أثار قرار وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب بخفض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خصوصًا في القطاع الطبي والهندسي، انتقادات حادة من جانب اساتذة الجامعات وخبراء التربية.
وحذر الخبراء من أن القرار فيه مخاطرة بسمعة الجامعات المصرية داخليا وخارجيا، من أجل الحصول على مبالغ مالية لا تسمن ولا تغني من جوع، من طلاب الخليج الفاشلين مستبعدين أن يساهم القرار وفق مزاعم حكومة الانقلاب في تعزيز مكانة التعليم المصري عربيًا، بل سيؤدي إلى تدهور السمعة الأكاديمية للجامعات العريقة.
وأعربوا عن تخوفهم من تراجع مستوى خريجي القطاعات الحيوية مثل الطب والهندسة والعلوم الصحية، في حال لم يتم فرض اختبارات كفاءة أو متابعة دقيقة لمستوى الأداء الأكاديمي للوافدين.
وجهة رخيصة
وقال الخبراء: إن "الإفراط في فتح الأبواب دون ضمانات قد يجعل الجامعات المصرية وجهة "رخيصة" لا "مرموقة"، خاصة في ظل منافسة شديدة من جامعات الأردن والخليج وتركيا التي باتت تقدم خدمات تعليمية بجودة أعلى وبشهادات معترف بها دوليًا".
وطالبوا بإعادة النظر في نسب القبول، وربط قبول الوافدين ببرامج تعليمية خاصة تُدار وفق معايير جودة منفصلة، وفرض رسوم إضافية على من تقل مجاميعهم عن 70% لتطوير البنية التعليمية، وتشكيل لجنة مستقلة لمتابعة أداء الوافدين أكاديميًا داخل الكليات العملية.
الحد الأدنى
كانت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بتخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وحدد القرار الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين كما يلي :
أولًا: الجامعات الخاصة والأهلية
الطب – الصيدلة – العلاج الطبيعي: 58%
الهندسة – علوم الحاسب – الاقتصاد – الإعلام: 55%
الكليات التكنولوجية: 52%
ثانيًا: الجامعات الحكومية (بناءً على تصنيف الجامعات)
الطب البشري: 75% لجامعات القمة، 70% لباقي الجامعات
طب الأسنان والصيدلة: 70% و65% على التوالي
الهندسة والفنون والحاسبات: 65% و60%
الإعلام: 65%، السياسة والاقتصاد: 70%.
باقي الكليات الأدبية: 50%.
مأساة أكاديمية
من جانبه وصف الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، القرار بـ"المأساة الأكاديمية"، معتبرًا أن قبول طلاب في كليات الطب بمجموع 58% فقط يُمثل تراجعًا غير مسبوق في تاريخ التعليم الجامعي المصري.
وقال غالي في تصريحات صحفية: "رفضنا سابقًا نسبة الـ 75% للطلاب الوافدين واعتبرناها تمييزًا ضد المصريين، متسائلا : كيف نقبل اليوم بأقل من ذلك؟" .
وأكد أن هذا التوجه يعترف ضمنيًا بأن هؤلاء الطلاب دون المستوى، مشيرًا إلى أن تبرير مغادرتهم لاحقًا لبلدانهم لا يعفي المؤسسات المصرية من مسؤوليتها الأخلاقية والعلمية.
وحذر غالي من أن حكومة الانقلاب بهذا القرار تخاطر بتاريخ جامعاتنا من أجل المال، مؤكدا أن الجامعات المصرية سوف تفقد احترام الداخل والخارج معًا.
القبول العشوائي
في المقابل، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس: إن "القرار قد يكون له فوائد إستراتيجية، أبرزها: استغلال الطاقة الاستيعابية غير المستغلة في الجامعات الخاصة والأهلية، ترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية عربية وإقليمية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال العملة الصعبة التي ينفقها الوافدون، ومواجهة الكيانات الوهمية التي تستقطب الطلاب العرب خارج النظام الرسمي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات من خلال ارتفاع أعداد الطلاب الأجانب".
وحذر شوقي في تصريحات صحفية من مخاطر القبول العشوائي، داعيًا إلى وضع اختبارات قبول موحدة تضمن الجدارة الأكاديمية وتحفظ للجامعات المصرية هيبتها واحترامها.
