تجميد مشروعات ومشتريات حكومية وتقليص استهلاك الوقود والكهرباء لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.. و45.5 مليون مصري يعجزون عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي وفق بيانات "الفاو"
بينما تتجه حكومة الانقلاب الي إقرار خطط تقشفية تمس في الواقع حياة المواطنين الذين فرضت عليهم الأحوال المعيشية شروط تقشف قاسية بسبب التراجع الحاد في الدخول وزيادة معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، في حين تعيش الدوائر القريبة من السلطة حياة الأثرياء من طبقة كبار الموظفين والنواب والقضاة والعسكريين والعاملين في الأجهزة السيادية، الذين لن تمس حياتهم هذه الإجراءات بأي حال.
تتجه حكومة الانقلاب إلى فرض قيود واسعة على الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية واضطراب أسواق الطاقة والملاحة، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات هذه الإجراءات على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين يواجهون ارتفاعا متواصلا في الأسعار وتراجعا في قدرتهم الشرائية.
وتأتي خطة التقشف في وقت تكشف فيه بيانات دولية عن اتساع أزمة الأمن الغذائي في مصر، إذ يعجز نحو 45.5 مليون شخص عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي، فيما يعاني 9.8 ملايين شخص نقص التغذية، وفق تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".
وتثير الإجراءات الحكومية، التي تتضمن 19 بندا لترشيد الإنفاق وخمسة استثناءات، تساؤلات بشأن مدى قدرتها على معالجة الاختلالات الاقتصادية، وما إذا كانت ستقتصر على تقليص النفقات الحكومية غير الضرورية، أم ستنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الخدمات العامة ومستوى معيشة المواطنين.
19 إجراء للتقشف… ما الذي قررته حكومة الانقلاب؟
وأعلنت حكومة الانقلاب تطبيق خطة لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية، ولا سيما المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، والتوترات المرتبطة بالحوثيين والسعودية، وما يصاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الانقلاب، إن الخطة أثعدت بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التعامل مع التداعيات السلبية للتوترات الراهنة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد آليات مرنة تسمح بالتعامل مع السيناريوهات المختلفة.
وتضمنت الإجراءات تأجيل الإنفاق على الاحتياجات التي لا تُمثل ضرورة قصوى، وإخضاع أي التزامات تتضمن مكونا من النقد الأجنبي لموافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، إلى جانب منع اتخاذ قرارات تؤدي إلى زيادة المصروفات في أبواب الموازنة دون التنسيق المسبق مع الوزارة وعرضها على مجلس الوزراء.
كما شملت ترشيد السفر إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وتقليص استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة.
وفي ما يتعلق بالمشروعات الحكومية، قررت الحكومة إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إلزام الجهات المعنية بإعداد خطط لخفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20 بالمئة والوقود بنسبة 30 بالمئة.
وتضمنت الخطة كذلك الالتزام بخفض واردات القمح وزيادة الكميات التي تحصل عليها الدولة من الإنتاج المحلي. وامتدت القيود إلى الإنفاق على النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة والأنشطة الثقافية الخارجية، مع حظر المشاركة في المؤتمرات داخل مصر وخارجها دون موافقة مسبقة، فضلا عن وقف الإنفاق على بدلات الانتقال وتكاليف السفر الخارجي وإقامة المعارض والمؤتمرات.
كما تقرر تجميد ما لا يقل عن 20 بالمئة من الاعتمادات المتبقية المخصصة لشراء السلع والخدمات، وتأجيل المشروعات المدرجة حديثا في الموازنة وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027. وشملت القرارات أيضا وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب الحكومية، وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، أو إبرام تعاقدات تتطلب تدبير عملات أجنبية أو اللجوء إلى اقتراض خارجي إضافي.
وفي المقابل، استثنت الحكومة الجهات الصحية والمستشفيات الجامعية ومخصصات العلاج من القيود، إلى جانب فوائد وأقساط القروض المدرجة في موازنات الجهات الحكومية. وألزمت الجهات والهيئات الاقتصادية بتقديم بيانات تفصيلية إلى وزارة المالية بشأن بنود الإنفاق والمبالغ التي ستجمد، خلال شهر من صدور القرار.
