كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أسباب الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد بالسوق المصرية، والتي دفعت سعر الطن ليتجاوز 43 ألف جنيه، موضحًا أن فرض رسوم على واردات خام البيلت المستورد من الخارج يُعد السبب الرئيسي وراء الأزمة، بعدما أدى إلى تراجع استيراده ونقص الكميات المتاحة أمام مصانع الحديد الاستثماري.
وقال الزيني في تصريحات صحفية إن مصانع الحديد الاستثماري تمثل نحو 20% من حجم الإنتاج، وكانت تسهم في تحقيق المنافسة داخل السوق، إلا أن نقص البيلت المستورد دفع هذه المصانع إلى الاعتماد على المصانع المتكاملة للحصول على احتياجاتها، وهو ما منح الأخيرة قدرة أكبر على التحكم في السوق والأسعار، في ظل تراجع المنافسة بين المنتجين.
رسوم البيلت
وأشار إلى أن فرض حكومة الانقلاب رسوما على البيلت المستورد أدى إلى تراجع توافره، وبالتالي تأثرت قدرة مصانع الحديد الاستثماري على الإنتاج والمنافسة، موضحًا أن تعدد العوامل المؤثرة في السوق ساهم في استمرار الزيادات السعرية.
وأضاف الزيني أن من بين الأسباب الأخرى نقص إمدادات الغاز وعدم استقرار سعر الدولار، لافتًا إلى أن سوق الحديد شهد حالة من الركود خلال أعوام 2024 و2025 و2026، وهو ما دفع بعض الشركات إلى تقديم حوافز وتخفيضات لتنشيط المبيعات.
واستشهد بما أعلنته إحدى شركات الحديد في نوفمبر 2025، عندما قدمت حافزًا بقيمة 3 آلاف جنيه لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، ليصل سعر الطن إلى نحو 34 ألف جنيه.
نقص الغاز
ولفت الزينى إلى أن تحركات الأسعار ارتبطت كذلك بالتغيرات في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن الشركات رفعت أسعار الحديد في نهاية أكتوبر الماضى بالتزامن مع ارتفاع الدولار، قبل أن تعلن زيادة جديدة على خلفية نقص إمدادات الغاز، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع بالسوق.
وحذّر من أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في الطلب على مواد البناء، في ظل رغبة المطورين العقاريين في الانتهاء من مشروعاتهم والالتزام بقرارات دولة العسكر، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الحديد، بالتزامن مع استمرار التحديات المتعلقة بتوافر الغاز والبيلت.
3 شركات
وقال الزينى : مافيش منافسة ومافيش غير 3 شركات تتحكم في سوق الحديد في مصر، بيتحكموا في السوق ويحطوا السعر اللي هم عاوزينه .
وتوقع أن تدفع زيادة الطلب مع نقص المعروض الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بما ينعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات والأعباء التي يتحملها المواطنون، وقد يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة الوحدات السكنية.
الاستيراد
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لاحتواء الأزمة، طالب الزيني بتخصيص حصة من واردات البيلت يُسمح باستيرادها لصالح مصانع الحديد الاستثماري، حتى تتمكن من توفير احتياجاتها الإنتاجية واستعادة قدرتها على المنافسة أمام المصانع المتكاملة.
وأشار إلى أن هذا المقترح جرى طرحه خلال لقاءات مع وزير الاستثمار ووزير الصناعة بحكومة الانقلاب، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية، من بينها جهاز حماية المنافسة، دون التوصل إلى جديد حتى الآن بشأن ضمان إمدادات البيلت للمصانع الاستثمارية.
وأكد الزينى أن استمرار اعتماد هذه المصانع على البيلت المورد من المصانع المتكاملة، مع ارتفاع تكلفته، يضعها أمام تحديات إضافية، محذرًا من أن فرض أعباء جديدة على هذه الإمدادات قد ينعكس بصورة أكبر على أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.
