إدراج عشرات المؤسسات الإسلامية الأوروبية على قوائم الإرهاب يفتح الباب أمام تساؤلات حول حدود المعركة.. والأوقاف والأزهر في قلب صراع السلطة لإعادة تشكيل المؤسسة الدينية
في البداية كانت القائمة واحدة، قصيرة، وتحمل اسماً واحداً: جماعة الإخوان المسلمين، أكبر الجماعات العاملة للإسلام فى ، فى العالم ، بدا الأمر وكأنه فصل جديد في صراع سياسي ممتد، أُغلق بقرار قضائي بإدراج الجماعة نهائياً على قوائم الإرهاب، لكن لم تمضِ سوى ساعات حتى اتسعت دائرة الاستهداف، لتخرج من رحم القائمة الأولى قوائم أخرى لم تعد تقتصر على تنظيم سياسي أو شخصيات بعينها، وإنما امتدت إلى مؤسسات ومجالس وروابط إسلامية تعمل في عدد من الدول الأوروبية.
ففي تطور قضائي لافت، قررت محكمة جنايات القاهرة بتعليمات من المنقلب السفاح السيسى ، إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كياناً إسلامياً، إلى جانب 36 شخصاً، على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة شملت مؤسسات وروابط تعمل في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وسويسرا ودول أخرى.
واللافت أن القائمة لم تقتصر على كيانات ذات نشاط سياسي، بل امتدت إلى مؤسسات دينية وفكرية وتعليمية، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.
وهي مؤسسات تتنوع أنشطتها بين الإفتاء والتعليم الديني والعمل المجتمعي والنسائي، ما يطرح تساؤلات تتجاوز القرار القضائي ذاته إلى طبيعة المعايير التي استند إليها، وحدود التوسع في تصنيف المؤسسات الإسلامية خارج مصر باعتبارها كيانات إرهابية.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل كانت المواجهة منذ البداية مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تنظيماً سياسياً، أم أن نطاقها يتسع ليشمل مؤسسات وأطر العمل الإسلامي عموماً، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها وموقعها الجغرافي؟
قد يقول المدافعون عن القرار إنه يستهدف كيانات محددة بناءً على معلومات وتحقيقات قضائية، وليس المؤسسات الإسلامية باعتبارها كذلك. لكن اتساع نطاق الإدراج ليشمل مجالس دينية وتعليمية ونسائية يفرض ضرورة توضيح الأدلة والمعايير التي جرى الاستناد إليها، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمؤسسات تعمل في مجتمعات أوروبية، وتخضع لقوانين تلك الدول ورقابتها.
وإذا كانت هذه المؤسسات تمثل خطراً أمنياً بالفعل، فما طبيعة الأدلة التي تثبت ذلك؟ وهل تتطابق التقييمات المصرية مع المعلومات المتاحة لدى السلطات الأوروبية التي تعمل تلك المؤسسات داخل نطاقها القانوني؟
الأوقاف.. الوجه الآخر للسيطرة على المجال الإسلامي
ولا تتوقف دلالات المشهد عند المؤسسات الإسلامية الموجودة خارج مصر، بل تمتد إلى الداخل، حيث تبرز قضية أخرى تتعلق بالسيطرة على الأموال والمؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأوقاف الإسلامية.
فمنذ عقود، لم تتمتع أموال الأوقاف الإسلامية باستقلال حقيقي عن الدولة، بل خضعت تدريجياً لمنظومة الإدارة الحكومية، خصوصاً منذ عهد جمال عبد الناصر، مع توسيع دور وزارة الأوقاف في إدارة الأصول والموارد الوقفية والتصرف فيها وفق الأطر التي تضعها السلطة.
وهنا تبرز المقارنة مع الأوقاف المسيحية، التي تتمتع بترتيبات إدارية وقانونية مختلفة، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية، ومدى استقلال كل منها في إدارة أموالها وشؤونها الداخلية.
وتزداد أهمية هذه القضية في ضوء حديث المنقلب عبد الفتاح السيسي مؤخراً عن توظيف أموال الأوقاف في مجالي الصحة والتعليم، وتوجيهه وزارة الأوقاف إلى إعداد إطار قانوني يسمح بتوسيع هذا التوجه.
ولا خلاف على أهمية الإنفاق على الصحة والتعليم، باعتبارهما من الحقوق الأساسية للمواطنين، لكن الإشكالية تكمن في طبيعة الأموال المستهدفة؛ فالأموال الوقفية ليست إيرادات عامة مطلقة، وإنما ترتبط في الأصل بشروط الواقفين والأغراض التي خصصوا أموالهم من أجلها.
ومن ثم، فإن إعادة توجيه عوائد الأوقاف إلى قطاعات أخرى دون مراعاة تلك الشروط تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل يجري توسيع الدور المالي لوزارة الأوقاف على حساب استقلال الوقف وطبيعته؟ وهل تتحول الموارد التي خُصصت لأغراض دينية وخيرية محددة إلى مورد إضافي تستخدمه الحكومة في مواجهة أزماتها المالية وضغوط الإنفاق العام؟
الأزهر في مواجهة تمدد وزارة الأوقاف
وفي قلب هذه المعادلة تقف مؤسسة الأزهر، التي شهدت علاقتها بالسلطة خلال السنوات الماضية توترات متكررة، لم تقتصر على خلافات عابرة بين شيخ الأزهر والرئاسة، بل امتدت إلى قضايا تتعلق باستقلال المؤسسة الدينية وصلاحياتها في إدارة الشأن الإسلامي.
