في وقت أظهرت فيه الانتخابات الأمريكية قدرة المسلمين على تعزيز حضورهم السياسي والمساهمة في إيصال شخصيات محسوبة على مجتمعاتهم إلى مواقع انتخابية متقدمة، تتصاعد المواجهة مع المؤسسات الإسلامية في عدد من الولايات، وفي مقدمتها فلوريدا، حيث يمضي الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس في تصعيده ضد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، عبر تصنيفه منظمة "إرهابية" محلية، في خطوة أثارت جدلاً دستورياً وحقوقياً واسعاً.
ويأتي هذا التصعيد في توقيت يتسم بحسابات سياسية مبكرة داخل الحزب الجمهوري بشأن مرحلة ما بعد دونالد ترامب، والتنافس المحتمل على ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية عام 2028، حيث يُطرح اسم ديسانتيس إلى جانب جي دي فانس وماركو روبيو ضمن أبرز الأسماء المتداولة لخلافة ترامب. وهو ما يضع مواقف الحاكم من المسلمين والمؤسسات الإسلامية في سياق أوسع يتصل بهويته بين الحزبين الامريكيين وطموحاته السياسية .
دخلت المواجهة بين سلطات ولاية فلوريدا ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية مرحلة جديدة، بعدما أعلن المجلس تعليق عملياته في الولاية، عقب دخول قرار الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس تصنيفه حيز التنفيذ، إثر رفض محكمة اتحادية طلبه وقف تطبيق القرار مؤقتاً.
وقال المجلس إن تعليق أنشطته جاء لحماية موظفيه وداعميه ومقدمي الخدمات القانونية له من التداعيات المحتملة للتصنيف، مؤكداً عزمه مواصلة المعركة القضائية واستئناف الحكم، الذي اعتبره انتهاكاً لحقوقه الدستورية، وفي مقدمتها حرية التعبير وتكوين الجمعيات والإجراءات القانونية الواجبة.
في المقابل، رحّب ديسانتيس والمدعي العام للولاية جيمس أوتماير بالتطور القضائي، واعتبر الحاكم ما حدث انتصاراً لسياسات إدارته، في مؤشر على إصراره على المضي في المواجهة مع المنظمة.
تصنيف ولائي لا حكم قضائي نهائي
تستند سلطات فلوريدا إلى قانون وقّعه ديسانتيس يمنح مسئولي الولاية صلاحيات تصنيف منظمات باعتبارها إرهابية، بما يترتب على ذلك من قيود على التمويل والتعاملات الحكومية، وتداعيات قانونية قد تطال الجهات والأفراد المرتبطين بها.
وتتهم سلطات الولاية "كير" بوجود صلات بحماس وجماعات أخرى، وهي اتهامات يرفضها المجلس بشدة. لكن من المهم التمييز بين التصنيف الذي أصدرته السلطات المحلية وبين صدور حكم قضائي نهائي يثبت ارتكاب المنظمة جرائم إرهابية أو دعمها لحماس.
فالمحكمة لم تفصل نهائياً في صحة الاتهامات، وإنما نظرت في طلب وقف التصنيف مؤقتاً. ورغم رفض الطلب، وضع القاضي قيوداً على قدرة سلطات الولاية على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المنظمة وموظفيها ومقدمي الخدمات القانونية لها.
وتثير القضية تساؤلات أوسع بشأن حدود صلاحيات السلطات المحلية، ومدى إمكانية استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد عمل المنظمات المدنية، خصوصاً المؤسسات الإسلامية التي تنشط في الدفاع عن الحقوق والحريات.
استهداف المؤسسات الإسلامية
لا تقتصر تداعيات المواجهة على مستقبل «كير» في فلوريدا، بل تمتد إلى المناخ الذي تعمل فيه المؤسسات الإسلامية الأمريكية، في ظل تصاعد الخطاب السياسي الذي يربط بعض أنشطة هذه المؤسسات بالتهديد الأمني.
وتحذر منظمات حقوقية من أن توسيع صلاحيات التصنيف قد يخلق حالة من التخويف لدى المتبرعين والمتطوعين والموظفين، ويؤدي إلى تقييد العمل المدني والتضامن مع الفلسطينيين، حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها أدلة قضائية تثبت ارتكاب مخالفات.
