في خطوة جديدة تُجسّد استمرار نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي في بيع أصول البلاد للأنظمة الخليجية، كشفت مصادر حكومية عن استعداد شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، لضخ نحو 1.5 مليار دولار خلال الشهر المقبل لبدء تنفيذ مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.
الصفقة القطرية تأتي بعد اتفاق سابق وُقِّع في سبتمبر الماضي لشراء خمسة آلاف فدان بقيمة 4 مليارات دولار لإقامة مشروع سياحي متكامل، بحسب وكالة بلومبرغ. المشروع يتضمن مجموعة من الفنادق الفاخرة والقرى السياحية والمولات التجارية ومراكز للغوص واليخوت، إلى جانب منطقة مالية حرة تقدم امتيازات ضريبية واستثمارية واسعة تشمل قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية.
وبحسب مصدر حكومي ، بدأت الحكومة فعليًا في تجهيز البنية التحتية للموقع من خلال إنشاء الطرق وتوصيل المرافق الأساسية، على أن تحصل الدولة على «نسبة من الإيرادات» مقابل تلك الأعمال، دون الإفصاح عن حجمها.
اللافت أن هذه الصفقة القطرية تأتي بعد سنوات من العداء السياسي الحاد بين نظام السيسي والدوحة، شاركت خلالها القاهرة في حصار قطر عام 2017 إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين. إلا أن أزمات النظام الاقتصادية الخانقة وتهاوي احتياطي النقد الأجنبي دفعته إلى فتح أبواب بيع الأراضي والأصول لكل من يرغب بالدفع، بمن فيهم من كان يُعتبر «عدو الأمس».
وتأتي الصفقة ضمن موجة متصاعدة من التفريط في الأراضي والمشروعات المصرية لصالح مستثمرين خليجيين، بعد أن سبق أن وقعت حكومة السيسي في فبراير 2024 صفقة مع شركة إماراتية لتطوير رأس الحكمة باستثمارات قُدرت بـ 35 مليار دولار، وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية بمصر. كما جرى الإعلان مؤخرًا عن مشروع ضخم لشركتي إعمار مصر وسيتي ستارز في مراسي البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 900 مليار جنيه.
ويرى مراقبون أن النظام العسكري الحاكم لا يسعى إلى تنمية حقيقية بقدر ما يواصل بيع ما تبقى من ثروات البلاد لسد عجزه المالي وإنقاذ سلطته من الانهيار، في وقت يعيش فيه المصريون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية في تاريخهم الحديث.
