منشور عن جمال خاشقجي يعود إلى عام 2018 يضع مصريًا تحت طائلة الملاحقة في السعودية
تتجدد المخاوف بشأن أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في السعودية، مع تداول أنباء عن اعتقال المواطن المصري؛ عثمان زينهم، مدير الإيرادات بفندق أم الدانة في مكة المكرمة، وأب لثلاثة أطفال، على خلفية منشور قديم يعود إلى عام 2018 ويتعلق بالصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأفاد حساب «معتقلي الرأي» (@m3takl)، في 14 نوفمبر 2026، بأن السلطات السعودية استدعت زينهم عقب حملة استهداف إلكترونية شاركت فيها حسابات وصفها ناشطون بالذباب الإلكتروني، أعادت تداول منشور قديم له يتضمن موقفًا متعلقًا بجمال خاشقجي.
وأضاف الحساب أن استدعاء زينهم تزامن مع نشر إدارة فندق أم الدانة بيانًا أكدت فيه أنها «اتخذت الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة»، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن يؤكد واقعة الاعتقال أو يكشف مكان احتجازه وأسباب الإجراءات المتخذة بحقه.
https://x.com/m3takl/status/2121643657073959036
حملة ملاحقات بسبب منشورات قديمة
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن واقعة عثمان زينهم ليست حالة معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة من البلاغات والأنباء عن استهداف مواطنين مصريين يعملون ويقيمون في السعودية، بسبب منشورات أو تعليقات سياسية وحقوقية نشروها على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود إلى سنوات مضت.
ومن بين الحالات التي أُثيرت خلال الفترة الأخيرة:
– وليد شهاب الدين: طبيب مصري استشاري الأمراض الباطنية والسكري والغدد الصماء، قيل إنه اعتُقل في منطقة عسير بعد تداول منشور قديم يعود إلى عام 2017 تناول قضية جزيرتي تيران وصنافير. وسبق اعتقاله، وفقًا للرواية المتداولة، فصله من المستشفى السعودي الألماني الذي كان يعمل فيه.
– آية الأزهري: أخصائية تجميل مصرية تعمل في الرياض، أفادت تقارير باعتقالها في 31 أكتوبر 2026، بعد انتقادها نظام الكفالة السعودي ودعوتها إلى إصلاحه بما يتوافق مع حقوق الإنسان، وسط حملات إساءة وتحريض إلكترونية استهدفتها.
– ياسر أحمد محمد: معلم لغة إنجليزية مصري في الرياض، أفادت تقارير باعتقاله عقب تأييده دعوة الأزهر الشريف إلى وقف الحروب وإطلاق مساعٍ للمصالحة بين السعودية واليمن، مع الإشارة إلى فصله من عمله بالتزامن مع اعتقاله.
– علاء شعبان: مدرب كرة قدم مصري في أكاديمية بطل المستقبل بالرياض، تحدثت تقارير عن اعتقاله بسبب منشورات قديمة دافع فيها عن حقوق العمال الأجانب وانتقد فيها بعض مظاهر التعسف المرتبطة بعلاقة العمل والكفالة.
– مصريان آخران في الرياض وجدة: تداولت حسابات حقوقية وإعلامية أنباء عن اعتقال مدرب كرة قدم مصري ومدير مبيعات مصري بسبب تعليقات ومنشورات قديمة على موقع فيسبوك.
التهمة: التضامن مع فلسطين
ولا تقتصر المخاوف على حالات الاعتقال الجديدة، إذ تضم قائمة المصريين الذين تحدثت عنهم حسابات حقوقية باعتبارهم معتقلين أو محكومين في السعودية أسماء ارتبطت قضاياهم بالتعبير عن الرأي أو التضامن مع القضية الفلسطينية أو انتقاد شخصيات وسياسات عامة.
ومن أبرز هذه الحالات:
– عبدالرحمن محمد عبد الرحيم، المعروف بـ«زلزال الصعيد»: وأفادت حسابات حقوقية باعتقاله في 10 أكتوبر 2023 أثناء وجوده في السعودية لأداء العمرة، بسبب نشر مقاطع داعمة للقضية الفلسطينية، واستمرار احتجازه رغم مرور أشهر على اعتقاله.
– خالد مسعد: صيدلي مصري مقيم في السعودية، أفاد حساب «معتقلي الرأي» (@m3takl) بعدم توافر معلومات عن مصيره عقب اعتقاله في أكتوبر 2023، على خلفية تعليق كتبه على منصة X بشأن استمرار القصف على قطاع غزة بالتزامن مع افتتاح ولي العهد كأس العالم للألعاب الإلكترونية.