كما أن المطالبات بإغلاق المساجد والمنظمات الإسلامية بصورة جماعية، أو التعامل مع المؤسسات الإسلامية باعتبارها كتلة واحدة، تصطدم بمبدأ المسئولية الفردية وبالحماية الدستورية لحرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات.
وتكمن خطورة هذا المسار في احتمال تحول التصنيف الإداري إلى أداة ضغط تتجاوز المنظمة المستهدفة، لتطال المجتمع المسلم الأمريكي وحقه في التنظيم والعمل المدني والدفاع عن قضاياه.
ديسانتيس والتصعيد ضد المسلمين
يأتي هذا التصعيد في توقيت سياسي مهم بالنسبة إلى ديسانتيس، الذي يُطرح اسمه ضمن أبرز الشخصيات الجمهورية المحتملة للمنافسة على خلافة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وتتجه الأنظار داخل الحزب الجمهوري إلى مرحلة ما بعد ترامب، مع تداول أسماء ديسانتيس ونائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو باعتبارهم من أبرز الشخصيات التي قد تدخل سباق الترشح للرئاسة.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل سياسات ديسانتيس في فلوريدا عن طموحاته السياسية الوطنية، إذ تمثل مواقفه من الهجرة والهوية والإسلام السياسي والأمن جزءاً من سجله الذي سيُطرح في أي نقاش مستقبلي حول قيادته للحزب.
كما أن التصعيد ضد المؤسسات الإسلامية يضعه في قلب سجال أوسع داخل الولايات المتحدة بشأن حدود مكافحة الإرهاب، والعلاقة بين الأمن والحريات المدنية، وموقع المسلمين في الحياة السياسية والاجتماعية الأمريكية.
ما بعد ترامب وترتيب أولويات الجمهوريين
بالتوازي مع ذلك، تتزايد أهمية الخلافات داخل المعسكر الجمهوري حول أداء إدارة ترامب ومستقبل الحزب، في ظل الانتقادات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والإدارية والملفات الداخلية والخارجية.
وتبرز في هذا المناخ تصريحات وانتقادات تتناول الفساد وانعدام الكفاءة في الإدارة الفيدرالية، باعتبارها جزءاً من السجال السياسي حول مسئولية الإدارة الحالية عن أداء الحكومة، ومن سيقود الحزب في المرحلة المقبلة.
ومن هنا، فإن ديسانتيس لا يواجه فقط تحدي تثبيت موقعه داخل الحزب الجمهوري، بل يسعى أيضاً إلى تقديم تجربته في فلوريدا بوصفها نموذجاً سياسياً يعكس توجهاته في قضايا الأمن والهوية والسلطة التنفيذية.
ومع بروز فانس وروبيو ضمن الأسماء المتداولة لخلافة ترامب، يُتوقع أن تصبح هذه الملفات جزءاً من التنافس على تحديد هوية الحزب الجمهوري، وأولوياته السياسية، وطبيعة خطابه تجاه الأقليات الدينية والمؤسسات المدنية.
"كير" اختبار لحدود السلطة والحريات
تحولت قضية «كير» من نزاع بين منظمة حقوقية وحكومة ولاية إلى اختبار أوسع للعلاقة بين السلطات المحلية والحقوق الدستورية، خصوصاً عندما تتداخل اعتبارات الأمن مع الخلافات السياسية والدينية.
وستحدد مسارات الاستئناف والأحكام القضائية المقبلة مدى قدرة سلطات فلوريدا على الاستمرار في تطبيق هذا التصنيف، وحدود تأثيره على المؤسسات الإسلامية والأفراد المرتبطين بها.
كما ستظل القضية حاضرة في النقاش السياسي الجمهوري، ليس فقط باعتبارها جزءاً من سجل ديسانتيس في الحكم، وإنما بوصفها نموذجاً للمواجهة حول الإسلام والمؤسسات الإسلامية والحريات المدنية في الولايات المتحدة، في وقت يعيد فيه الحزب الجمهوري ترتيب أوراقه استعداداً لمعركة القيادة والرئاسة المقبلة.
