أكد السفير إبراهيم يسري -رئيس جبهة الضمير- أن القرارات التي أصدرها المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية فترة تولية رئاسة البلاد كلها فاسدة وغير دستورية، موضحا أن قراره بنقل ملكية ميناء العريش البحري من هيئة بورسعيد إلى وزارة الدفاع يمثل خطورة كبيرة لا تقل عن خطورة القرار الذي أصدره بعدم جواز الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر من جانب طرف ثالث.
وقال في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة": إن الهدف من هذا القرار إحكام قبضة المؤسسة العسكرية على زمام الأمور في البلاد، فبجانب اغتصابها للسلطة وإدارتها للبلاد فإنها تسعى على الجانب الآخر في أن تزيد من قبضتها الاقتصادية على كافة المشروعات، مشيرًا إلى أن العسكر لديهم طريقة تفكير غريبة، حيث إن كل شيء يتعاملون معه بالمدفع والدبابة، وهو ما يؤكد افتقادهم لأي رؤية سياسية.
وأكد يسري أنه على الرغم من فساد قوانين وقرارات منصور وعدم دستوريتها فإنه من المتوقع التصديق عليها والعمل بها.. وذلك لأن البرلمان القادم هو برلمان أحمد عز 2010 والذي تتجسد مهمته الرئيسية في تمرير أي قوانين صدرت عن سلطة الانقلاب.