– عبدالوهاب عمار: مواطن مصري أفادت تقارير باعتقاله في 25 يناير 2024 بسبب منشورات تتعلق بمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل والتضامن مع فلسطين، ونشرت والدته مناشدة للسلطات المصرية والسفارة المصرية في السعودية للتدخل من أجل الإفراج عنه.
– إسلام أسامة صبحي: محامٍ مصري أفاد حساب «معتقلي الرأي» بأنه لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ 23 يونيو، بعد تسليم نفسه للسلطات السعودية طواعية عن طريق القنصلية المصرية في جدة، إثر انتشار مقطع مصور له يتحدث فيه عن وفيات الحجاج.
– أحمد محمد عمر: مواطن مصري يقضي، بحسب ما أورده حساب «معتقلي الرأي» في 9 فبراير 2025، حكمًا بالسجن لمدة 19 عامًا، على خلفية تغريدة نشرها عام 2019 وانتقد فيها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ. وأفادت المعلومات بأنه اعتُقل بعد انتقاله إلى المملكة للعمل عام 2021.
– عبدالرحمن محمد عبد الرحيم: أعاد حساب «معتقلي الرأي» (@m3takl) التذكير بقضيته في يناير 2024، مشيرًا إلى اعتقاله بسبب مقاطع داعمة لفلسطين، ومطالبًا بالكشف عن مصيره والإفراج عنه.
نمط متكرر من التضييق
وتكشف الوقائع والشهادات المتداولة عن نمط مثير للقلق، يتمثل في استخدام المنشورات القديمة والتعليقات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أساسًا لحملات التحريض والمطالبة بفصل العاملين المصريين وترحيلهم أو معاقبتهم، وصولًا إلى أنباء الاعتقال والاحتجاز.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تتزامن الحملات الإلكترونية مع إجراءات من جهات العمل، مثل الفصل وإصدار بيانات علنية بشأن الموظفين المستهدفين، بما قد يؤدي إلى التشهير بهم وتهديد مصادر رزقهم، فضلًا عن خلق مناخ من الخوف بين العمالة الوافدة وأسرهم.
كما تثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن مدى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، وضمانات المحاكمة العادلة، وعدم استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة الأفراد على آرائهم السلمية، وهي حقوق تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أين السفارة؟
في المقابل، تطرح هذه الحالات تساؤلات جدية بشأن دور السلطات المصرية ووزارة الخارجية والسفارة والقنصليات المصرية في السعودية في متابعة أوضاع المواطنين المحتجزين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وأسباب توقيفهم، وضمان حصولهم على التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية اللازمة.
فالمسؤولية تجاه المواطنين لا تنتهي بمجرد سفرهم للعمل في الخارج، ولا ينبغي أن يصبح وجودهم خارج مصر سببًا لتراجع حقهم في الحماية أو التخلي عنهم في مواجهة انتهاكات محتملة.
مطالب حقوقية عاجلة
في ضوء الأنباء المتداولة عن اعتقال عثمان زينهم، واستمرار الغموض المحيط بمصير عدد من المصريين في السجون السعودية، تبرز المطالب التالية:
1. الكشف الفوري عن حقيقة اعتقال عثمان زينهم، ومكان وجوده، والأساس القانوني لأي إجراء متخذ بحقه.
2. الإفراج عن كل من احتُجز بسبب ممارسة حقه في التعبير السلمي عن الرأي، ما لم تتوافر أدلة على ارتكاب جريمة معترف بها وفق المعايير الدولية.
3. الكشف عن أوضاع المصريين المحتجزين في السعودية، وضمان حقهم في التواصل مع أسرهم ومحاميهم وممثليهم القنصليين.
4. وقف حملات التحريض والتشهير الإلكتروني التي تستهدف المقيمين بسبب آرائهم السياسية والحقوقية.
5. تحرك وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في الرياض والقنصليات المختصة لمتابعة هذه الملفات، وإعلان نتائج تحركاتها للرأي العام.
إن قضية عثمان زينهم، إذا تأكدت أنباء اعتقاله، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها واقعة فردية منفصلة، بل باعتبارها حلقة جديدة تستدعي التحقيق والمتابعة في ملف المصريين الذين يواجهون الاحتجاز أو الأحكام المطولة أو خطر الاختفاء القسري في الخارج بسبب آرائهم ومواقفهم السلمية.
ويبقى السؤال الأهم: كم مصريًا آخر يعيش في خوف من أن يتحول منشور كتبه قبل سنوات إلى سبب لفقدان عمله وحريته، بينما تظل أسرته عاجزة عن معرفة مصيره؟
