أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع حصيلة حادث تصادم قطاري العياط إلى 7 وفيات و112 مصابًا، فيما أعلنت النيابة العامة في بيانها الأولي تسجيل 7 وفيات و114 مصابًا، مع استمرار حصر الضحايا. وذكرت تقارير إعلامية لاحقة أرقامًا أخرى، من بينها 125 مصابًا، وهو ما يعكس اختلاف التحديثات المنشورة خلال الساعات الأولى من الكارثة.
ووقع التصادم بين القطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم، والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بعدما اصطدمت مقدمة الأول بمؤخرة الثاني أثناء توقفه على المسار نفسه، وفق ما أعلنته النيابة العامة.
وباشرت النيابة التحقيق، وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات والقضبان، وتحديد الأسباب الفنية ومدى وجود قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة، وهو ما يجعل تحديد المسؤولية الجنائية النهائية مرتبطًا بنتائج التحقيق، دون أن يعفي ذلك وزارة النقل من المساءلة السياسية والإدارية عن إدارة المنظومة.
وفي أعقاب الحادث، انتقل الفريق كامل الوزير، وزير النقل بحكومة السيسي ونائب رئيس مجلس الوزراء، إلى موقع التصادم لمتابعة تداعياته وجهود رفع آثاره، بينما تصاعدت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي رفضت تحويل وصول الوزير إلى موقع الكارثة إلى إنجاز إعلامي، وطالبت بمحاسبته عن أداء المنظومة التي تقع تحت مسؤوليته.
"موسى" يدافع عن كامل الوزير!
وأثار حديث الذراع الإعلامي أحمد موسى عن حادث العياط موجة من الانتقادات، بعدما دافع عن وزير النقل، متسائلًا عن جدوى تحميله مسؤولية الحادث، ومستخدمًا حجة أن الوزير لا يستطيع قيادة آلاف القطارات يوميًا.
وقال موسى": حادث قطاري العياط؟؟.. الناس ماسكة في كامل الوزير هو ماله هيعمل ايه هيسوق ألف قطار في اليوم !؟".
وقال أحمد موسى: "حوادث القطارات مأساوية .. في 2002 عشنا الأصعب وفى أيام مرسي وقع حادث منفلوط".
وأعاد هذا الدفاع إلى الواجهة المقارنة التي كثيرًا ما تُطرح عند وقوع حوادث القطارات بين عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي والعهد الحالي، وسط انتقادات لموسى بسبب استدعاء حادث منفلوط في عهد مرسي، مع تجاهل الفارق بين المسؤولية المباشرة لسائق القطار والمسؤولية السياسية والإدارية للوزير عن إدارة المرفق.
وعلقت الصحفية إسراء الحكيم ردًا على حديث موسى عبر @EsraaAlhakeem23 "ليك عين يا بجح تقارن بين حادثة فى عهد مرسي و بين 2796 حادثة قطار فى عهد السيسي و وزيره الفاشل كامل الوزير !؟ بتجيبوا الوقاحة دى منين !؟ @ahmeda_mousa»".
وكان حادث قطار منفلوط في نوفمبر 2012 قد أسفر عن مقتل 51 طفلًا وإصابة آخرين، وأثار آنذاك مطالبات بمحاسبة الحكومة والرئيس مرسي، إلى جانب وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية. ونقلت بوابة الأهرام عن اتحاد شباب الثورة بأسيوط بيانًا حمّل الرئيس مرسي وحكومته المسؤولية السياسية عن الحادث، ورفض اختزال المسؤولية في سائق القطار أو عامل المزلقان وحدهما.
بوابة الأهرام
وتكمن المفارقة التي يشير إليها منتقدو أحمد موسى في أن تحميل الرئيس مرسي مسؤولية حادث وقع في عهده لم يمنعهم من المطالبة بمحاسبة رأس السلطة، بينما يرفض موسى اليوم تحميل وزير النقل مسؤولية سياسية وإدارية عن منظومة السكك الحديدية، بحجة أنه لا يقود القطارات بنفسه.
