أنهى عمال مصنع “النساجون الشرقيون” بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان، اليوم، إضرابهم عن العمل الذي بدأوه أمس، بعد أن تلقوا وعودًا من إدارة الشركة بهيكلة المرتبات خلال 15 يومًا.
واستأنف عمال شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، اليوم الخميس، العمل بجميع فروع الشركة، بعد وعود من رئيسة مجلس الإدارة، ياسمين محمد فريد خميس، بدراسة المطالب والبت فيها خلال 15 يومًا.
وتتزتمن الإضرابات العمالية مع بداية العام الميلادي الجديد، بالتقاطع مع موسم المدارس ببداية الفصل الدراسي الثاني، وقبل شهر رمضان مباشرة، مع ارتفاع معدلات التضخم بنحو 25%، وفقًا للبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وكان العمال، البالغ عددهم أكثر من 20 ألف عامل موزعين على 15 مصنعًا، قد دخلوا في إضراب عن العمل أمس الأربعاء، احتجاجًا على تراجع الإدارة عن وعودها بتعديل الأجور، ومن بينها زيادة العلاوة السنوية بنسبة 40%، إلا أنهم فوجئوا بقرار الإدارة تحديدها بنسبة 5% فقط.
وقبل نهاية الوردية الأولى أمس، ترددت أنباء عن صدور قرار بإجازة إجبارية للعمال لمدة يومين، لكن في ساعة متأخرة من الليل أصدرت الشركة منشورًا يعد بدراسة تعديل الزيادة السنوية، وهذه تفاصيل إضراب عمال النساجون الشرقيون ومطالبهم.
واضرب مساء أمس الثلاثاء 28 يناير 2025 أكثر من 15 ألف عاملًا وهم عمال مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد والموكيت بالعاشر من رمضان وهم عمال مصانع – انترناشيونال والتى تضم مصانع التجهيز ومصنع النسيج ومصنع الهاند كاست والجوت والتفصيل.
ونقل ناشطون جانب من احتجاجات عمال مجموعة النساجون الشرقيون للمطالبة بزيادة قيمة العلاوة السنوية لتبلغ من 1000 إلى 1500 جنيه.
https://x.com/noahghoneim/status/1884708392834400291
ووعدت ياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الشركة بدراسة مطالب العمال خلال 15 يوما في حين قالت منصات محلية أن الحد الأدنى للرواتب زاد في الشركة إلى 7 آلاف جنيه !
وفي 2023 شهدت مصانع النساجون الشرقيون أحد أكبر الكيانات الصناعية في مجال السجاد والموكيت، وتشابهت المطالب العمالية في الحالتين، وهي المطالبة بأجور عادلة تتناسب مع الأرباح التي حققتها الكيانات الصناعية خلال العام الماضي، ومع الزيادة الهائلة في الأسعار.
ومنحت إدارة “النساجون الشرقيون” عمالها إجازة غير مدفوعة الراتب، في محاولة للالتفاف على إضرابهم عن العمل.
وعرضت الإدارة تقديم تنازلات أقل كثيرًا من مطالب العمال، بهدف تفتيت الكتلة المعترضة ما بين مؤيد ورافض، ولكي تتنصل بذلك من الالتزامات أمام مكتب العمل، الجهة المنوط بها ضمان حق العمال.
