قانون التأمين الصحى الجديد.. مزيد من خصخصة المستشفيات

- ‎فيتقارير

72% من تمويله من جيوب المواطنين
كتب – محمد مصباح
باستخدام مصطلحات رنانة للضحك على الشعب المصري، أعلن أحمد عماد وزير الصحة بحكومة الانقلاب، أمس، أن عام 2018 سيشهد دخول قانون التأمين الصحى الشامل حيز التنفيذ، معلنا انتهاء الوزارة من صياغته لعرضه على برلمان الانقلاب لمناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة.
القانون الجديد جاء مبنيا على استراتيجية السيسي الشهيرة "هتدفع يعني هتدفع"، مستثنيا مستشفيات الجيش والشرطة من المنظومة الصحية للدولة، مكتفيا بتحويلها لمشروعات للبزنس لغير العسكريين.

ورصد المركز المصرى للحق فى الدواء، عددا من السلبيات فى القانون، تتلخص فى فتح الباب أمام الخصخصة، ويحول قانون التأمين الصحى الاجتماعى إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وإلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبى» التى كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل.

وأضاف أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التى لن تغطيها خدمة التأمين الصحى، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميا ويجب عدم تنكر التأمين الصحى لعلاج مصابيها.

كما ينص القانون على المساهمة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحى مغطى تماما بجميع الخدمات.

وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪‏، وهو ما شكل انتهاكا واضحا وصريحا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأمينى عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أى دعاوى.