حقوقيون: الأمم المتحدة تعلم تجاهل السيسي المطلق محاسبة منتهكي حقوق الإنسان

- ‎فيحريات

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أسسها الصحفي جمال خاشقجي لتعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية بالمنطقة إن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتقدت انتهاكات متعددة للحكومة المصرية لحقوق الإنسان، وطالبت مصر بتنفيذ عدد من الإجراءات لوقف ومعالجة تلك الانتهاكات، في تقرير أصدرته اللجنة بداية الأسبوع الجاري”.

وأضافت (DAWN) أن حكومة السيسي تقاعست عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، في معظم الحالات، مؤكدة أن الحكومة لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن”.
 

وأشارت إلى أن تقرير الخارجية الأمريكية المتزامن مع تقرير الأمم المتحدة الأخير أكد أن حكومة السيسي فرضت قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين. كما تفرض الحكومة قيود على حرية الحركة؛ على المشاركة السياسية؛ على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ولفتت إلى أن التقارير الموثوقة أشارت إلى التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية من قبل الحكومة، ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، السجناء والمعتقلين السياسيين.

وشددت “داون” أن تقرير الخارجية الأمريكية أشارت إلى تورط الحكومة في القمع العبر للحدود ضد أفراد في بلد آخر ؛ الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاختطاف والانتهاكات الجسدية والوفيات أو الأذى غير القانوني أو الواسع النطاق للمدنيين.

المبادرة المصرية

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أن التقرير الختامي للجنة الأممية، أكد أن هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان تقوم بها الحكومة المصرية، على الرغم من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982 وما ينص عليه الدستور المصري، بحسب تصريحات صحفية.
 

واعتبر أن تقرير الأمم المتحدة تسجيل دولي رسمي لانتهاكات مصر لحقوق الإنسان في حضور ومشاركة جهات حكومية مصرية رسمية رفيعة المستوى، بمن فيهم وزير العدل عمر مروان، مشيرا أن ذلك يؤكد أيضا فشل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتجميل وجهها أمام العالم.
 

وأوضح أن التقرير الختامي، رغم حمله لتوصيات غير مُلزمة للحكومة المصرية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد للجميع أنه لا مجال لتجميل الشكل العام بدون تغيير على أرض الواقع.

قلق وتدوير

وتحدث التقرير عن قلق اللجنة الأممية بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق المعارضين والصحفيين والحقوقيين ومنتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانونا.

وتحدث ثانية عن قلق عميق إزاء عقوبة الإعدام، التي سجلت ارتفاعا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ومعدلات تنفيذها، والعدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

وشدد التقرير إلى أن الأحكام بالإعدام الصادرة جاءت بعد اعترافات منتزعة بواسطة التعذيب أو في أعقاب محاكمات غير عادلة بما فيها المحاكمات الجماعية أو بواسطة محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون السماح بالطعن أو الاستئناف، حسب التقرير.
 

وشملت انتقادات اللجنة الحصانة وعدم المحاسبة للمسؤولين عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين، مشيرة في تقريرها إلى سقوط ما لا يقل عن 900 متظاهر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 2013، ومقتل 281 متظاهرًا على الأقل في أحداث الحرس الجمهوري في نفس العام.

وعن أوضاع السجون، انتقدت اللجنة غياب المعلومات بشأن أعداد وتوزيع السجناء، فيما تشير تقارير إلى اكتظاظ شديد بالسجون، وغياب الحقوق الأساسية للسجناء من التهوية والمياه النظيفة والرعاية الطبية.

لجنة الأمم المتحدة تناولت تقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، واستمرار حجب المواقع، وحبس الصحفيين، واستعمال قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة وتجريم وحبس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة حكومة السيسي بتعديل قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، وقانون الأحزاب السياسية رقم 12 لسنة 2011 والمادة 74 من الدستور لضمان حرية تشكيل وتسجيل وعمل الأحزاب السياسية، وكذلك قانوني مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، خاصة في ما يتعلق بإشارات مثل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم العام.