كتب: يونس حمزاوي
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهداته بسلامة وأمن وسعادة المواطنين الأرمن في تركيا، مشددا على أنها تحظى بأهمية خاصة في بلاده.
جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان، اليوم الإثنين 24 أبريل 2017، إلى بطريرك الأرمن في تركيا "آرام أتشيان"، في ذكرى "أحداث 1915".
وأشاد الرئيس التركي بدور الأرمن ومساهمتهم في المجتمع التركي في زمن الدولة العثمانية والجمهورية التركية، مشددا على أن حرية الأرمن وحقوقهم السياسية والاجتماعية والتجارية مكفولة ومتساوية مع كافة المواطنين في تركيا.
وأعرب عن تعازيه لسقوط ضحايا من أرمن الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، في ظل الظروف القاسية التي كانت تحكم تلك الفترة.
وقال أردوغان: إنَّ الأرمن والأتراك شعبان عريقان في المنطقة، عاشا جنبا إلى جنب منذ ألف عام، ولهما تاريخ مشترك، مؤكدا أن تضميد جراح الماضي وتعزيز الروابط الإنسانية هدف مشترك للشعبين اللذين تشاركا الأفراح والأتراح لمئات السنين. وتعهد الرئيس التركي بأن بلاده ستواصل مساعيها تجاه حماية الميراث الثقافي الأرمني.
وتعود أحداث 1915 إلى تعاون القوميين الأرمن مع القوات الروسية؛ بهدف إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي شرق الأناضول، لقي دعما كبيرا من المتطوعين الأرمن العثمانيين، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.
وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية تعطِّل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
من جانبها، حاولت الحكومة العثمانية وضع حد لهذه التجاوزات، بإقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات الأرمن، قرَّرت الحكومة، في 24 أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفيت بعض الشخصيات الأرمنية البارزة إلى الخارج.
واتَّخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء ما أطلقوا عليها "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.
ورغم التدابير التي اتخذها الأتراك لوضع حد لتجاوزات مليشيا الأرمن تواصلت الاعتداءات، وقرَّرت السلطات العثمانية، في 27 مايو 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.
وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة التركية وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرت محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم أن الحرب العالمية الأولى كانت لا تزال قائمة وسط أوضاع شديدة الصعوبة للجيش التركي.