وفي هذا السياق، يستعيد المتابعون أيضًا طريقة تناول موسى لحادث منفلوط، ومطالبته آنذاك بمحاسبة الرئيس مرسي، في مقابل دفاعه الحالي عن كامل الوزير، وهو ما أعاد طرح سؤال ازدواجية معايير المحاسبة بين المسؤولين عن المرفق نفسه.
إدارة المنظومة
وفي مواجهة دفاع موسى عن كامل الوزير، ركز ناشطون على التمييز بين المسؤولية التشغيلية لسائق القطار والمسؤولية الإدارية والسياسية لوزير النقل، مؤكدين أن الوزير لا يُحاسب لأنه لم يقد القطار بنفسه، وإنما لأنه المسؤول عن إدارة منظومة السكك الحديدية ومتابعة كفاءة التشغيل والصيانة والإشارات والسلامة.
وكتب صاحب حساب إسحاق @isaac30208171 "انت كمان مش عارف الفرق بين مسؤلية الوزير عن إدارة المنظومة، و سواق القطار 🤬 احنا ممكن نوفر منصبه و نعين الف سواق كويس ! بس واضح إن أرواح الناس أرخص من إننا نزعل معالي الوزير. فاشل الوزير".
كما كتب في تغريدة أخرى: "فاشل الوزير ..وزير نقل " الموتى " ! هل يتم محاسبته ؟! هل يتم اقالته ؟ أكيد منصب مدير منتخب الكورة – اهم بكثير – من المسؤول عن حياة الملايين و يتسبب في موتهم".
https://x.com/isaac30208171/status/2119418692517945410
وتحمل التغريدة جوهر الاعتراض على خطاب الدفاع عن الوزير، إذ ترفض اختزال مسؤولية إدارة مرفق بحجم السكك الحديدية في أداء السائقين، وتطرح مسؤولية القيادة عن الرقابة والصيانة وتأمين حركة القطارات.
وجود الوزير في موقع الحادث ليس إنجازًا
وفي انتقاد مباشر لظهور كامل الوزير بموقع الحادث، كتب الصحفي خالد محمود @khaledmahmoued1 "وجود الوزير في موقع الحادث لا ينبغي أن يقدم باعتباره إنجازا أو دليلا على التفاني في أداء الواجب، فهذا هو الحد الأدنى من مسؤوليات المنصب، وليس فضلاً يستحق التصفيق.
في لحظات كهذه، لا يحتاج الناس إلى وزير يتفقد آثار الكارثة أمام الكاميرات، بقدر ما يحتاجون إلى إجابات واضحة: لماذا وقعت؟ من المسؤول؟ وأين كانت إجراءات الرقابة والصيانة والسلامة؟
الأخطر من الكارثة نفسها أن تتحول إلى مشهد إعلامي يُعاد فيه تسويق الحضور الرسمي باعتباره بطولة، والمتابعة باعتبارها إنجازاً، والقيام بالواجب باعتباره تضحية.
الوزير لا يستحق الثناء لأنه حضر إلى موقع الحادث؛ بل يُسئل عنه ، وعن أسبابه، وعن مسؤوليته السياسية والإدارية عنه، فالمناصب العامة ليست امتيازاً للظهور وقت الأزمات، وإنما مسؤولية يتم اختبارها قبل وقوعها، وتخضع للمحاسبة بعدها.
الأهم ألا تتحول الحراسة إلى حاجز بين الوزير والمواطنين، أو إلى أداة لمنعهم من الحديث إليه والتعبير عن غضبهم وألمهم، ويتعين على الوزير أن يتسع صدره لمواطن مفجوع أو غاضب، وأن يستمع إليه، حتى لو كان عتابه قاسياً أو صوته مرتفعاً.
