في ظل انحياز لحكومة الانقلاب الكالح ضد العمال والموظفين، في قوانين العمل الجديد، وتفلت الحكومة من كل الحقوق والاستحقاقات المهنية والمالية والاقتصادية للعمال، انتفش القطاع الخاص في انتهاكاته ضد العمال، حيث تعددت الانتهاكات العمالية بطول مصر وعرضها بلا توقف، وأجبرت إدارة شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، خلال اليومين السابقين مئات العمال على العمل لـ16 ساعة متواصلة، لتوفير المواصلات وتعويض العمالة التي تم تسريحها.
وكانت إدارة الشركة قررت مطلع الأسبوع الجاري تسريح 350 عاملًا بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط.
ويجرى إجبار العمال على العمل ورديتين متتاليتين مدتهما 16 ساعة “الثانية والثالثة” ، وذلك منذ فترة، لكن زاد بشكل كبير بعد تسريح 350 عاملًا من أقسام مختلفة، وفق شهود عيان.
وقلصت الشركة خلال الأشهر الماضية عدد الأوتوبيسات التي تقل العمال من أماكن إقامتهم من مراكز الفيوم المختلفة إلى مقر المصنع بمنطقة كوم أوشيم، ما يضطر العمال لتأجير سيارات على حسابهم، فيما تمتنع الشركة عن صرف بدل الانتقال، حسبما ذكر عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.
يشار إلى إنه بعد تسريح عمال من أقسام مختلفة منها المخازن وخطوط إنتاج السيراميك والبورسلين، أصبح العمال يقومون بعمل مضاعف “الخط اللي كان عليه 4 عمال بقى عليه اثنان بيقوموا بنفس شغل الأربعة في نفس الوقت الزمني، تخيل بقى إنك تشتغل ضعف حجم الشغل وضعف مدة الوردية، يقدر جسم الإنسان يستمر كده كام شهر قبل ما يدمر؟”، وفق عمال الشركة.
تلك الظروف القاسية من العمل، أصابت أكثر العمال بأمراض صدرية وأمراض عظام، جراء طبيعة العمل.
وفي 22 يناير الماضي دخل عمال “إينوفا” في إضراب عن العمل، للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر/كانون الأول، وتطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، كما طالبوا بعودة أوتوبيسات نقل العمال من أماكن إقاماتهم إلى الشركة، والتي أوقفت الإدارة 75% منها ما كان يضطر العمال للذهاب إلى الشركة على نفقتهم، دون صرف بدل انتقال.
وخلال الإضراب عُقدت عدة اجتماعات بين العمال ونائب محافظ الفيوم للدكتور محمد التوني، بحضور برلمانيين وقيادات حزبية بالمحافظة لحل الأزمة، تلاها اجتماع لمالك الشركة محمد فوزي، مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، شكا خلاله عدم قدرته على دفع رواتب العمال البالغة نحو 12 مليونًا، بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها، وأنه تقدم بطلب لوزارة الصناعة بغلق الشركة، فأبلغه المحافظ أن “صندوق إعانات الطوارئ للعمال” التابع لوزارة العمل، وافق على أن يتحمل 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال، على أن تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.
وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهم إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.
وتأسست شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.
وإلى جانب تلك الانتهاكات العمالية، يحرم أغلب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري من الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه السيسي لثلاث مرات، حيث الاستثناءات ويبتز العمال من أجل استمرار المصانع وعدم إغلاقها، تهدر حقوق العمال في مصر.
