لا تتوقف أزمة الإدارة المحلية التي بدأت منذ عام 2011 عند تأخر إصدار قانون جديد ينظم عملها، بل تمتد إلى اشكالية أكبر بين محافظات تسعى إلى استثمار مواردها، ووحدات محلية تواجه تداخل الاختصاصات ونقص الإمكانات، ومواطنين يفتقرون إلى مجالس منتخبة تنقل مطالبهم وتمارس الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية.
وفى الوقت الذى ينص فيه دستور الانقلاب على انتخاب المجالس المحلية وتقنين اختصاصاتها الرقابية والتنموية، يثير استمرار غيابها تساؤلات حول مستقبل الرقابة الشعبية، وقدرة المواطنين على المشاركة فى إدارة شئون مناطقهم، فضلًا عن فرص إعداد كوادر سياسية جديدة من خلال العمل المحلي.
تأجيل حكومة الانقلاب قانون المحليات طوال هذه السنوات يكشف أن هذه الحكومة لا تريد وجود رقابة على ممارساتها وبالتالى تواصل أعمال السلب والنهب والفساد .
مراجعة شاملة
من جانبه أكد أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الدكتور حمدى عرفة، أن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يجب أن يمثل نقطة تحول حقيقية فى إدارة شئون المواطنين، وألا يقتصر على إعادة صياغة المواد القانونية، بل ينبغى أن يؤسس لمنظومة محلية أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات الشارع، وتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات، ومحاسبة المسئولين عن أوجه القصور.
وقال عرفة فى تصريحات صحفية إن تطوير منظومة الإدارة المحلية يتطلب مراجعة شاملة للعلاقة بين حكومة الانقلاب والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، مؤكدًا أن نجاح التشريع الجديد يرتبط بقدرته على معالجة المشكلات اليومية التى تواجه المواطن، بداية من النظافة والطرق والإنارة والإشغالات، وصولًا إلى تراخيص البناء والتخطيط العمرانى وسرعة الاستجابة للشكاوى.
وأوضح أن التحدى الأول يتمثل فى تشابك الاختصاصات بين الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية، وهو ما يستوجب وضع نصوص واضحة تحدد مسئولية كل جهة، وتمنح المحافظ ورئيس المدينة والحى والقرية الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم.
وأضاف عرفة أن اللا مركزية الحقيقية لا تعنى نقل المسئوليات إلى المحافظات فحسب، وإنما تقتضى نقلًا منظمًا للصلاحيات والموارد المالية والبشرية، مع تحديد مؤشرات أداء معلنة، ومواعيد زمنية لإنجاز الخدمات، وآليات واضحة لمحاسبة المقصرين.
نظام موحد للشكاوى
وشدد على أن إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة تمثل أحد الملفات المهمة فى إصلاح الإدارة المحلية، فى ضوء المادة 180 من الدستور، التى تنظم انتخاب المجالس المحلية واختصاصاتها الرقابية والتنموية، بما يشمل متابعة تنفيذ خطط التنمية، وتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، ومساءلة القيادات التنفيذية وفقًا للقانون.
وطالب عرفة بأن تتضمن منظومة الإدارة المحلية نظامًا موحدًا للشكاوى يحدد مددًا معلنة للرد والمعالجة، ومسئولًا محددًا عن كل شكوى، وإمكانية تصعيدها عند التأخير، مع نشر تقارير دورية عن نسب الحل وأسباب التعثر، دون الإخلال بسرية البيانات الشخصية.
وأشار إلى أن إصلاح الإدارة المحلية يستلزم مراجعة المواد المنظمة للموارد المالية والموازنات المحلية والرسوم، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد بين المحافظات والمراكز والأحياء والقرى، وفقًا للكثافة السكانية ومعدلات الفقر واحتياجات البنية الأساسية ومستوى الخدمات.