الحراسة وظيفتها حماية الوزير، لا حمايته من المواطنين وغضبهم، والمنصب يمنح صاحبه سلطة المسؤولية عن أرواح الناس وحقوقهم، لا حصانة من غضب الناس".
https://x.com/khaledmahmoued1/status/2119492555113156943
مطالبات بالاستقالة والمحاسبة
وتحت عنوان ساخر، تداول ناشطون تعليقًا لحساب "رئيس الجمهورية الجديدة ممبوزيا"، تناول تصريحات كامل الوزير وموقفه من المطالبات برحيله. فكتب @fnhOpJuBoXQdLjU "ده وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء بيعترف انه فاشل الوزير وخايب فى الادارة بس بيتحدى الشعب انه يخليه يسيب مناصبه مفيش دولة كده الوزير الخايب يستقيل الرئيس الفاشل يستقيل مش يتساب يدمر الشعب والبلد مصر اهم من السيسي ومن اى فريق او لواء او مشير".
https://x.com/fnhOpJuBoXQdLjU/status/2119497557491827026
وفي تعليق آخر، انتقد حساب "سياسي مخضرم" ما وصفه بغياب الاستعدادات الكافية في موقع الحادث، مشيرًا إلى الدور الذي قام به الأهالي في عمليات الإنقاذ.
وكتب @Veteran_Politc "رجالة العياط قاموا بالواجب وزيادة وأخرجوا ما يمكن إخراجه من داخل العربات… في ظل غياب تام للأجهزة المعنية وعدم إحضار الأوناش المطلوبة لرفع العربات وإسعاف المصابين وانتشال الضحايا من تحتها… وابقى سلملي على متتدى مصر والإنجازات اللي قعدوا أسبوع يعرضوا فيها لرفع الروح المعنوية للحكومة الفاشلة."
وأضاف "وبالمناسبة دي ياريت نعطي ترقية لكامل الوزير ونديله كمان وزارتين بجانب وزارة النقل.. الراجل قائم بالمطلوب وزيادة الصراحة.. كل يوم حادثة هنا وهناك وضحايا بالعشرات.. وبيطلع يطل علينا بطلته البهية ويشخط فينا ويقولنا مش همشي وقاعد فيها لحد ما أموت".
https://x.com/Veteran_Politc/status/2119445333507768785
فحص منظومة الإشارات والتشغيل
وبالتوازي مع التفاعلات الشعبية، أعادت الكارثة طرح التساؤلات الفنية بشأن كفاءة نظم الإشارات والتحكم الآلي، وآليات التعامل مع تعطلها، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة عند تشغيل القطارات.
ونقلت المواد المتداولة عن المهندس أسامة عقيل، أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس، أن تكرار حوادث الاصطدام الخلفي يستدعي فحص منظومة الإشارات، محذرًا من مخاطر اللجوء إلى التشغيل اليدوي الاستثنائي عند تعطل أنظمة الإشارات.
كما أُثيرت تساؤلات حول مدى كفاءة التنسيق بين أبراج المراقبة والمحطات، ومدى الالتزام بإجراءات التأكد من خلو المسار قبل السماح للقطارات بالحركة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت تشكيل لجنة فنية لفحص موقع حادث العياط والعربات والقضبان، وتحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في التشغيل أو اشتراطات السلامة.
وتتجاوز المساءلة في هذه الحالة تحديد الخطأ الذي ارتكبه السائق أو مسؤول الإشارة؛ إذ تشمل مراجعة منظومة الرقابة والتشغيل والتدريب والصيانة، وتحديد ما إذا كانت هناك أعطال أو مخالفات إدارية ساهمت في وقوع التصادم.
225 مليار جنيه للتطوير!
وتزامن حادث العياط مع عودة الجدل حول تكلفة تطوير السكك الحديدية، في ظل إعلان وزارة النقل عن استثمارات ضخمة لتحديث الجرارات والعربات والإشارات والبنية الأساسية، مقابل استمرار وقوع حوادث جسيمة تثير تساؤلات حول نتائج هذه المشروعات على سلامة الركاب.
وكانت النائبة ريهام عبد النبي قد أعادت فتح الملف تحت قبة البرلمان، مطالبة الحكومة بكشف حساب تفصيلي عن أوجه إنفاق خطة تطوير السكك الحديدية، التي تجاوزت تكلفتها، وفق الأرقام التي استندت إليها في سؤالها البرلماني، 225 مليار جنيه.
