في خطوة فجّرت موجة من الغضب بين ملاك الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، نشرت "الوقائع المصرية" – الجريدة الرسمية – قرارًا وزاريًا صادرًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض مملوكة لـ"حبيب إبراهيم حبيب العادلي"، وزير داخلية المخلوع حسني مبارك، ، لإقامة مشروع سكني على مساحة 14.33 فدان (نحو 60 ألف متر مربع)، بمقابل عيني عبر التنازل عن نصف المساحة في موقع بديل.
يأتى ذلك فى مجاملة مستفزة من السيسى لثورا يناير والشعب المصرى ، حيث يعتبر "العادلى " العدو الأول الأول لثورة يناير ، حيث اشتعلت المظاهرات فى 11 يناير 2011 ، فى البداية ضد انتهاكات وإجرام وتعذيب شرطة حبيب العادلى بالسجون والمعتقلات .
القرار، الذي يحمل رقم 801 لسنة 2023، صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2023، ويقضي بتحويل النشاط من زراعي إلى سكني، مع اعتماد التصميمات الهندسية والمخططات الخاصة بالمشروع، ومنح العادلي تسهيلات تشمل الموافقة على تعديل النشاط دون تحصيل رسوم تحويل كما هو الحال مع باقي ملاك الأراضي بالحزام الأخضر، الذين يطالبون بدفع ما يصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد لتقنين أوضاعهم وتحويل نشاط أراضيهم من زراعي إلى عمراني، رغم امتلاكهم عقودًا موثقة ونهائية منذ أكثر من 20 عامًا.
وقفات احتجاجية
ويُعد هذا القرار سابقة لافتة في ظل التوتر المستمر بين حكومة الانقلاب والمواطنين الذين اشتروا آلاف الأفدنة من شركة "6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي" على مدى عقود، قبل أن تُعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء تخصيص تلك الأراضي، مطالبة المتعاملين مع الشركة بتقنين أوضاعهم مجددًا وفق شروط مالية صارمة.
وأدّى ذلك إلى صدامات قانونية ووقفات احتجاجية، وسط اتهامات لحكومة الانقلاب بالتنصل من عقود موثقة وتغيير النشاط لصالح مشاريع استثمارية محمية بقرارات وزارية.
فساد مالي
وبحسب القرار الجديد، تُخصص الأراضي لصالح العادلي لإقامة فيلات منفصلة وشبه متصلة ومتصلة على النحو الذي ينظمه المخطط التفصيلي، مع التزام حكومة الانقلاب بتوفير بديل له في حال التنازل عن نصف الأرض، ما يطرح تساؤلات حول المساواة في تطبيق القانون، ومبررات تقديم هذه التسهيلات لوزير داخلية المخلوع الذى أدين في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ، في الوقت الذي يطالب فيه آلاف المواطنين بسداد مبالغ ضخمة أو مواجهة الإزالة وعدم الاعتراف بحقوقهم التاريخية.
يُشار إلى أن جذور أزمة الحزام الأخضر ترجع إلى إلغاء حكومة الانقلاب تخصيص أراضٍ كانت مملوكة لشركة "6 أكتوبر الزراعية" عام 2011، بدعوى مخالفة النشاط واستخدام الأراضي في البناء دون ترخيص. وفي عام 2019، أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بوضع ضوابط لتقنين الأوضاع، سمحت بتغيير النشاط من زراعي إلى سكني مقابل رسوم، وحددت اشتراطات بنائية صارمة.
ومع ذلك، يرفض العديد من الملاك دفع مقابل جديد لأراضٍ يمتلكونها بعقود نهائية مسجلة، ويؤكدون تعرضهم لتمييز سلبي مقارنة ببعض "أصحاب الحظوة" الذين يحصلون على استثناءات، كما هو الحال مع حبيب العادلي.
قرارات انتقائية
وأعرب سكان الحزام الأخضر عن تخوفهم من أن تكون قرارات دولة العسكر انتقائية، تُشرعن امتيازات خاصة لبعض الشخصيات النافذة، بينما تُقصي المواطنين العاديين الذين استثمروا أموالهم على مدار سنوات دون حماية قانونية كافية، في وقت تتصاعد فيه دعاوى قضائية يرفعها الملاك ضد حكومة الانقلاب لاستعادة حقوقهم في الأراضي التي أقيمت عليها مساكن بالفعل.
ويطرح القرار الوزاري تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات العمرانية في زمن العصابة، ومدى التزام حكومة الانقلاب بمبدأ المساواة أمام القانون، خصوصًا مع استمرار معاناة آلاف الأسر المهددة بخسارة استثماراتها، بينما تُسهل الطريق لعودة أسماء ارتبطت بالفساد إلى واجهة المشهد العقاري من جديد.
