طالب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ريتشارد بير، وكبير الديمقراطيين في اللجنة السيناتور مارك ورنر، الإدارة الأمريكية برفع السرية عن المعلومات الخاصة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
يأتي هذا بعد أيام من مطالبة رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بكشف تلك المعلومات. فما دلالة عودة النواب الأمريكيين للمطالبة بكشف المعلومات عن مقتل عن الصحفي السعودي جمال خاشجقي وانخراط نواب ديمقراطيين فى هذه المطالبة؟ وما خيارات إدارة ترامب فى التعامل مع مطالبات النواب الأمريكيين بالكشف عن المعلومات الخاصة بمقتل خاشجقي؟.
من خلف غياب دام أكثر من 16 شهرًا، عاد الصحفي السعودي جمال خاشجقي لملاحقة قتلته عبر رسالة مشتركة جمعت نوابًا جمهوريين وديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكي.
الرسالة التي قدمها كلٌّ من رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس السيناتور الجمهوري ريتشاد بير، وكبير الديمقراطيين فى اللجنة السيناتور مارك ورنر، تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكشف كافة المعلومات المتعلقة بمقتل خاشجقي فى قنصلية بلاده بإسطنبول، فى أكتوبر تشرين الأول عام 2018.
وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، فإن الجمهوريين والديمقراطيين الذين فرقهم الاستقطاب الحزبي الحاد في الآونة الأخيرة، وحّدتهم قضية قتل الصحفي السعودى جمال خاشقجي ورفع المعلومات السرية بشأنها.
هى مطالبة رسمية وجهت لإدارة الاستخبارات، وجاءت عبر رسالة مشتركة لكل من الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ وكبير الديمقراطيين فيها، لتضاف إلى رسالة سابقة مماثلة قدمها الأسبوع الماضي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب .
وهذا يعنى أن لجنتي الاستخبارات فى غرفتى الكونجرس الأمريكي الشيوخ والنواب لم تقتنعا بكل مناورات البيت الأبيض، بما فيها ربط سرية التقرير بالأمن القومي الأمريكي، فاشتركا على ضرورة الجهر بالحقائق المتعلقة بقضية خاشجقي؛ تنفيذا بما ورد نصًّا فى قانون ميزانية الدفاع الأمريكي.
اللافت أن هذا التوافق والإصرار جاء رغم قيام أجهزة الاستخبارات بإطْلاع الكونجرس مؤخرا على تقرير سرى بشأن الحقائق المتعلقة بقتل خاشجقى، فما الذى احتواه هذا التقرير من معلومات حتى شعر معها الكونجرس بضرورة إعلامها على الملأ؟.
ربما ثمة إشارات إلى ذلك في ظهور وكلام السيناتور الديمقراطي رون وايدن، إذ طلب وعلى يمينه خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشجقي، بضرورة محاسبة السلطات السعودية على جريمة قتل خاشجقي، وإلا فإن المنشار سيتربص برقاب منتقديها، وفق تعبيره، مؤكدا أن صمت الرئيس ترامب الآن يعنى تجاهله قانونا وقّعه بنفسه بعد أن مرره الكونجرس ولا ينقص ترامب تجاهل القوانين، فهو حرج يكبر كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية أكثر.
إذًا القضية الآن لا تتعلق على ما يبدو بالحقائق بذاتها بما تتضمنه من إجابات قطعية على أسئلة حساسة من قبيل من أمر بقتل خاشجقى؟ وأين الجثة؟ بل القضية الآن تتعلق بالعزيمة على أن تكون حقائق رسمية معلنة، وهى عزيمة تقابلها عزيمة أخرى مضادة فى البيت الأبيض وفق اتهامات منتقدي الرئيس ترامب.
وآخر ما استدلوا به فى هذا الصدد، أن إدارة ترامب سعت قبيل تمرير قانون ميزانية وزارة الدفاع لحذف البنود المتعلقة بمسئولية السلطات السعودية عن جريمة قتل خاشقجي، حينها أكد النائب الديمقراطي توم مالينوفيسكي، وفق ما نقلته الجارديان، أن تقارير الاستخبارات حمّلت صراحة ولى العهد السعودي مسئولية قتل خاشقجي، ليقول لاحقا إن الحرص على سرية التقرير مرده الخشية من إحراج شخص له علاقة بالرئيس ترامب وأسماء أخرى في إدارته.
