طالبت 10 منظمات حقوقية، عربية وعالمية، بالتحقيق الدولي في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ووقف عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى يتم الانتهاء من التحقيق في قتل “خاشقجي”، وتقديم المجرمين للعدالة.
وأكدت المنظمات الحقوقية، في ختام المؤتمر الذي عقدته في إسطنبول ظهر اليوم السبت، بعنوان “تداعيات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، أن النظام السعودي ارتكب جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وأنه يجب ألا يترك المجرم الحقيقي يفلت من العقاب.
واعتبر المشاركون في المؤتمر حتمية التحقيق العادل في الجريمة، التي نفذها نظام الدولة التي ترفع راية الشريعة، مؤكدين أن جريمة قتل خاشقجي فتحت الباب لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي سواء بالقتل أو الإشراف عليه.
وطالب المؤتمر بتسليم السلطات السعودية المتهمين الـ18 الذين أكدت أنهم نفذوا الجريمة، للمحاكمة دوليا، إضافة إلى تعليق عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقف تصدير الأسلحة للمملكة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وقال البيان الختامي للمؤتمر: “صدرت تصريحات رسمية من مكتب المدعي العام التركي تفيد بأن هناك خمسة عشر شخصًا تابعين للسلطة السعودية يشتبه في أنهم جاءوا إلى تركيا لارتكاب جريمة قتل “جمال خاشقجي”، والتي تصنف على أنها “ﻗتل خارج نطاق القانون”، وهي جريمة نظام تم التخطيط واﻹعداد لها مُسبقًا، وتبع ذلك التخلص من “الجثمان”، ضمن محاولات لطمس اﻷدلة، سعيًا للإفلات من العقاب.
واختتم البيان بتأكيد أن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي- المعروف بكتاباته المعارضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان- التي قد تكون سببًا لقتله ﻓتحت الباب لتسليط الضوء علي الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ونفذها بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة، سواء بالقتل أو الدعم المادي والمعنوي لعددٍ من اﻷنظمة مثل اليمن ومصر وسوريا.
والمنظمات التي شاركت في المؤتمر هي: “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، ومؤسسة “مدنيات إسطنبول”، ومؤسسة “مظلوم دار إسطنبول”، ومؤسسة “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”.
