دون دراسة وفي إطار سياسة "ما أُريكم إلا ما أرى" زعم السيسي بأنه سيوفر للشباب المقبلين على الزواج 100 ألف وحدة سكنية مؤثثة بالكامل بنظام الإيجار، وذلك خلال افتتاحه مشروعات بالصعيد الأسبوع الماضي.
وكعادة السفيه السيسي أنه يعلن عن إقامة مشاريع دون تريث أو دراسة من قبل الوزراء أو رئيس الحكومة الانقلابية، فلم يعلن أحد أنه تمت دراسة مشروع الشقق المؤجرة أو توفيرها في مناطق خالية من الزحام، أو تخفيف الكتلة السكنية القريبة من العاصمة ، لتحفيز الشباب للعيش بعيدا عن الكتلة السكانية، وفق قواعد المنطق لتعمير الصحراء أو غيرها من قواعد العمل الحكومي المنضبط.
وبلا مقدمات قرر رئيس وزراء الانقلاب اقتلاع الآلاف من سكان عقارات منطقة التعاونيات بالحي السادس، بقلب مدينة نصر، وهدم 125 عمارة بلا سابق إنذار من أجل إقامة أبراج سكنية استثمارية، في منطقة جاذبة للسكن، محققا عدة أهداف منها تسكين من ترضى عنهم الأجهزة الأمنية، وتحقيق أرباح وعمولات وبزنس لجيش الانقلاب وشركاته التي ستقوم بالإشراف على إنشاء الأبراج، وإخلاء منطقة قريبة من قصور الحكم بمصر الجديدة والاتحادية من سكان غلابة، يعانون شظف العيش، ما قد يجعلهم يمثلون نواة لأي غضب شعبي يقترب من قصور المستبدين.
وكشف مصدر مطلع في محافظة القاهرة، عن إزالة 125 عقارا مأهولا بالسكان في منطقة الحي السادس بمدينة نصر، والمعروفة باسم "عمارات التعاونيات"، وتقع على طريق النصر الرئيسي أمام المركز الطبي لنادي المقاولين العرب، وذلك بدعوى أنها من المباني القديمة، وبعضها آيل للسقوط.
وتستهدف المحافظة بناء أبراج سكنية جديدة محل العقارات المقررة إزالتها، وإدخالها ضمن المبادرة الخاصة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثا، مع صرف تعويضات مالية لملاك تلك العقارات، أو نقلهم إلى وحدات بديلة في منطقة الأسمرات بحي المقطم.
خطة تهجير
وحددت المحافظة قيمة التعويض المبدئي للوحدة التي تبلغ مساحتها 90 مترا بـ 135 ألف جنيه، علما أن سعرها السوقي لا يقل عن 350 ألف جنيه، مع عدم إزالة المنشآت التابعة للدولة في هذه المنطقة، وفي مقدمتها مستشفى جراحات اليوم الواحد التابع لوزارة الصحة والسكان، ومركز شباب مدينة نصر التابع لوزارة الشباب والرياضة.
وكان السيسي وجه، في 28 ديسمبر الماضي على هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، حكومته ببناء 100 ألف وحدة سكنية للإيجار "حتى يسكن المتزوجون حديثا مقابل سداد الإيجار"، قائلا "والله لأعملها ، بحيث يذهب الزوجان إلى الوحدة السكنية بملابسهما فقط، ويدفعان الإيجار المطلوب من دون أعباء أخرى".
وبحسب مراقبين، فإن سرعة إقرار حكومة الانقلاب ومحافظة القاهرة إزالة عقارات التعاونيات بمدينة نصر، بعد نحو 5 أيام من حديث السيسي عن مبادرته تأكيد لمخطط التهجير القسري لإزاحة السكان وخاصة الفقراء والغلابة وسكان مشاريع الإسكان الاجتماعي من قلب المناطق الراقية ومن قلب العاصمة نحو الصحراء في إطار إستراتيجية الرعب الذي يعاني منه نظام السيسي من غضبة الشعب الآتية بلا شك، وفق تقارير الأجهزة الاستخباراتية التي تحذر من ثورة جياع بمصر، إثر سياسات التجويع والإفقار بحق ملايين الشعب المصري الفقير.
ويجري التتهجير القسري بالمخالفة للقانون والدستوري الذي يحظر نقل السكان من مناطقهم، ولكن عنجهية العسكر واعتمادهم على البندقية المصوبة لصدور شعبهم غير مأمونة المخاطر.
تجارب سابقة
إذ تبتعد تجارب السيسي في نقل السكان عن منطق العقل أو الرحمة أو الإنسانية، رغم تشدقه بالإنسانية والحفاظ على المصريين خلال خطاباته فقط، ولعل مقارنة تجربة دولة كتركيا في تطوير العشوائيات تكشف حجم القبح والعنصرية التي يتعامل بها السيسي مع المصريين.
ففي تركيا تدخل الحكومة في الأحياء التي يريدون تطويرها والارتقاء بها، وتوفر للسكان سكنا بديلا مدفوع الإيجار مدة تنفيذ مشروع هدم الحي وإعادة بنائه مجددا، ويقومون بزيادة عدد الأدوار وتصميم أبراج سكنية في الأحياء التي تقام على نسق حضاري يوفر المساحات الخضراء وأماكن الترفيه والمعيشة، ثم يعيدون السكان المحليون إلى شققهم بعد تطوير المنطقة، وتستفيد الحكومة أو المستثمرون المنفذون للمشروع بالطوابق المقامة حديثا وزيادة عن الطوابق التي كانت مقامة، وبذلك يستفيد الساكن بشقة ومسكن جديد ويستفيد المستثمر الذي يحصل قيمة ما أنفقه وأرباحه بشقق إضافية يقوم بتأجيرها أو بيعها، وتستفيد الحكومة بتوفير الاستقرار المجتمعي، دون نقل أي ساكن بعيدا عن منطقته الأصلية.
أما في مصر فيجري التضحية بكل القيم الإنسانية والحضارية، إذ تعرض الحكومة تعويضا هزيلا لا يرقى لسعر السوق نهائيا، أو نقل السكان لمساكن إيواء صغيرة المساحة، ثم مفاجئة الساكن المنقول بعيدا عن عمله ومنطقة إقامته بأن الشقة نظام إيجار أو حق الانتفاع فقط له دون ورثته، على الرغم من نقله من مسكنه المملوك له، وهو ما يمثل قمة التوحش العسكري الذي دمر بنية المجتمع المصري، ويشرذم بناءه الاجتماعي واستقراره الاقتصادي والمجتمعي.
