كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 في مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار في مقابل 29.482 مليار دولار، بينما قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 بلغت نحو 22.4 مليار دولار.
ارتفاع خدمة الدين الخارجي
كشف تقرير الوضع الخارجي لسنة 2024/2023، الصادر عن البنك المركزي، عن ارتفاع خدمة الدين الخارجي بنحو 7.5 مليار دولار، رغم تراجع الدين الخارجي نفسه خلال العام المالي الماضي بقيمة 11.8 مليار دولار، بعد خروج الودائع الإماراتية ضمن صفقة رأس الحكمة.
وارتفعت خدمة الدين الخارجي إلى 32.9 مليار دولار خلال 2024/2023، مقارنةً بنحو 25.4 مليار دولار في 2023/2022، بارتفاع أقساط أصل الدين بنحو 5.2 مليار دولار، وفائدة الدين بنحو 2.3 مليار دولار، بحسب التقرير.
وسجل رصيد الدين الخارجي 243.4% مقارنة بحصيلة الصادرات في نهاية يونيو 2024، مقابل 222.0% في نهاية يونيو 2023، بحسب التقرير، الذي أشار كذلك إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين سنويًا مقارنة بقيمة الصادرات إلى 52.4% مقابل بـ34.3% في نهاية يونيو 2023، في حين ارتفعت نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات الجارية (وهي تحويلات المصريين في الخارج في الأساس) إلى 37.7% في 2024، مقارنة بـ25.7% في نهاية يونيو 2023.
وبينما انخفض الدين الخارجي على الحكومة بنحو 3.2 مليار دولار، ظلت المدين الرئيسي في الدين الخارجي بنسبة 52.4%.
وارتفعت خدمة الدين الخارجي لتسجل نحو32.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023 – 2024 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، مسجلة زيادة 29.5 في المئة.
وكشف التقرير عن تجديد دولة الكويت وديعة بملياري دولار لدى البنك المركزى لمدة عام، بعدما كانت تستحق في أبريل الماضي، مع وجود وديعة أخرى بالقيمة نفسها كانت تستحق في سبتمبر الماضي، ولم يتضح من التقرير الذي يرصد الوضع حتى نهاية يونيو، إن كانت جُددت من عدمه.
الديون المستحقة في 2025
وفي تقرير حديث رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر عام 2025 إلى نحو 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار عن تقديراته السابقة، مما يعني زيادة طفيفة بأربعة في المئة.
وأوضح المركزي عبر بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو (152.9 مليار دولار بنهاية يونيو) 2024 بما يمثل نحو 38.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخلال الفترة الماضية تحركت الحكومة المصرية على نطاق واسع، سواء في ما يتعلق بتمويل الفجوة المالية أو ضبط الاقتراض الخارجي.
وفي منتصف الشهر الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59، من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
