أحمدي البنهاوي
نشرت صحيفة "الشروق" الانقلابية، المخطط العام الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، لجزيرة "الوراق" على مساحة 1400 فدان، والتى سيتم تغيير اسمها إلى "جزيرة حورس".
وقالت الصحيفة، إن المشروع يتضمن توفير 130 فدانًا لإقامة مشروعات سكنية لإعادة توطين أهل الجزيرة بعد التطوير فى إطار "قرية حورس السكنية"، إضافة إلى 50 فدانًا لإنشاء بحيرة وسط الجزيرة، بعرض 200 متر وطول 10 كيلومترات، فضلا عن أنشطة تجارية ومرسى للقوارب حولها، كما يتضمن المخطط قاعة مؤتمرات وفنادق 7 نجوم ومهبط طائرات هليكوبتر فى برج حورس على مساحة 80 فدانًا.
نفي "الإسكان"
من جانبها، نفت هيئة التخطيط العمراني، التابعة لـ"حكومة" الانقلاب، ما نشرته "الشروق"، عن مخطط تطوير جزيرة الوراق، الذى أعدته الهيئة، معتبرة أنه "عارٍ تماما من الصحة، ولا يعدو كونه أفكارا قديمة لأحد المخططين"، مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمد من أى جهة من الدولة".
وقالت الهيئة، في بيانها، إن الهيئة مكلفة بإعداد مخططات لتطوير جميع الجزر النيلية، في إطار جهود الدولة لمنع النمو العشوائي، والاستفادة القصوى من هذه الجزر، وعندما يتم الانتهاء من إعداد المخططات سيتم إعلانها للمجتمع.
واعتبر مراقبون أن النفي الرسمي من قبل حكومة الانقلاب سبق وأن تكرر، ثم حضر السيسي وأثبت بنفسه ما نفته "حكومته"، عارضا شراء أراضي الجزيرة في مؤتمر الشباب الأخير.
كما أن "الشروق" التي قالت إنها تنفرد بنشر المشروع، نسبت لمصدر مطلع أن ما نشرته هو المخطط الوحيد شبه المكتمل الذي تناقشه "الحكومة" الآن.
مخطط "الشروق"
وبحسب المخطط، فإن حدائق حورس ستشغل مساحة 620 فدانا بما يعادل 44.2% من إجمالى مساحة الجزيرة، وسيكون موقعها فى الجزء الجنوبى، ويتضمن المخطط إقامة منطقة مارينا حورس على مساحة 50 فدانا وتمثل 3.5% من إجمالى المساحة، وإقامة أبراج مارينا حورس على مساحة 230 فدانا وتمثل 16.4% من إجمالى مساحة الجزيرة، فى الاتجاه الغربى للجزيرة باتجاه شاطئ النيل بالوراق، وستكون قرية حورس السكنية على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وهى فى الجهة الشرقية للجزيرة باتجاه شاطئ النيل بشبرا الخيمة، وإقامة برج حورس فى مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبى، على مساحة 80 فدانا ويمثل 5.7% من مساحة الجزيرة، وتخصيص مساحة 220 فدانا وتمثل 15.7% من إجمالى مساحة الجزيرة، للطرق وساحات انتظار سيارات والخدمات بالجزيرة.
واشتمل المخطط على خريطة بعنوان "مخطط تنمية وتطوير الجزر النيلية.. جزيرة الوراق ــ 1400 فدان"، حيث أشارت الخريطة إلى أن حجم البناء العشوائى فى الجزيرة زاد بنسبة 100% خلال 10 سنوات، من 70 فدانا في 1996 إلى 150 فدانا في 2006.
"نواب" العسكر
وفي الوقت الذي نفت فيه حكومة الانقلاب المخطط الذي نشرته الشروق، خرج محمد إسماعيل، "نائب" بولاق الدكرور، ليشير إلى أنه ليست هناك "نية للدولة لطردهم من منازلهم في إطار مخطط تطوير الجزيرة". مؤكدا أن "مخطط تطوير الجزيرة بالكامل لدى وزارة الاسكان، لم ينتهِ بعد، لكنه لا يتضمن في أي جزئية منه طرد أهالي الجزيرة أو إجبارهم على ذلك".
وعقد مجلس عائلات الوراق، قبل أسبوع، مؤتمرا حاشدا رفضوا فيه أي مخطط لتغيير شكل الجزيرة، وإرغامهم على بيع أراضيهم وبيوتهم. وقال الحاج سيد الطويل، أحد أهالى جزيرة الوراق ومن المرشحين للتفاوض باسمهم، إن الأهالى لجئوا لتشكيل هذه اللجنة؛ بسبب اتفاق نواب مجلس النواب والمتحدثين السابقين باسمهم مع الجهات الحكومية على إقناع أهالى الجزيرة بترك منازلهم حتى 100 متر على جانبى محور روض الفرج، و30 مترا حرم النيل، وإزالة أى منشآت ضمن هذا الحرم، وهو ما يرفضه الأهالى، وأدى إلى اتفاقهم على تشكيل اللجنة للتفاوض فى أى شأن يخص الجزيرة مع الحكومة.
