كتب: هيثم العابد
بعد ساعات قليلة من تجاوز أزمة هجوم مليشيات السيسي على نقابة الصحفيين وإصدار أمر ضبط وإحضار بحق وكيل مجلس إدارتها خالد البلشي، قررت لجنة الحريات بنقابة "عبدالخالق ثروت" مواصلة المواجهة مع الدولة البوليسية من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين داخل سجون الانقلاب، وضمان توفير محاكمات عدالة وظروف احتجاز أدمية لمن تلاحقه اتهامات ملفقة من أبناء مهنة "المتاعب".
لجنة حريات الصحفيين -برأسه البلشي- حملت داخلية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مسئولية تدهور الحالة الصحية للزميل الصحفي مجدي حسين –رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الموقوفة أمنيا- في محبسه ما يعرض حياته للخطر، فى ظل ملاحقة مليشيا السجون للأحرار داخل المعتقلات بالموت البطيء عبر الحرمان من العلاج ومنع دخول الأدوية واحتجاز الصحفيين فى زنازنين تفتقد لأبسط مقومات الحياة الأدمية.
وقالت اللجنة -في بيان لها- صباح اليوم الخميس، أن "الحريات" تلقت شكوى من أسرة الزميل اتهمت فيها الوزارة بتعريض حياة مجدي حسين للخطر ومنعه من حضور جلسة المحكمة في الحكم الصادر ضده في قضايا نشر مما أدى لتأكيد الحكم الغيابي الصادر بحبسه 8 سنوات، فى ظل تأكيد مراقبين على أن السيسي يشرف بنفسه على ممارسات الداخلية بحق صحفي "الشعب" انتقاما من تقاريره التى كشفت كواليس الانقلاب.
وأكدت الأسرة في شكواها: "إن مجدي حسين بعد اخلاء سبيله من قضية التحالف قد اودع في حجز قسم مصر القديمة تمهيدا لاخلاء سبيله ليفاجئ بصدور حكم غيابي بحقه فقام القسم بإصطحابه لعمل الطعن على الحكم الغيابي وأعلنوا بموعد الجلسة واستلموا كل الأوراق التي تفيد بالطعن وبموعد الجلسة.. ورغم ذلك لم يحضروه من الحجز لحضور الجلسة ولم يرسلوا ما يفيد بتعذر نقله.. وأدى ذلك الى أن القاضي اعتبر الطعن كأن لم يكن وصدق على الحكم.. وهو تعمد من الداخلية لاستمرار حجزه بالقسم في أسوأ الظروف التي تهدد حياته بالخطر".
وأعلنت اللجنة إدانتها الكاملة لما جرى في قضية مجدي حسين، مشددة على أن وزارة الداخلية تعلم تماما الحالة الصحية الخطيرة للزميل، وتحمل الوزارة المسئولية عن أي تدهور في حالته بما يهدد حياته، كما تطالب اللجنة بإخلاء سبيل الزميل لظروفه الصحية لحين البت في الاستئناف المقدم منه على الحكم الأخير.
