لديه نظرة أكثر تفاؤلا بشأن إجمالي احتياطيات مصر مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرامج".
وفي الوقت الحالي، يريد صندوق النقد الدولي من حكومة السيسي أن تسن المزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج المساعدة، في انتظار رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة.
وعلى الرغم من أن الجنيه لم يطرأ عليه تغير يذكر في السوق الفورية، إلا أن القلق بين المستثمرين قد تزايد بشأن ما سيكون رابع تخفيض لقيمة العملة في مصر منذ مارس 2022 ولا تزال العملة أقوى بكثير من أسعار الفائدة المعروضة في السوق السوداء، مما يؤكد خطر حدوث مزيد من الانخفاض.
وقالت ستاندرد آند بورز: إن "أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت العملة تتعرض للضغوط في الآونة الأخيرة هو أن الشركات تخزن أرباحها بالعملات الأجنبية، نظرا لعدم اليقين بشأن قيمة الجنيه المصري".
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-24/s-p-takes-grim-view-of-egypt-reserves-pound-in-lowering-outlook?leadSource=uverify%20wall
