رغم ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من أن دولا عدة باتت مترددة بشأن الانضمام إلى قوات حفظ السلام في غزة، وفقا لخطة ترامب لإنهاء الحرب، خوفا من أن ينتهي بها المطاف إلى القتال نيابة عن كيان الاحتلال.
ووفقا لوقف إطلاق النار -الهش- حسب وصف الصحيفة ترتكز بنود الاتفاق على أن يتخلى مسلحو حماس عن أسلحتهم مع تواجد قوات دولية لحفظ السلام، بينما تسحب "إسرائيل" جيشها من القطاع.
وأضاف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن دور توني بلير كمستشار للسيسي بتمويل إماراتي، ضمن خطة دولية لإعادة تشكيل غزة سياسياً واقتصادياً، مع اتهامات بمحاولة نزع سلاح المقاومة وتهميش الحركات الإسلامية.
وحذر رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق، من أن هناك محاولة "أمريكية-إسرائيلية" لتوريط الجيش المصري في غزة، بهدف؛ نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وفرض إدارة مصرية على القطاع بعد الحرب، وخدمة أجندة نتنياهو وترامب دون ضمانات لمصر.
وأشار إلى أن هذا الدور قد يتحول إلى مصيدة سياسية وعسكرية، تشبه تورط مصر في حرب اليمن في الستينيات، التي أضعفتها داخلياً وخارجياً.
وقال د. رفيق عبد السلام @RafikAbdessalem: "ترامب يريد توريط الجيش المصري في الصدام مع أهالي غزة ونزع سلاح المقاومة نيابة عن نتنياهو، وإذا فعلتها مصر ستكون مصيدة كبيرة تفوق مصيدة عبد الناصر في اليمن، وأشك أن السيسي يستطيع رد طلب للثنائي ترامب ونتنياهو.".
https://twitter.com/RafikAbdessalem/status/1981030412198539300
تقارير الموقع البريطاني "Middle East Eye" كشفت بالتوازي ما ذلك أن توني بلير مستشاراً للسيسي بتمويل إماراتي وأنه أُرسل (من محمد بن زايد) إلى القاهرة عام 2014 بدعم إماراتي ليعمل كمستشار سياسي واقتصادي للسيسي.
والعلاقة بينهما ليست تقنية فقط، بل فكرية وسياسية، تجمعهما عداء مشترك للإسلام السياسي، ويعتبر بلير شريكاً في صياغة نموذج "علماني أمني" يناسب الدولة العسكرية الجديدة في مصر.
ومعهد بلير متورط في خطة لإعادة إعمار غزة، وُصفت بأنها تنطوي على تطهير عرقي، وتشمل الخطة مشاريع اقتصادية ضخمة، مناطق خاصة، وجزر اصطناعية على غرار دبي، في مشهد يشبه "ريفيرا ترامب".
وتشير الاتهامات إلى تهجير جماعي للفلسطينيين وتحويل القطاع إلى منطقة استثمارية تخدم مصالح شركات إسرائيلية وغربية.
والتقى بلير خالد مشعل في الدوحة عام 2015، لمناقشة خطة لإنهاء حصار غزة، مقابل وقف إطلاق نار طويل الأمد وميناء بحري، وعكس اللقاء دور بلير كمفاوض دولي يمثل طرف الكيان الأمريكي الصهيوني، ومُهندس لحلول سياسية واقتصادية تخدم أطرافاً معينة.
وينظر للدور المصري في غزة؛ كأداة لتنفيذ أجندات خارجية، وليس كمبادرة وطنية مستقلة مع التحذير من "مصيدة اليمن" يعكس قلقاً من أن مصر قد تُستنزف في صراع طويل ومعقد، دون مكاسب حقيقية، بل بخسائر سياسية وشعبية.
وتدعم مصر خطة دولية لإعادة إعمار غزة، تتضمن مشاريع اقتصادية ضخمة، لكن هناك اتهامات بأن هذه الخطط قد تنطوي على تطهير عرقي وتهجير جماعي للفلسطينيين، بحسب تقرير "ميدل إيست آي".
وتورط معهد بلير في مناقشات حول تحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة تخدم مصالح شركات "إسرائيلية" ودولية، في مشهد يشبه "ريفييرا ترامب".
يجمعهما كراهية الإسلام السياسي
وسجل بلير في الشرق الأوسط حافل بدماء العرب، والاقتراح الذي طرحته واشنطن بأن يتولى المساعدة في إدارة غزة بعد الحرب قوبل بالريبة، بل وبالاشمئزاز في كثير من أرجاء العالم العربي، لكن ليس في مصر بحسب "ميدل إيست آي".
وكشفه "ميدل إيست آي" أن بلير انضم إلى ترامب وعدد من قادة العالم في قمة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، واستقبله عبد الفتاح السيسي بحفاوة، في إشارة إلى العلاقات الدافئة الممتدة بينهما.
وفي 7 يوليو 2025 واجهت مؤسسة يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عاصفة من الانتقادات والاتهامات بالمشاركة في مناقشات تتعلق بخطة مثيرة للجدل لإعادة إعمار غزة، تُتهم بأنها تهدف إلى تنفيذ تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، من خلال اقتراحات تنطوي على تهجير جماعي وتحويل القطاع المحاصر إلى مشروع استثماري ضخم يخدم مصالح شركات عالمية ومستثمرين إسرائيليين.
وموقع ميدل إيست آي البريطاني أشار إلى أن الاتهامات الموجهة إلى معهد بلير تأتي بعد أن كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن وثائق تفصيلية، من بينها عرض تقديمي بعنوان الثقة العظيمة أعدته مجموعة من رجال الأعمال "الإسرائيليين" بدعم استشاري من مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).
وتتضمن تلك الخطط تصوراً لإعادة تطوير قطاع غزة المدمَّر، عبر مشاريع تجارية ضخمة ومناطق اقتصادية خاصة وجزر اصطناعية، على غرار ساحل دبي، في مشهد أشبه بـ"ريفييرا ترامب" تحمل أسماء زعماء خليجيين أثرياء.
تكشف الوثائق أن الخطة تعتمد على افتراض خطير مفاده أن 25% على الأقل من سكان غزة سيغادرون طواعيةً ولن يعودوا أبداً، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون وصحفيون خطةً واضحةً للتطهير العرقي بحق سكان القطاع الأصليين.
وولم توضح الوثائق ما إذا كان للفلسطينيين خيار فعلي في هذا الخروج الطوعي ، ما يثير مخاوف كبيرة من إجبار السكان على النزوح في ظروف القصف والحصار.
ويهدف المشروع إلى تحويل غزة إلى مركز استثماري مربح، عبر اجتذاب شركات عملاقة مثل تيسلا وأمازون وإيكيا، وزيادة قيمة اقتصاد القطاع من «صفر دولار اليوم» إلى 324 مليار دولار، وفقاً لتوقعات BCG.
ورغم محاولات معهد توني بلير للتغيير العالمي (TBI) النأي بنفسه عن المشروع، كشفت الوثائق تورط موظفيه في حضور اجتماعات ومناقشات تتعلق بالمبادرة، وأقر المعهد لاحقاً بأن اثنين من موظفيه كانا على علم بالمحادثات وشاركا فيها، رغم تأكيده أنه لم يكتب أو يوافق على العرض التقديمي.
