قالت تقارير صادرة عن مكتب "إعلام الأسرى" التابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية شهر (يونيو) الجاري، 30 قرار اعتقال إداري ضد أسرى فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب "قدس برس"، أوضح المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور حول قرارات إدارية جديدة تصدر لأول مرة وأخرى تم تجديدها لفترات اعتقالية ثانية وثالثة. وأشار إلى أن مدينة الخليل هي الأكثر استهدافاً بالاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد أبنائها الأسرى القابعين رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال حوالي 190 أسيرا، أي ما نسبته 43% من إجمالي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال. وأوضح البيان أن إجمالي عدد الأسرى الإداريين يصل إلى 450 أسيرا إداريا، وغالبيتهم تم التجديد لهم لفترات اعتقالية جديدة، ومن بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني. وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف بالاعتقال الإداري بشكل خاص الشباب والنشطاء والعاملين في الكتل الطلابية، والمدافعين عن الأسرى وحقوق الانسان، والنواب، وقادة الرأي، وذلك لـ "نشاط هؤلاء البارز على الأرض، ودورهم الواضح في تحشيد الشارع ضد سياسات الاحتلال، وفضح سياساته العنصرية والاجرامية بحق الشعب الفلسطيني"، وفق البيان.