ورغم أن مدة الخطة محددة بثلاثة أشهر، فإن بعض الإجراءات تتجاوز هذه الفترة، خصوصا ما يتعلق بحظر شراء السيارات الحكومية والتعاقد على المشروعات المدرجة حديثا، الذي يمتد حتى نهاية يونيو 2027.
العاصمة الإدارية تفتح ملف النفقات الحكومية
وفي سياق المقترحات المتعلقة بخفض الإنفاق العام، دعا أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين إلى دراسة إعادة عدد من الوزارات والجهات الحكومية إلى مقارها القديمة في القاهرة، بدلا من استمرار العمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال نور الدين، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن هذه الخطوة يمكن أن تُسهم في تقليل نفقات انتقال الوزراء وكبار المسئولين والموظفين، وخفض استهلاك الوقود، مشيرا إلى وجود مقار حكومية قديمة لم يتم التصرف فيها رغم مرور نحو خمس سنوات على إخلائها.
وتساءل عن جدوى استمرار تشغيل مقار جديدة في العاصمة الإدارية، في ظل إمكانية الاستفادة من المباني الحكومية القائمة، كما دعا إلى دراسة طرح المقار الحكومية في مدينة العلمين الجديدة للبيع، باعتبار ذلك خيارا يمكن أن يوفر موارد للموازنة بدلا من بيع أصول أخرى.
وتعيد هذه المقترحات تسليط الضوء على تكلفة انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يترتب على تشغيل مقارها من التزامات مالية طويلة الأجل. وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس ارتفاع قيمة إيجارات الحي الحكومي إلى 6 مليارات جنيه سنويا، مقابل 4 مليارات جنيه سابقا، مؤكدا التزام الحكومة بسداد الإيجارات وتكاليف الخدمات المرتبطة بالمقار الحكومية، وفقا لعقود طويلة الأجل.
ويضم الحي الحكومي عشرة مجمعات وزارية تحتوي على 34 مبنى، إلى جانب مقري رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان، ويُقام على مساحة تبلغ 430 فدانا. وفي ظل غياب بيانات رسمية تفصيلية بشأن التكلفة النهائية لإنشاء الحي الحكومي، تحدث مسئولون عن تقديرات تتراوح بين 40 و60 مليار جنيه.
أرقام الفاو تكشف اتساع أزمة الغذاء
وتتزامن خطة التقشف الحكومية مع مؤشرات دولية تكشف حجم الضغوط التي تواجه الأسر المصرية في توفير احتياجاتها الأساسية، خصوصا الغذاء، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. ووفقا لتقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن نحو 45.5 مليون مصري، يمثلون 38.5 بالمئة من السكان، لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء الصحي.
وبلغت تكلفة الغذاء الصحي في مصر 6.06 دولارات دولية للفرد يوميا خلال عام 2025، بزيادة قدرها 42 بالمئة مقارنة بالمتوسط العالمي، فيما ارتفعت تكلفة هذا الغذاء في البلاد بنسبة 51 بالمئة منذ عام 2021، مقابل زيادة عالمية بلغت 24 بالمئة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في مصر إلى نحو 9.8 ملايين شخص، يمثلون 8.4 بالمئة من السكان، بعدما تضاعف العدد تقريبا خلال نحو عقدين.
ولا تقتصر أزمة التغذية على نقص الغذاء، إذ تظهر البيانات ارتفاعا ملحوظا في معدلات السمنة بين البالغين، لتصل إلى 43.9 بالمئة عام 2024، مقارنة بـ37.5 بالمئة عام 2012، بما يعادل نحو 31.9 مليون شخص.
وفي مؤشر آخر على التحديات الصحية المرتبطة بالتغذية، يعاني 32.7 بالمئة من النساء المصريات في الفئة العمرية بين 15 و49 عاما فقر الدم، بينما لا يحصل سوى 41.6 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا على الحد الأدنى المطلوب من التنوع الغذائي. وفي المقابل، سجلت معدلات التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة تراجعا، إذ انخفضت إلى 12.9 بالمئة عام 2024، مقارنة بـ23.5 بالمئة عام 2012.
وتضع هذه الأرقام حكومة الانقلاب أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في احتواء الضغوط المالية والتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية، من جهة، وتجنب تحميل الأسر مزيدا من الأعباء في ظل اتساع معدلات العجز عن توفير الغذاء الصحي وتراجع مستويات الأمن الغذائي، من جهة أخرى.
