اعتقال 4 بالشرقية تعسفيا  واستمرار إخفاء عمرو وعبدالرحمن قسريا  للعام الرابع على التوالي  

- ‎فيحريات

 

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 4 معتقلين أمام نيابة الانقلاب بههيا ، كان قد تم اعتقالهم خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون .

وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون .

والضحايا الأربع بينهم  “محمد السيد سليم نافع ، حسني عبد المنعم غمرة ، عاطف مصطفى عطية ، عبد الرحمن محمود محمد”.

أكثر من 3 سنوات على إخفاء عمرو رمضان قسريا

وفي الفيوم جددت  أسرة المواطن “عمرو رمضان علي عبد اللطيف ” من محافظة الفيوم استغاثتها لكل من يهمه الأمر للتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 3 سنوات  على اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالجيزة.

وأوضحت أسرة الضحية المقيمة بقرية سنهور القبلية مركز سنورس أن نجلهم تم اعتقاله من داخل منزله بمنطقة فيصل في الجيزة بتاريخ 26 نوفمبر 2019 وتم  اقتياده إلى جهة غير معلومة وترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم تحرير أسرة رمضان لعدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بالحكومة إلا أنه لا يتم التعاطي بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامته.

إخفاء عبدالرحمن منذ نوفمبر 2019 قسريا

وفى القاهرة الجريمة ذاتها تتواصل للمهندس عبدالرحمن سلامة عاشور منذ اختطافه بتاريخ 11 نوفمبر 2019 من قبل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وفي تعليق على ظهور 19 من المختفين قسريا مؤخرا كتبت شقيقته عبر حسابها على فيس بوك  “أخويا حبيبي ربنا يفك كربه يارب ويخرج بالسلامة يااارب”. ونشرت صورته مدون عليها اسمه إضافة لتاريخ اعتقاله ، مؤكدة عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ .

 وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.