رصد مراقبون على منصات التواصل غمزا (مستحقا) على الإمارات التي تستحوذ على أجزاء كبيرة من محيط قناة السويس حيث الموانئ والمناطق اللوجستية التي كان استحواذهم الأخير فيها (بمنطقة بورسعيد اللوجستية) عبارة عن امتياز خديوي يعطي المصريين 15% على مدى 50 عاما.
ونقل حساب (slymnhmdyzhrn) منشورا منقولا عبر منصات اللجان المخابراتية (ثلاثة أرباع المنشور) يحذر من قلق إماراتي من قناة السويس ووجد له 5 أسباب:
وتساءل في المقدمة "ليه الإمارات ممكن تكون "قلقانة" أو "بتخاف" من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟.. السبب الرئيسي إن المنطقة دي بتنافس مباشرة دبي وموانئ الإمارات، خصوصًا ميناء جبل علي اللي هو درة التاج في اقتصاد الإمارات.".
واشار إلى أن الأسباب:
1. تهديد مباشر لموانئ دبي:
الإمارات بقالها سنين بتلعب على أنها "مركز التجارة واللوجستيات الأول في المنطقة". لو مصر نجحت فعلاً في تشغيل المنطقة الاقتصادية دي بكفاءة، وجذبت خطوط ملاحة وشركات لوجستية وصناعية، ده معناه إن التجارة العالمية هتعدي وتتوقف في مصر بدل دبي. خصوصًا إن قناة السويس أصلاً بيمر فيها 12% من تجارة العالم… يعني مصر ماسكة مفتاح اللعبة.
2. مصر بتعرض نفس الخدمة بس بمميزات أقوى:
الموقع الجغرافي لمصر أقرب لأوروبا وأفريقيا من الإمارات. والبضايع اللي رايحة أوروبا من آسيا هتستفيد أكتر لو اتخزنت أو اتجمعت في مصر. والتكاليف في مصر أقل: أرخص عمالة – أرض – كهربا – رسوم جمركية.
3. استراتيجية "التحكم في الموانئ" عند الإمارات:
الإمارات (من خلال شركة موانئ دبي العالمية) بتحاول تسيطر على موانئ في أفريقيا وآسيا علشان تفضل ماسكة في رقبة التجارة. لما مصر تطور موانئها بالشكل ده، بتفلت من السيطرة دي، وبتقدم بديل قوي للشركات العالمية.
4. المنافسة على جذب المستثمرين الأجانب:
نفس المستثمر اللي بيدور على يبني مصنع أو مركز توزيع ممكن يختار: الإمارات (تكاليف أعلى – بعيد عن أوروبا). أو مصر (تكاليف أقل – قريب من أوروبا – على قناة السويس نفسها). ودي منافسة صريحة.
5. خوف سياسي كمان:
الإمارات بتحاول دايمًا تفضل هي صوتها عالي في المنطقة. نجاح مصر في مشروع ضخم زيه ده، ممكن يعيد لمصر ريادتها الإقليمية، وده يقلق الإمارات. بحسب ما تناقلت اللجان..
وخلص المعلق إلى أن "الإمارات مش بتحب المنافسة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممكن تاخد منها "لقمة كبيرة" من السوق العالمي اللي كانت مستريحة فيه. فطبيعي يبقى عندها نوع من القلق أو حتى محاولات للتأثير أو العرقلة.".
وأضاف "- الان معظم الشركات الدول الكبري بتتنافس علي انشاء مناطق صناعية عملاقة فيها زي الصين وروسيا وكمان اوروبا ومؤخرا دخلت امريكا علي الخط وعايزه تنفذ فيها مدينة صناعية عملاقة .. باختصار المنطقة دي هي كنز مصر الواعد "..
سباق أجنبي
وفي سباق أجنبي للحصول على أراض بمحيط قناة السويس، تتزايد مؤخرا اتفاقيات تخصيص الحكومة المصرية لمساحات واسعة من الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية للقناة، ومنح امتيازات أجنبية لدول مثل الإمارات وروسيا والصين؛ وسط حديث مثير للجدل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جزء من كعكة الشريان المائي المصري.
وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 455 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورا صناعيا يعمل في المنطقة بحق الانتفاع.
ووفق القانون (رقم 32 لعام 2014) الذي طوّره السيسي، وأقرّه البرلمان، أصبحت الاتفاقيات الخارجية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية، ما يحرم المعارضة من المراجعة والطعن على تلك الاتفاقيات من الناحية القانونية.
