يستند النظام إلى مجموعة قوائم "أقرتها" برلمانات العسكر لتصبح الترهات وتحريات الأمن الوطني قوانين ما يسمى بـ"الإرهاب"، ومن ذلك "القانون" رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات، إلى جانب قانون رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاتهما. وتترتب على الإدراج آثار واسعة، تشمل حظر نشاط الإخوان المسلمون، وإغلاق مقارهم، وحظر تمويلهم أو جمع الأموال لصالحهم، وتجميد أموالهم وأصولهم وفقاً للقانون.
وبالنسبة إلى الأفراد، يمكن أن تشمل التدابير المنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وتجميد الأموال، والقيود المرتبطة بتولي بعض الوظائف والمناصب والمشاركة في الأنشطة العامة.
لكن من المهم التمييز بين الإدراج على القائمة وبين صدور حكم بالإدانة عن جريمة إرهابية محددة. فالإدراج إجراء قانوني له آثاره الخاصة، ولا ينبغي أن يُعرض صحفياً باعتباره حكماً جنائياً نهائياً يثبت ارتكاب كل شخص مدرج عملاً إرهابياً.
وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة في القرار الأخير، إذ تشير التغطيات إلى صدوره عن محكمة جنايات القاهرة باعتبارها محكمة أول درجة، لمدة خمس سنوات. كما أن الآثار التي قد تنشأ داخل مصر لا تنتقل تلقائياً إلى الدول الأوروبية؛ فكل دولة تحتفظ بنظامها القانوني وإجراءاتها الخاصة بشأن تجميد الأموال وحظر المؤسسات وتصنيف الجماعات.
ومن ثم فإن إدراج مؤسسة في مصر لا يعني بصورة آلية حظرها في ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا، وإن كان يمكن أن يثير تداعيات عملية تتعلق بالتعاملات المالية والمصرفية والسمعة المؤسسية والتعاون مع الجهات الرسمية.
القمع بنية الحكم وليس مجرد إجراء أمني
في قراءة أوسع للسياق المصري، يقدم يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، تحليلاً نقدياً لطبيعة الحكم في مصر، يربط فيه بين اتساع أدوات القمع وبين استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد المجال السياسي والمدني. ويصف صايغ في الدراسة التي أعدها نظام الحكم بأنه يتميز ببروز قدرته على استخدام العنف كأداة للسيطرة السياسية.
ويكتب صايغ أن النظام اتجه إلى «إضفاء الطابع الروتيني والقانوني» على ممارسات مثل الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال الجماعي والمراقبة الرقمية. ويرى أن هذه الممارسات لم تعد مجرد تجاوزات أمنية معزولة، بل أصبحت جزءاً من بنية أوسع لإدارة المجال العام وإخضاع المعارضين.
ويذهب الباحث إلى أن وصف الاحتجاجات وأشكال الاعتراض السياسي بـ"الإرهاب" أتاح للسلطات توسيع نطاق الملاحقة وتبرير الإجراءات الاستثنائية. ويشير إلى أن الخوف من جماعة الإخوان المسلمين، الذي ساد لدى قطاعات من المجتمع المصري بعد وصولها إلى السلطة في 2012، أسهم في توفير غطاء اجتماعي لسياسات أمنية أكثر تشدداً بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 2013.
وتتمثل أهمية تحليل صايغ في أنه لا يتناول قوائم الإرهاب باعتبارها إجراء قانونياً منفصلاً، وإنما يضعها داخل منظومة حكم أوسع، يرى أنها تجمع بين التشريع والأجهزة الأمنية والرقابة والاحتجاز.
وهو ما يثير سؤالاً بشأن ما إذا كانت أدوات مكافحة الإرهاب تُستخدم حصراً لمواجهة العنف، أم أنها أصبحت أيضاً وسيلة لإدارة الخلاف السياسي وإعادة تشكيل حدود المعارضة المقبولة.
وفي هذا السياق، يتوقف صايغ عند قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ويرى أن التعريفات الواسعة الواردة فيهما تتيح تقييد حرية التعبير والاحتجاج تحت عناوين مثل الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإخلال بالنظام العام.
ويستشهد الباحث بتقييمات حقوقية ترى أن هذه القوانين ساهمت في توسيع قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، وتجميد أصول شركات ونقابات وجمعيات، فضلاً عن استهداف معارضين في الخارج وممارسة ضغوط على أسرهم داخل مصر.
