أزمات الأطباء لا تتوقف في زمن الانقلاب بداية من أزمة تكليف الأطباء وتعنت صحة الانقلاب معهم وتكليفهم بتخصصات غير تخصصاتهم بزعم تغطية احتياجات المستشفيات، وحتى أزمات التعدي عليهم من قبل بعض البلطجية دون أي حماية من جانب الانقلاب، بالإضافة إلى رفض السيسي تخصيص معاش شهيد لضحايا فيروس كورونا من الأطباء، أسوة بما يتم مع ضباط الجيش والشرطة.

ورغم أن هذه الأزمات قد فشلت كل المحاولات لحلها، ما دفع عددا كبيرا من الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج بعيدا عن كوارث ومشاكل الانقلاب، إلا أن نظام السيسي اخترع أزمة جديدة تواجهها أكثر من 100 ألف عيادة خاصة ومركز طبي في كل محافظات الجمهورية، وهذه الأزمة لا تهدد الأطباء فقط بالتوقف عن العمل، بل تهدد حياة المريض المصري، لأنه لن يجد مكانا للعلاج خاصة في القرى والمناطق النائية .

الأزمة الجديدة تتعلق بالحصول على التراخيص، حيث اصطدم الأطباء خلال الفترة الأخيرة باشتراطات مستحدثة فرضتها حكومة الانقلاب لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، صدرت عن جهات متعددة مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق، وهذه الشروط لا تستهدف تطوير العيادات والمراكز الطبية أو تقديم خدمة لائقة للمريض، بل تستهدف استنزاف الأطباء من خلال الرسوم والضرائب التي لا تتوقف ولن تنتهي في زمن الانقلاب.

 

اجتماع عاجل

كان الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ونقيب أطباء الأسنان، قد طالب حكومة الانقلاب، ببحث تعدد جهات تراخيص العيادات، ومصادر تحصيل الرسوم المبالغ فيها.

وكشف أن العيادات والمراكز الطبية، تتعرض للتفتيش من قبل عدة جهات مختلفة بطرق لا تليق بالأطباء.

وأكد هيكل أنه تم إجراء عدة محاولات مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والدفاع المدني وعدد من المحافظين لحل المشكلة، إلا أن هذه المحاولات لم تؤت ثمارها، مطالبا رئيس مجلس وزراء الانقلاب بتحديد موعد عاجل لعقد اجتماع مع نقابات المهن الطبية لمناقشة تلك المشكلة.

 

قرارات اجتهادية

وقال الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن "مشكلة التراخيص تنقسم إلي عدة محاور، أهمها تطبيق القانون السكني والإداري والتصالح، مشيرا إلى أن قانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 لم يشترط ترخيص العيادات باعتبارها سكني وإداري، وبناء عليه استقر عمل أطباء كثر في وحدات سكنية".

وكشف عبدالهادي في تصريحات صحفية أن الكثير من العيادات تم رفض منحها تراخيص من جانب حكومة الانقلاب رغم بدء الأطباء في إجراءات التراخيص قبل تفعيل القانون.

وأكد أن الكثير من الأطباء مستعدون لسداد قيمة التصالح التي وصلت في بعض الأماكن الي نصف مليون جنيه، رغم أن عياداتهم بالإيجار، أي أن المستفيد الأكبر في الموضوع هو المالك للوحدة وليس الطبيب.

وبالنسبة للمراكز الطبية أوضح عبدالهادي أنه نظرا لكبر مساحتها عن العيادة وتعدد متطلباتها واحتياجاتها، فان الأطباء الراغبين في ترخيصها يصطدمون باشتراطات الأحياء والمصروفات الإجبارية التي تفرض عليهم كتبرعات بقيم متفاوته وصلت إلى 30 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه الأطباء، أنه لا يوجد أي قرارصادر بالسماح بعمل العيادات أو منعها من وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، مؤكدا أن القرارات تصدر اجتهادا من كل محافظة، ولذلك هناك بعض المحافظات تواجه بعض المشكلات في التراخيص وهناك محافظات لا تواجه مثل هذه المشكلات.

 

قانون المنشآت

وشدد عبدالهادي على ضرورة وجود قانون موحد يحكم ترخيص العيادات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اشتراطات الدفاع المدني تتضمن وجود طفاية حريق وفق مساحات محددة، في حين أن بعض الأماكن تطلب عمل نظام إطفاء داخل المنشأة الطبية، ويعني ذلك زيادة الأعباء المالية على الطبيب .

وكشف أنه في المدن الجديدة يتم فتح العيادات في "مول" إداري أو طبي، وبعد بدء العمل واستلام الترخيص من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، يقوم جهاز المدينة بغلق العيادة بزعم عدم الحصول على تصريح من الجهاز، وكأنه لا يعترف بتراخيص صحة الانقلاب.

وأكد عبدالهادي خطأ هذه الممارسات موضحا أن قانون المنشآت ينص على، أنه لا يحق لأي جهة إغلاق المنشآة الطبية إلا العلاج الحر بوزارة صحة الانقلاب، وبالتالي لا يحق لأي جهة كالضرائب أوالتأمينات أن تدخل المنشأة الطبية.

 

صعوبة التراخيص

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن "العيادات والمراكز الطبية الخاصة تخدم نحو 70% من المرضى، ولولا وجودها لواجه المريض المصري مشكلة كبيرة، مشددا على ضرورة التسهيل في إجراءات الحصول علي التراخيص".

وأشار القاضي في تصريحات صحفية إلى أن بعض القرارات التي تصدرها حكومة الانقلاب تُصعّب على الأطباء فتح عيادات، موضحا أن من بين هذه القرارات اشتراط فتح العيادات في مباني إدارية، رغم أن معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكنيا أو إداريا ، بالإضافة إلى أن الرخصة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء عليه يتم إدخال المرافق إليها، مثل : الكهرباء والمياه والتليفونات وكلها تكون تجارية.

وحذر من أن تلك الاشتراطات التعجيزية تدفع الأطباء لفتح عيادات دون تراخيص، ما يهدد بتعرض الطبيب للمسؤلية القانونية، مطالبا بضرورة التسهيل في منح التراخيص.

وأوضح القاضي أن أهم شيء للطبيب هو الدرجة العلمية، وقدرته على العلاج، لافتا إلى أن تسهيل تراخيص العيادات سيحافظ علي حق الدولة في تحصيل الضرائب، والتعاقد مع شركات النفايات، فضلا عن أن ذلك يساهم في الحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز الذي نعاني منه حاليا في بعض التخصصات .

وأضاف إذا كانت حكومة الانقلاب تريد شرعنة موقف المصانع الصغيرة غير المرخصة وحتى الباعة الجائلين، وجعلها تعمل تحت مظلة وإشراف دولة العسكر، وليس وقف أنشطتها، فإن هذا هو ما نطالب بتطبيقه على كافة العيادات، وتسهيل إجراءات التراخيص، مؤكدا أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التي تعاني من تعدد جهات التراخيص والرقابة وصعوبة الإجراءات، مما يؤثر بالسلب علي الخدمات الطبية لكافة المواطنين.

Facebook Comments