وشدد عرفة على أن مصر تحتاج إلى إدارة محلية قادرة على تحويل الخطط إلى نتائج، والموارد إلى خدمات، والمشاركة الشعبية إلى رقابة فعالة، بحيث يصبح القانون الجديد أداة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، لا مجرد تعديل تشريعى يضاف إلى سجلات القوانين.
مشكلات هيكلية
من جانبه كشف أستاذ الإدارة المحلية الدكتور الحسين حسان أن منظومة الإدارة المحلية تواجه مشكلات هيكلية تتطلب إصلاحًا تشريعيًا وإداريًا شاملًا، فى ظل تأخر إجراء الاستحقاق الدستورى الخاص بانتخاب المجالس المحلية وغيابها منذ ما يزيد على 15 عامًا، وهو ما يحد من الرقابة الشعبية على أداء رؤساء الأحياء والأجهزة المحلية.
وقال حسان فى تصريحات صحفية إن الإدارة المحلية تعانى ضعفًا فى تفعيل الصلاحيات وتداخلًا فى الاختصاصات، مشيرًا إلى أن منصب نائب المحافظ يمثل أحد أبرز الأمثلة على ذلك؛ إذ لا يتمتع النائب بصلاحيات تنفيذية كافية، رغم تحمله أعباء وظيفية وتكبد دولة العسكر تكاليف مالية
وشدد على ضرورة تفعيل اللا مركزية الإدارية والمالية، ومنح كل محافظة قدرًا أكبر من الاستقلال فى إدارة مواردها وتحديد أولويات الإنفاق، بما يتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها الاقتصادية، مستشهدًا بتجارب الولايات الأمريكية فى إدارة مواردها.
وأشار حسان إلى اتساع نطاق الإدارة المحلية التى تضم 27 محافظة، و286 مدينة، و180 مركزًا، و120 حيًا، وأكثر من 4700 قرية، إلى جانب ما يزيد على 34 ألف نجع وعزبة، مؤكدًا أن هذا الامتداد الجغرافى والإدارى يتطلب منظومة محلية فعالة، ورقابة محكمة، وآليات تعبر عن احتياجات المواطنين فى مختلف المناطق.
وأوضح أن ميزانيات سابقة للمحافظات قُدرت بنحو 136 مليار جنيه، مقابل موارد للمحافظات فى حدود 13 مليار فقط، معتبرًا أن الفجوة بين الإنفاق والموارد المحلية تعكس الحاجة إلى إعادة النظر فى آليات التمويل وتوزيع الموارد، وتعزيز قدرة المحافظات على توليد الإيرادات وإدارة شئونها.
تشابك الاختصاصات
وأضاف حسان أن استمرار المركزية فى اتخاذ القرار يحد من قدرة المحافظات على التحرك السريع لدعم الاستثمار والتنمية، إذ تظل بعض القرارات مرتبطة بموافقات جهات متعددة، من بينها وزارات الرى والزراعة والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية، بما يؤدى إلى تشابك الاختصاصات وتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين.
وحذّر من أن ضعف كفاءة الإدارة المحلية وتداخل الاختصاصات يسهمان فى تفاقم مشكلات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وانتشار المناطق العشوائية، مشيرًا إلى وجود نحو 2.7 مليون حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، و3 ملايين مبنى مخالف.
وأوضح حسان أن معالجة العشوائيات وإعادة تخطيط المناطق غير المنظمة تفرض أعباء مالية كبيرة على دولة العسكر، ما يجعل تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الرقابة والقدرة على التدخل المبكر ضرورة للحد من المخالفات وتكاليف معالجتها.
وكشف عن وجود عجز فى بعض الكوادر المتخصصة داخل الأجهزة المحلية، لا سيما التخصصات الهندسية، فى ظل محدودية التعيينات، الأمر الذى يؤثر فى قدرة الوحدات المحلية على تنفيذ مهامها ومتابعة القرارات والمشروعات، بما فى ذلك الملفات المرتبطة بقانون التصالح فى مخالفات البناء.