فمنذ انقلاب السيسي ، على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسى ،واغتصابه للسلطة فى انتخابات هزلية ، ظهرت خلافات معلنة وغير معلنة بين الرئاسة وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وتعرضت المؤسسة لحملات إعلامية متكررة، على خلفية مواقفها من عدد من القضايا الدينية والفكرية، فضلاً عن اعتراضها على تدخل السلطة في بعض اختصاصاتها.
ولم يكن الخلاف محصوراً في العلاقة بين الأزهر والرئاسة، بل امتد إلى العلاقة بين الأزهر ووزارة الأوقاف، خصوصاً فيما يتعلق بملف الخطاب الديني والفتوى وإدارة المساجد.
ومن أبرز محطات هذا التوتر مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي أثار اعتراضات داخل الأزهر بسبب ما اعتبره مساساً باختصاصاته التقليدية في مجال الإفتاء، ومحاولة منح جهات أخرى، من بينها لجنة مرتبطة بوزارة الأوقاف، صلاحيات في هذا المجال.
وتكشف هذه الخلافات عن صراع أوسع حول الجهة التي تمتلك حق توجيه الخطاب الديني وتحديد أولوياته، وما إذا كان المطلوب أن تظل المؤسسات الدينية صاحبة اختصاص مستقل، أم أن تتحول إلى أدوات تنفيذية ضمن منظومة الدولة.
إعادة تشكيل المجال الإسلامي.. من السياسة إلى المال والفتوى
وعند جمع هذه الملفات، تتضح مجموعة من المسارات المتداخلة: قرارات قضائية توسع نطاق الإدراج على قوائم الإرهاب ليشمل مؤسسات إسلامية خارج مصر، وسيطرة حكومية ممتدة على أموال الأوقاف، وتوترات بين وزارة الأوقاف والأزهر بشأن الفتوى والخطاب الديني، إلى جانب حملات إعلامية تستهدف المؤسسة الأزهرية وتثير الجدل حول استقلالها.
ورغم اختلاف السياقات القانونية والسياسية لكل ملف، فإن تزامنها يطرح تساؤلات حول وجود توجه أوسع لإعادة تنظيم المجال الإسلامي، ليس فقط على مستوى النشاط السياسي، وإنما أيضاً على المستويات المؤسسية والمالية والفكرية.
فالمسألة لم تعد مقتصرة على المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين، وإنما أصبحت مرتبطة بمستقبل المؤسسات الإسلامية، وحدود استقلالها، وطبيعة الدور الذي يُسمح لها بممارسته داخل المجتمع.
وتزداد المفارقة مع تصاعد الجدل في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن التيارات اليمينية المتطرفة والخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين، في وقت تتعرض فيه بعض القوى الشعبوية لانتكاسات انتخابية وسياسية.
وفي هذا السياق، تطرح قرارات عصابة سلطة الانقلاب فى مصر تساؤلاً بشأن طبيعة المقاربة التي تتبناها سلطة الانقلاب العسكري تجاه المؤسسات الإسلامية، ومدى اتساقها مع النقاشات الأوروبية حول التعددية الدينية وحرية التنظيم والعمل المجتمعي.
فبينما يدور جانب من النقاش الغربي حول كيفية حماية المجتمعات من خطاب الكراهية والتمييز الديني، تتجه سلطة الانقلاب العسكري إلى توسيع نطاق المواجهة مع مؤسسات إسلامية، بعضها يعمل في مجالات التعليم والإفتاء والعمل النسائي والمجتمعي.
أما داخل مصر، فتبدو المفارقة أكثر وضوحاً؛ إذ لا يتعلق الأمر بوجود تيار يميني متطرف يهيمن على المجال العام، بقدر ما يتعلق بواقع اجتماعي وديني يمتلك فيه التيار الإسلامي الوسطي جذوراً تاريخية ومؤسسات ممتدة، ويظل جزءاً من مكونات الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.
ومن هنا، فإن السؤال لم يعد فقط عن أسباب إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، أو عن مبررات إدراج مؤسسات إسلامية أوروبية، بل عن طبيعة المشروع الذي تسعى سلطة الانقلاب العسكري إلى فرضه على المجال الديني بأكمله.
فهل تستهدف هذه السياسات تنظيمات بعينها، أم أنها تمهد لإعادة تشكيل الحياة الإسلامية في مصر وخارجها، عبر إخضاع المؤسسات الدينية والمالية والفكرية لمنظومة سلطةالانقلاب العسكري؟
وإذا كانت أموال الأوقاف تخضع لإدارة الدولة، وصلاحيات الأزهر محل نزاع، والمؤسسات الإسلامية خارج مصر تواجه قرارات إدراج واسعة، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً يصبح: ما المساحة المتبقية لاستقلال العمل الإسلامي، مؤسسياً وفكرياً ومالياً؟
إنها أسئلة تتجاوز الصراع السياسي مع جماعة بعينها، لتصل إلى مستقبل العلاقة بين الدولة والدين الاسلامي في مصر، وحدود تدخل سلطة الانقلاب العسكري في المؤسسات التي تشكل أحد المكونات الأساسية للمجتمع.