قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إن "سلطات الانقلاب تكافح لبيع أصول الدولة في إطار جهودها لتخفيف أزمة العملة الأجنبية والتمويل، في الوقت الذي يشدد فيه حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجهم لدعم البلاد".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "الحرية والعدالة" أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر ، وهي الرابعة منذ عام 2016 على حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أن وافقت القاهرة على الحد من بصمة الدولة ، بما في ذلك الجيش، في الاقتصاد، وينظر أيضا إلى الأموال المتأتية من مبيعات الأصول على أنها ضرورية لتخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية وسد فجوة التمويل التي يقدر صندوق النقد الدولي أنها ستبلغ 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وعادة ما تنقذ دول الخليج الغنية بالنفط جارتها في العقد الذي انقضى منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة وكان من المتوقع أن تكون مشتريا رئيسيا للأصول المصرية، وحددت حكومة السيسي 32 شركة من شركات القطاع العام تخطط لفتحها أمام مشاركة القطاع الخاص، لكن منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي لم تعلن عن أي مبيعات كبيرة.
ويؤكد عدم إحراز تقدم على الموقف الأكثر صرامة الذي يتخذه المانحون الإقليميون، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وأصبحت العواصم الخليجية أقل استعدادا لتقديم الدعم المالي التقليدي، وبدلا من ذلك تسعى إلى استثمارات تجارية وتتوقع من الحكومات تنفيذ الإصلاحات.
وحذر مراقبون من عدم تطابق بين توقعات حكومة السيسي وتوقعات صناديق الثروة السيادية الخليجية.
وقال مصرفي دولي مطلع على المناقشات "موقف مصر هو بيع الأشياء بعلاوة كبيرة على أسعار السوق لأن المصريين يقولون إن الأسواق الحالية منخفضة ولا تمثل القيمة على المدى الطويل" وأضاف كان هناك قدر كبير من الوضوح بين الجانبين.
كما شكك المراقبون في استعداد نظام السيسي الذي يقوده الجيش لبدء الإصلاحات، بما في ذلك الحد من المصالح التجارية للجيش، والتي توسعت بشكل ملحوظ في عهد السيسي وامتدت من الزراعة والمزارع السمكية إلى مصانع البناء والأغذية.
وقال مصرفي ثان "في المملكة العربية السعودية هناك انزعاج وإحباط ، وهل يعتقد المصريون أنه من السهل خداعنا؟ إنهم بحاجة إلى رؤية إصلاحات ذات مغزى وخطة إصلاح هيكلي".
وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير، حدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان نهج الرياض تجاه المساعدات، قائلا: "اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونحن نغير ذلك فنحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات، نحن نفرض ضرائب على شعبنا نتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه".
انسحب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي التزم باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، مؤخرا من محادثات لشراء المصرف المتحد المملوك للدولة بعد أن أدى انخفاض الجنيه المصري إلى محو مئات الملايين من قيمته بالدولار، وفقا لمصرفي دولي وشخص آخر مطلع على المناقشات، وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
وفقدت العملة نحو 35 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ أن وافقت حكومة السيسي في أكتوبر على التحرك نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في إطار حزمة صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت نفسه، رفض جهاز قطر للاستثمار عرض حصة في شركة تصنيع بسكويت مملوكة للجيش.
قال شخص مطلع على المناقشات، "القطريون مستعدون لوضع المال ، لكن يجب أن يكون استثمارا ذكيا ، يجب أن يكون كسب المال ، أو في حالات نادرة على الأقل تحقيق التعادل ، لن يرموا المال فقط، إنهم يحاولون إيجاد الفرصة المناسبة".
وقال يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط، إن الجيش سيقاوم بيع الأصول الربحية.
وأضاف "ومع ذلك ، فإن القضية الحقيقية بالنسبة للمشترين هي أن الشركات العسكرية تعتمد كليا على تمويل الدولة في شكل تدفق مضمون لعقود المشتريات الحكومية، الدعم والقدرة على تحويل الخسائر إلى الخزينة، فهناك القليل من الجذب للمستثمرين الخارجيين ما لم يتم التأكد من استمرار هذه الامتيازات.".
أوقف صندوق أبوظبي السيادي ADQ ، الأداة الإماراتية الرئيسية للاستثمار في مصر ، مشاريعه في البلاد ، حسبما قال مصرفي مقيم في دبي مطلع على المناقشات، وقال الشخص: "لا توجد رغبة في أي شيء جوهري في الوقت الحالي ، وإن هذا قد يتغير بعد زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة هذا الشهر". وامتنعت "القابضة" (ADQ) عن التعليق.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر: إن "الإمارات لا تزال ملتزمة بمساعدة الانقلاب ، لكن من المرجح أن تقوم أبو ظبي بتوجيه الدعم عبر برنامج صندوق النقد الدولي".
وغرقت حكومة السيسي في أزمة العام الماضي بعد أن سحب مستثمرو السندات الأجانب نحو 20 مليار دولار من الديون المصرية في وقت قريب من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير وسط توترات بشأن تأثير الحرب على الأسواق الناشئة، وكانت السلطات تعتمد على تدفقات الحافظة الأجنبية لتمويل عجز الحساب الجاري.
واضطرت حكومة السيسي إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وحلفائها الخليجيين، حيث أودعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ما مجموعه 13 مليار دولار في البنك المركزي.
وفي علامة على تحول نهج دول الخليج في تقديم المساعدات قال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط لصحيفة فايننشال تايمز في فبراير: إن "الصندوق زاد التعاون مع دول الخليج بما في ذلك في تصميم البرامج".
وقال: "نتفاعل معهم بشكل متكرر للتأكد من أن التمويل الإضافي الذي يقدمونه يساعد أيضا في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف البرامج إلى تحقيقها".
وفي أكتوبر قال الصندوق: إن "دولا خليجية تعهدت بتقديم 41 مليار دولار لمصر والأردن وباكستان واليمن في شكل دعم واستثمارات رسمية وصرفت أو مددت أكثر من 22 مليار دولار حتى الآن".
وفي العام الماضي، أنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي و"القابضة" (ADQ) في أبو ظبي نحو 4 مليارات دولار للاستحواذ على حصص أقلية حكومية في شركات مصرية، بما في ذلك بنك وشركات كيماويات وأسمدة وخدمات لوجستية وتكنولوجية.
وبموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، تتوقع حكومة السيسي تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، وذلك من خلال التخارج المستمر من الأصول المملوكة للدولة" بحسب الصندوق.
ومع قلق المستثمرين الأجانب وعرقلة القطاع الخاص بسبب الضائقة الاقتصادية وهيمنة الجيش، قال محللون: إن "القاهرة ليس لديها سوى القليل من الطرق الأخرى لجمع رأس المال بخلاف مبيعات الأصول لحلفائها الخليجيين".
وقال فاروق سوسة ، خبير اقتصادي في الشرق الأوسط في جولدمان ساكس: "إذا كنت لا تريد الاستمرار في خفض قيمة عملتك وإبطاء النمو لتقليل الطلب على الدولار ، فإن الخيار الوحيد هو زيادة العرض، والسبيل الوحيد المتاح لمصر على المدى القريب هو جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بيع الأصول".
https://www.ft.com/content/4875b0b6-3a75-47fc-879e-36c0046fe952