امتياز روسي
ورصد مراقبون أنه بعد أيام من زيارة السيسي إلى روسيا، وقّعت القاهرة وموسكو اتفاقية حق انتفاع طويلة الأجل (غير محددة المدة) تمنح الشركات الروسية حق الحصول على أراض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء منطقة صناعية روسية، فيما ستتولى شركة روسية جرى تأسيسها حديثا في القاهرة، إدارة المشروع، وسيحصل الجانب الروسي على الأرض، هذا العام، لبدء أعمال الإنشاءات دون مقابل، لمدة 3 سنوات.
الاتفاق الذي وقعه وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، ووزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، في موسكو، انتقده عدد من الخبراء، بالقول إنّه: “حق انتفاع غير واضح المعالم، وبنوده غامضة، ومدته غير معلومة، وحقوق مصر المالية والتزاماتها غير محددة”، وأشار الخبراء، إلى: “شروط اعتبروها مُجحفة بحق مصر خاصة تسليم الأرض للشركة الروسية هذا العام دون مقابل مالي لمدة 3 سنوات. وأن الأمر جاء بسرعة، ما يثير الريبة خاصة مع إعلان الجانب الروسي، إنشاء وتسجيل شركة روسية تدير المشروع في القاهرة، قبل أيام، على الرغم من أن الحديث عن منطقة صناعية روسية بقناة السويس، قد جرى الإعلان عنه للمرة الأولى عام 2019”.
وأعربوا عن مخاوفهم من أن: “يكون فيه مجاملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي دعا السيسي، في 9 مايو الجاري للمشاركة بعيد النصر الـ80 في موسكو، إلى جانب الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في الوقت الذي تمّ فيه تغييب السيسي من حضور القمة الأمريكية الخليجية بالرياض، الأسبوع الماضي”. بحسب "المعهد المصري للدراسات" باسطنبول..
سيطرة إماراتية”
ولفت تقرير المعهد إلى أنه في 4 مايو 2025، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا، بالمدخل الشمالي لقناة السويس وبجوار ميناء بورسعيد، لمدة 50 عاما قابلة للتجديد.
ورأت أن هذا الامتياز أثيرت حوله انتقادات واتهامات بالغموض، وبينها التكلفة الإجمالية للمشروع، مع الإعلان عن نسبة أرباح مصرية هي 15 في المئة من الإيراد سنويا، غير قابلة للزيادة، يقرّها العقد الذي لا يجوز الطعن عليه. وأن مصر تتحمل وفق الاتفاق مسئولية وتكلفة توفير البنية التحتية الخارجية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مع منح موانئ أبوظبي إعفاءات ضريبية.
وتتسارع سيطرة الإمارات على منطقة قناة السويس، ففي يونيو 2024، وقعت موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية للرحلات البحرية (كروز) في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لمدة 15 عاما، بقيمة 4.7 مليون دولار. ووقعت حينها، المجموعة اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة “الرورو” ومحطة أخرى للسفن السياحية “الكروز” في ميناء العين السخنة.
وذلك بعد اتفاقية في 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار، التي سبقتها في مارس 2022، توقيع موانئ أبوظبي اتفاقية مع وزارة النقل لتطوير وإدارة ميناء العينة السخنة، بالبحر الأحمر.
الصين والقناة
وسلّط موقع “إنسايد أوفر” الضوء على الاستراتيجية الصينية المحكمة في تأمين نفوذها في البحر الأحمر، إذ عملت على تحصين ممراتها التجارية من اليمن وصولا إلى مصر، مستخدمة الدبلوماسية والتكنولوجيا والتحالفات مع قوى إقليمية.
وتبلغ الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكثر من 3 مليارات دولار، شهدت المنطقة توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2، ضمن منطقة “تيدا” الصينية الصناعية إلى شركة “شين شينج” لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات 146 مليون دولار.
الرغبة الامريكية
وفي المقابل، يُواجه الحضور الصيني ضغوطا أمريكية، ففي أبريل الماضي، جرى الإعلان عن صفقة شراء شركة “بلاك روك” الأمريكية 90 بالمئة من استثمارات “هاتشيسون الصينية” حول قناة بنما، في اتفاقية أكد الرئيس التنفيذي للشركة لاري فينك، في 11 آذار/ مارس الماضي، أنها تشمل أيضا 6 موانئ قرب قناة السويس وبعض الموانئ المصرية الأخرى، التابعة للشركة الصينية.
إلى ذلك، تشمل الصفقة الأمريكية، تشغيل وتطوير محطة حاويات ميناء العين السخنة على مرمى حجر من مدخل قناة السويس الجنوبي ولمدة 30 عاما، وامتياز تشغيل وصيانة محطتي الحاويات الرئيسة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وهما من أكبر الموانئ البحرية بمصر على البحر المتوسط، ومحطة الحاويات الدولية العملاقة بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات بي 100 في الميناء نفسه، وفقا لتأكيد الأكاديمي المصري، عبد التواب بركات، في مقال له، حول قناة السويس.