وطالبت النائبة بتوضيح مصادر التمويل والقروض، وحجم ما تحقق فعليًا من تطوير، ومقارنة الإنفاق بمؤشرات السلامة وانتظام الرحلات، فضلًا عن إعلان إجمالي الحوادث منذ تولي كامل الوزير وزارة النقل في مارس 2019.
وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تذبذب أعداد حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة؛ إذ سجلت 181 حادثة في 2023، ارتفعت إلى 220 حادثة في 2024، قبل أن تنخفض إلى 170 حادثة في 2025، وفق النشرات الإحصائية المنشورة.
ولا تعني هذه الأرقام أن الحوادث ارتفعت بصورة متواصلة، لكنها تطرح تساؤلات بشأن أسباب استمرار الحوادث الجسيمة، ومدى انعكاس الإنفاق على تحديث الإشارات والبنية الأساسية على سلامة الركاب.
كما أن الأرقام المنشورة عن الحوادث تختلف بحسب تصنيفها، سواء كانت حوادث قطارات أو حوادث أشخاص على خطوط السكك الحديدية أو حوادث العاملين، وهو ما يستدعي تقديم بيانات موحدة ومفصلة عند تقييم أداء المرفق.
وكان الجهاز قد سجل 220 حادثة قطار في 2024 مقابل 181 في 2023، مع 57 وفاة و104 إصابات في حوادث القطارات وفق تصنيفه الإحصائي، بخلاف الحوادث المتعلقة بالأشخاص والعاملين.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال البرلماني عن مدى استفادة خطوط الصعيد والقطارات التقليدية من مشروعات التطوير، مقارنة بالمشروعات الكبرى للقطار السريع والمونوريل، ومدى تخصيص الموارد اللازمة لصيانة الإشارات والقضبان والعربات المستخدمة يوميًا من ملايين المواطنين.
من حادث العياط إلى سوهاج وطوخ.. سجل حوادث يلاحق وزارة النقل
ولا يأتي حادث العياط بمعزل عن سجل سابق من الحوادث الكبرى التي شهدتها السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، منذ تولي كامل الوزير حقيبة النقل في مارس 2019.
فقد شهدت مصر حادث قطار سوهاج في مارس 2021، الذي أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين، ثم حادث قطار طوخ في أبريل من العام نفسه، والذي أدى إلى خروج عربات عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين.
كما شهدت مناطق مختلفة حوادث خروج عربات وجرارات عن القضبان، كان آخرها حادث تصادم قطاري العياط، الذي أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن سلامة التشغيل، ومدى كفاية إجراءات الرقابة والصيانة.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن عدد حوادث القطارات بلغ 170 حادثة خلال 2025، مقابل 220 في العام السابق، وهو تراجع عددي لا يلغي ضرورة فحص الحوادث الأشد خطورة، وأسبابها، وحجم الخسائر البشرية الناتجة عنها.
مطالبات المحاسبة
وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، لم تعد الانتقادات مقتصرة على السائقين أو العاملين في مواقع الحوادث، بل امتدت إلى قيادة وزارة النقل نفسها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التخطيط والتشغيل والرقابة ومتابعة سلامة المرفق.
وتطرح التعليقات المتداولة سؤالًا مباشرًا: إذا كانت مسؤولية السائق تتعلق بقيادة القطار، فمن يتحمل مسؤولية منظومة الإشارات والصيانة والتدريب والتشغيل، ومن يُسأل عن أوجه القصور الإداري إذا أثبت التحقيق وجودها؟
كما عاد إلى الواجهة الجدل بشأن دفاع الإعلامي أحمد موسى عن كامل الوزير، في مقابل تحميل الرئيس الراحل محمد مرسي المسؤولية السياسية عن حادث منفلوط، وهو ما أعاد فتح النقاش حول معايير محاسبة المسؤولين عن أرواح المواطنين، ومدى اتساق الخطاب
الإعلامي عند التعامل مع الحوادث في عهود سياسية مختلفة.