كما يلفت إلى دور التقنيات الرقمية في تطوير أدوات الرقابة والتجسس وجمع البيانات، ويربط ذلك بما يصفه بالقضاء الفعلي على مساحات المعارضة المستقلة. وفي مقارنته بين نظامي حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي، يستحضر وصف الناشط والصحفي حسام الحملاوي، الذي رأى أن مبارك كان «يدير المعارضة»، بينما اتجه النظام اللاحق إلى القضاء عليها.
وتبقى هذه قراءة تحليلية نقدية للباحث، وليست حكماً قضائياً أو وصفاً متفقاً عليه بين جميع الباحثين؛ لكنها تقدم إطاراً مهماً لفهم الاعتراضات التي قد تُثار على التوسع في إدراج المؤسسات والأفراد على قوائم الإرهاب، خصوصاً عندما تكون أنشطتهم خارج الأراضي المصرية.
قوانين "الإرهاب" تحت مجهر الأمم المتحدة
لا تقتصر الانتقادات المتعلقة بتشريعات الإرهاب المصرية على الباحثين المستقلين أو المنظمات الحقوقية، بل وردت أيضاً في وثائق أممية رسمية. فقد أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر عام 2023، عن قلقها من اتساع وغموض تعريف الإرهاب في القانونين رقم 94 ورقم 8 لسنة 2015.
وتوقفت اللجنة خصوصاً عند تعبيرات مثل «الإضرار بالوحدة الوطنية» و«الإخلال بالنظام العام»، معتبرة أن الصياغات الواسعة قد تفتح الباب أمام استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات منتقدي الحكومة، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمحامون والصحفيون والمعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
كما أثارت اللجنة مخاوف بشأن إدراج آلاف الأشخاص على قوائم الإرهاب دون جلسات استماع أو ضمانات إجرائية كافية، وما قد يترتب على ذلك من حظر السفر وتجميد الأصول وفقدان بعض الوظائف العامة.
ودعت اللجنة مصر إلى مراجعة القانونين وتضييق تعريفات الإرهاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وإنهاء استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد الأنشطة السلمية.
وتكتسب هذه الملاحظات أهمية مباشرة عند تقييم القرار الأخير، لا لأنها تُثبت بحد ذاتها عدم صحة الاتهامات الواردة في القضية الجديدة، بل لأنها تضع آلية التصنيف المصرية ضمن إطار أوسع من التساؤلات المتعلقة بالشفافية والإجراءات القضائية وحق المؤسسات والأفراد في معرفة الأدلة والرد عليها.
ترامب والإخوان.. من التهديد بالتصنيف إلى الحسابات الجيوسياسية
على الجانب الأميركي، شهد ملف جماعة الإخوان المسلمين تحركاً سياسياً جديداً في عهد الرئيس دونالد ترامب. ففي 23 نوفمبر 2025 أعلن ترامب عزمه العمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن الإدارة ستعمل على إعداد الوثائق اللازمة لاتخاذ القرار وفق الصيغة التي وصفها بالأشد.
وجاء الإعلان بعد تحرك حاكم ولاية تكساس الجمهوري لتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) ضمن الإجراءات المتخذة على مستوى الولاية، وهو ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً بشأن حدود سلطة الولايات في إطلاق مثل هذه التصنيفات، ومدى توافقها مع الاختصاصات الاتحادية.
ويعيد هذا التحرك إلى الواجهة محاولة ترامب خلال ولايته الأولى عام 2019 دفع الإدارة الأميركية نحو تصنيف الجماعة، وهي المحاولة التي واجهت آنذاك عقبات قانونية وإدارية مرتبطة بتعدد فروع الجماعة واختلاف طبيعتها وأنشطتها في دول العالم.
وتشير القراءة السياسية لهذا التوجه إلى أنه يتجاوز الجانب الأمني، ليتصل أيضاً بتحالفات واشنطن الإقليمية مع دول تعتبر جماعة الإخوان خصماً استراتيجياً، وفي مقدمتها مصر والإمارات. كما يمكن أن يوفر للإدارة الأميركية أدوات إضافية لمراقبة التمويل وملاحقة الأفراد والكيانات التي يثبت ارتباطها بفروع مصنفة، وفقاً للقانون الأميركي.
