أقّر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قرار مدعيها العام بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بجرائم حرب في غزة.
وبأغلبية 247 مقابل 155 أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، لفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية لمنعهم من ملاحقة نتنياهو وجالانت.
والنص الذي تضمنه القانون الأمريكي، يعاقب الأفراد المشاركين في أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل أمريكا وحلفائها والموافقين منهم 45 نائبا ديمقراطيا.
وتعليقا قال الصحفي والمراسل عبدالفتاح فايد @fayednet: “الصنم الذي صنعوه وجعلوه إلها للعالم يأكلونه الآن، مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية يسعى الكونجرس الأمريكي لإصداره، ردا على مجرد اقتراحها إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه، لم تعد مجرد معايير مزدوجة، فالدولة التي بنت النظام الدولي الحالي تهدمه بنفسها من أجل إسرائيل”.
https://x.com/fayednet/status/1798274049757556948
وأضاف الأكاديمي خالد السباعي @D_alsabaei “النظام الأمريكي الساقط بشعاراته الزائفة أخلاقيا، مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، رداعلى مذكراته التي تطالب بالقبض على مجرمي الحرب الإسرائيليين النازيين الجدد الذين ارتكبوا أبشع الجرائم والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.
وقال آخر “الوجه الحقيقي لأمريكا، رئيس مجلس النواب الأمريكي: “يجب على أمريكا معاقبة محكمة #الجنائية_الدولية وإعادة كريم خان إلى مكانه، نحن لانضع أي هيئة دولية بين أو فوق السيادة الأمريكية أو إسرائيل”.
أما عربي قاسم @sourieya فكتب “الحقيقة بلا لف ولا دوران، الرئيس الأمريكي المجرم جو بايدن، ورغم تقارير المؤسسات الدولية يقول: “لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية”.
https://x.com/sourieya/status/1797973184035369074
وأضاف علي فريد @alimfareed، “قال بايدن: ” نحن لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية”، وهذا صحيح؛ أمريكا وإسرائيل سحبتا توقيعهما على ميثاق المحكمة منذ 2002م؛ بينما هناك أكثر من مائة وعشرين دولة وقعت عليه، هذا يعني أن بايدن يقول للعالم، الديمقراطية للضعفاء، ومَن يدري، ربما غدا سيقول الديمقراطية كفر أصلا”.
وفي 27 مايو الماضي، تقدم معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجري بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على يد الاحتلال الصهيوني قادها الخبير السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس ويبدو أن الاتهام أيضا مما أزعج واشنطن.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، كشفت أن رئيس السابق لجهاز الموساد، يوسي كوهين، هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها لثنيها عن التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وورد في تقرير الجارديان أن العدو الإسرائيلي شن حملة سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية، لمنعها من ملاحقته استمرت نحو عقد من الزمن، تضمنت هذه الحملة استخدام وكالات الاستخبارات للمراقبة والاختراق والضغط وتشويه سمعة كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتهديدهم في محاولة لعرقلة التحقيقات”.
وهدد يوسي كوهين الرئيس السابق لجهاز الموساد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية عام 2021م قائلا لها : إذا ساعدتينا فسنعتني بك، عليك عدم التورط في أمور قد تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر، في تهديد واضح لقتلها أو قتل واختطاف أفراد من عائلتها في حال أصدرت بيانات ضد دولة الاحتلال، وهو ما يُعتقد أنه سبب عدم إدانتها لأي من جرائمهم.
وأضاف التقرير أن تنصت المخابرات الإسرائيلية على اتصالات عدد من مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعي العام الحالي كريم خان وسلفه فاتو بنسودا، وحصولها على معلومات من مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية سمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعرفة مسبقة بنوايا المدعي العام خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إحدى الاتصالات التي تم اعتراضها إلى أن خان أراد إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، لكنه واجه ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة.
المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) تعرض أيضا للتهديد بطرق غير مباشرة من الموساد، لكنه لم يكترث لهذه التهديدات وظهر بقوة قبل أسبوع ورفع طلب لاعتقال رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جالانت، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في فلسطين.
