فى إطار خطتها الرامية لإلغاء الدعم وتقليص أعداد المستفيدين منه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى التى تستهدف تجويع المصريين بدأت وزارة التموين بحكومة الانقلاب تطبيق منظومة جديدة لتنظيم تداول القمح وصرف الدقيق للمخابز .
وزعمت تموين الانقلاب أن هذه المنظومة تأتى ضمن خطة تطوير منظومة إنتاج الخبز البلدي التي تستهدف التحول إلى نظام الخصم المباشر، وتعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية وفق تعبيرها.
ووفقًا لهذه المنظومة تم صرف حصص القمح المخصصة للمخابز عن يوم 31 يوليو دون تحصيل قيمتها في اليوم نفسه، على أن يتم خصم المبالغ المستحقة في 2 أغسطس الجارى، بسبب عطلة يومي الجمعة والسبت الخاصة بإجراءات التحصيل.
بالسعر الحر
يُشار إلى أن آلية التشغيل الجديدة تعتمد على قيام المخبز بشراء الدقيق من المطحن نقدًا بالسعر الحر ما يُمثل خطوة كبيرة نحو تحرير رغيف الخبز وإلغاء الدعم بالكامل.
وطالبت تموين الانقلاب بعدم صرف أي كميات من الدقيق للمخابز أو أي جهة أخرى قبل سداد قيمتها، مع نقل المخابز التابعة للمستودعات التي لم تُفعّل حساباتها البنكية إلى مستودعات بديلة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إجراءات التفعيل.
وأشارت إلى استمرار تشغيل ماكينات السحب الإلكتروني، مع تطبيق آلية مؤقتة لتحصيل المدفوعات النقدية لحين استقرار النظام الإلكتروني بالكامل، إلى جانب بدء العمل بنظام طلب القمح عبر برنامج «سمارت».
رغيف الخبز المدعم
وأعلنت الوزارة تحديد سعر طن الدقيق البلدي استخراج 87.5% عند 19 ألفًا و320 جنيهًا، بما يعادل 966 جنيهًا لجوال الدقيق وزن 50 كيلوجرامًا، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وأوضحت أن قيمة النخالة سيتم تحصيلها من خلال فاتورة مستقلة عن فاتورة الدقيق، مع إضافة 3 جنيهات مقابل خدمة رد الفوارغ على فاتورة الدقيق البلدي.
وزعمت تموين الانقلاب استمرار صرف رغيف الخبز البلدي المدعم بسعر 20 قرشًا للمواطنين دون أي تغيير، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل باقي تكلفة الإنتاج، بما يشمل تكاليف التصنيع وتأمينات عمال المخابز، لضمان استمرار توفير الخبز المدعم للمستحقين وفق تعبيرها .
بالخصم المباشر
فى هذا السياق قال محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن منظومة صرف الخبز الجديدة بنظام الخصم المباشر بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أغسطس، مشددًا على أن المنظومة لا تمس بأي شكل حقوق المواطنين أو المقررات التموينية المخصصة لهم.
وأوضح عبد الجواد فى تصريحات صحفية أن المواطن سيستمر في الحصول على 5 أرغفة خبز يوميًا بسعر 20 قرشًا للرغيف، مع الالتزام بإنتاج الرغيف بوزن 90 جرامًا وبالمواصفات القياسية من حيث جودة الخبز وكامل النضج والاستدارة.
وأضاف أنه في حال عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز، فسيستمر حصوله على مقابلها في صورة سلع غذائية بقيمة 10 قروش عن كل رغيف غير مصروف، دون أي تغيير في آلية الاستفادة.
آلية تشغيل جديدة
وأشار إلى أن المخابز البلدية المدعمة ستواصل العمل والإنتاج بصورة طبيعية، لكن وفق آلية تشغيل جديدة تعتمد على قيام المخبز بشراء الدقيق من المطحن نقدًا بالسعر الحر، وذلك وفقًا لحجم إنتاجه ومبيعاته، وبحد أقصى للحصة التأمينية، حيث يبلغ سعر شكارة الدقيق 966 جنيهًا بخلاف تكلفة الردة والمشال.
ولفت عبد الجواد إلى أن المطاحن ستتولى شراء القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر الحر، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تستهدف إحكام الرقابة وحوكمة تداول الدقيق والخبز، مع الاعتماد على التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يضمن الشفافية، وإحكام منظومة الدعم، ووصوله إلى مستحقيه بكفاءة أكبر بحسب تصريحاته .