لكن التمييز ضروري بين إعلان النية السياسية وبين صدور قرار اتحادي نافذ. كما أن تصنيف جماعة أو فرع منها لا يعني تلقائياً إدراج كل جمعية إسلامية أو مؤسسة خيرية أو مركز ديني يتعامل معها أو يتقاطع معها فكرياً.
وتواجه هذه السياسة اعتراضات قانونية تتعلق بتعدد فروع الإخوان واختلاف طبيعتها، واحتمال امتداد آثار التصنيف إلى منظمات مدنية ومساجد ومراكز تعليمية وجمعيات إسلامية لا يثبت تورطها في العنف. كما تثير تساؤلات بشأن تأثيرها على حرية التنظيم والعمل المدني للمسلمين في الولايات المتحدة.
فرنسا والاتحاد الأوروبي
في أوروبا، شهدت فرنسا في يناير 2026 تحركاً برلمانياً لافتاً بشأن جماعة الإخوان المسلمين. فقد وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، في تصويت جرى يوم 22 يناير، على مقترح قرار أوروبي يدعو إلى إدراج الحركة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، بأغلبية 157 صوتاً مقابل 101، مع امتناع عضو واحد.
لكن هذا التصويت لا يعني أن فرنسا أو الاتحاد الأوروبي أدرجا الجماعة بالفعل على قائمة الإرهاب الأوروبية. فالمقترح البرلماني ذو طبيعة سياسية، ولا يحل محل الإجراءات القانونية والمؤسسية التي يختص بها مجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي تقريرها المنشور في 27 يناير 2026، تناولت صحيفة «لا كروا» الفرنسية المسألة موضحة أن التصويت البرلماني لا يلزم الحكومة الفرنسية ولا المؤسسات الأوروبية بصورة تلقائية.
وتوضح الصحيفة أن إدراج أي جماعة على القائمة الأوروبية يستلزم المرور بإجراءات محددة، وأن مجلس الاتحاد الأوروبي يملك صلاحية إضافة الأسماء أو حذفها، مع مراجعة القائمة دورياً. كما أن اتخاذ قرار الإدراج يخضع لشرط الإجماع بين الدول الأعضاء، وهو ما يجعل الانتقال من التصويت السياسي الوطني إلى التصنيف الأوروبي الفعلي عملية أكثر تعقيداً.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة عند مقارنة القرار المصري بالمسار الأوروبي. فبينما تستطيع السلطات المصرية اتخاذ قرار إدراج ضمن إطارها القضائي الوطني، فإن التصنيف الأوروبي يستند إلى منظومة مشتركة من الإجراءات القانونية والسياسية، ويستلزم توافر الشروط المحددة في النظام الأوروبي.
وتشمل العقوبات الأوروبية عند الإدراج تجميد الأموال والأصول المالية، ومنع إتاحة الموارد الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للجهات المدرجة، فضلاً عن تدابير أخرى قد تتصل بالهجرة والدخول إلى الأراضي الأوروبية وفقاً لطبيعة التصنيف والقواعد المطبقة.
ومن ثم، فإن وجود أسماء مؤسسات أوروبية على القائمة المصرية لا يجعلها تلقائياً كيانات محظورة في الاتحاد الأوروبي، ولا يعفي المؤسسات الأوروبية من ضرورة إجراء تقييم مستقل لكل حالة.
كما أن الاتحاد الأوروبي لا يدرج المؤسسات لمجرد ارتباطها بتيار فكري أو وجود علاقات سياسية مع جماعة محظورة في دولة أخرى، وإنما يتطلب إطار التصنيف الأوروبي توافر شروط قانونية تتعلق بالأفعال الإرهابية أو المشاركة فيها أو دعمها وفق النظام المعمول به.
وهنا تبرز أهمية استقلال المؤسسات القضائية في الدول الأوروبية، وقدرتها على فحص الأدلة المقدمة من السلطات الأجنبية، بدلاً من اعتبار التصنيف الصادر في دولة أخرى أساساً كافياً لفرض عقوبات محلية.
ويطرح إدراج جمعيات إسلامية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وغيرها سؤالاً عملياً حول كيفية تعامل البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية الأوروبية معها. فالتصنيف المصري لا ينشئ التزاماً قانونياً تلقائياً على تلك الجهات، لكنه قد يدفع بعضها إلى مراجعة علاقاتها أو معاملاتها، تجنباً للمخاطر القانونية والسمعة المؤسسية.
