ظهر المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صباح اليوم الأحد، في نيابة أمن الدولة العليا دون محاميه؛ بعد 4 أيام من الإخفاء القسري منذ اعتقاله يوم الخميس الماضي.
وكانت 15 منظمة حقوقية وعدد من الشخصيات العامة قد استنكرت اعتقال سلطات الانقلاب عزت غنيم، بالقرب من منزله بالهرم، وعبر الموقعون على بيان الإدانة عن خشيتهم من تلفيق اتهامات جنائية ضد “غنيم” في ظل إنكار جميع أقسام الشرطة في محيط سكنه والأمن الوطني بالجيزة، وجوده فيها، محملين سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وطالبوا بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه.
وطالب الموقعون على البيان كافة المنظمات الدولية والمحلية التضامن بكل الوسائل الممكنة لضمان أمان المحامي المدافع عن حقوق المختفين، وسرعة الإفراج عنه، مشيرين إلى أن مجال العمل الحقوقي في مصر أصبح مهددا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد الموقعون على البيان استمرار سياسات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان على اختلافها في ظل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الممنهج وتغييبهم عن المشهد، كما يحدث حاليا مع المحامي الحقوقي «عزت غنيم»، مطالبين بوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وخلق المساحة الآمنة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفعلى حريتهم أو سلامتهم الشخصية.
