لم يشهد انتاج مصر من الكهرباء أي عجز خلال عام 2013 ولكن حدث تلاعب واضح من الأجهزة السيادية لإظهار عجز حكومة هشام قنديل ، وقطع الكهرباء عن المواطنين لكي يثوروا عليها وهو ما حدث بالفعل حيث مهد ذلك لانقلاب السيسي علي الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسى .
وبالرجوع للنشرة السنوية للكهرباء والطاقة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لعام 2012 – 2013 وجدنا أن رقم 24 ألف ميجاوات هو بالفعل كان موجودًا بالنشرة، ولكنه تم تعديله في النشرات التالية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لعام 2015 – 2016<، أن القدرة الفعلية لمحطات توليد الكهرباء في مصر في عام 2013 – 2014 بلغت 31 ألفًا و149 ميجاوات، وفي عام 2012 – 2013 بلغت القدرة الفعلية لمحطات الكهرباء 29 ألفًا و74 ميجاوات. القدرات الاسمية والفعلية لتوليد الكهرباء – الجهاز المركزي للإحصاء وبمراجعة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتقرير السنوي للشركة القابضة للكهربـاء عام 2013 – 2014، عن أقصى حمل استهلاك من الكهربـاء في عام 2013 – 2014 بلغ 26 ألفًا و140 ميجاوات، وكان 27 ألف ميجاوات في 2012 – 2013. وبذلك فإن الفرق بين حجم طاقة الكهـرباء المولدة الفعلية وحجم الطاقة المستهلكة في أقصاها سجل فائضًا وليس عجرًا.
وفي ظل هذه الأرقام الرسمية قرر نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي إنشاء العديد من محطات توليد الكهرباء التي تعتمد علي استهلاك الغاز الطبيعي مما جعل مصر رهينة لسوق الطاقة في ظل محدودية الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والاعتماد علي الاستيراد من دولة الكيان المحتل بمبلغ يتجاوز 35 مليار دولار, مع كل هذه الاستثمارات فشلت حكومة الانقلاب في توفير الكهرباء ,وفي عام 2015 وقع السيسي مع الرئيس الروسي بوتين عقد إنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء علي ان تدخل مرحلة الإنتاج في 2027 ولكن تم تمديد الموعد لعام ونصف إضافي.
فهل تُحقق محطة الضبعة النوية الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتصدير الفائض كما هو مخطط أم يلحق المشروع بالمشروعات السابقة من سوء الإدارةوالفشل ويتحمل المصريون التكلفة والأعباء؟
وتتمسك القاهرة بتشغيل أولى وحدات المشروع في منتصف 2028، وتبحث توسيع التعاون النووي مع موسكو وإضافة مفاعلات جديدة بعد 2030.. في مراهنة على توفير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز وتقليص فاتورة الاستيراد، رغم مخاطر سلاسل التوريد والتمويل والاعتماد على التكنولوجيا الروسية.
وتتجه مصر إلى توسيع رهاناتها على الطاقة النووية، بالتوازي مع تسارع العمل في محطة الضبعة، وسط تفاهمات مع روسيا لتأمين التمويل اللازم لاستكمال المشروع، واستهداف تشغيل أولى وحداته في منتصف عام 2028، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو وما تفرضه من تحديات أمام توريد بعض المكونات والتقنيات المتقدمة.
وتراهن القاهرة على المحطة باعتبارها جزءًا من خطة أوسع لتنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء، بما يتيح توفير كميات إضافية منه للاستخدامات الصناعية أو التصدير، ويخفف الضغوط على فاتورة استيراد الطاقة التي تصاعدت مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك.
لكن المشروع، الذي يمثل أحد أكبر أوجه التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو، يواجه تحديات تتجاوز الجوانب الفنية والتمويلية، من بينها تداعيات العقوبات الغربية على روسيا، ومخاطر تعطل سلاسل الإمداد، فضلًا عن تساؤلات أثيرت بشأن إجراءات السلامة والأمان النووي خلال تنفيذ بعض مراحل الإنشاء.
وتزامن ذلك مع زيارة عبد الفتاح السيسي إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسئولي مؤسسة «روساتوم»، في تحرك عكس رغبة البلدين في المضي قدمًا بالمشروع، وفتح مجالات جديدة للتعاون النووي والتكنولوجي، بما في ذلك بحث إمكانية تركيب وحدات إضافية في موقع الضبعة بعد عام 2030.
تفاهمات روسية لتشغيل أول وحدة في 2028
استحوذ مشروع محطة الضبعة النووية على جانب مهم من مباحثات السيسي مع بوتين، خلال زيارته موسكو للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، كما شملت اللقاءات مسئولي مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية، المنفذة للمشروع.
وجاءت هذه المباحثات في أعقاب تصريحات المدير العام لـ«روساتوم»، أليكسي ليخاتشوف، الذي تحدث عن تحديات واجهت تنفيذ المحطة، من بينها تداعيات جائحة كورونا والعقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب ما وصفه بأعمال تخريب متعمدة استهدفت المشروع من جانب بعض الدول.
وقال ليخاتشوف إن الشركة اضطرت إلى التعامل مع ظروف غير متوقعة خلال تنفيذ المشروع المصري، مضيفًا: علينا أن نكون مستعدين لمواجهة أكثر الصعوبات غير المتوقعة، فعلى سبيل المثال، واجهنا أثناء تنفيذ المشروع المصري جائحة، وعقوبات، وما لا أجد وصفًا له سوى أنه تخريب فعلي.
وتابع أن الأمر يتعلق، بحسب وصفه، بـ«أعمال إضرار متعمدة استهدفت هذا المشروع من قبل بعض الدول»، قبل أن تصدر المؤسسة بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن المقصود بعبارات «الممارسات الضارة والعراقيل» هو محاولات النيل من المشروع عبر نشر معلومات كاذبة ومضللة، بهدف عرقلة تقدمه والإضرار بسمعة المحطة والمؤسسة الروسية.
وفي المقابل، ركزت القاهرة على مستقبل التعاون النووي مع موسكو، إذ أبلغ السيسي بوتين أن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق بشأن إمكانية تركيب وحدات إضافية في موقع الضبعة بعد عام 2030، إلى جانب بحث التعاون في المفاعلات النووية العائمة وتحلية مياه البحر والطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلًا عن دعم الصناعات المتخصصة.
وقال مصدر مطلع لـ«عربي بوست» إن التوجه نحو التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يرتبط بحاجة البلاد إلى مصدر نظيف ومستقر للطاقة، يمكنه المساهمة في تغطية جانب من الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة من الخارج.
وأوضح أن الخطط المصرية تستهدف إحلال الإنتاج النووي محل الكهرباء التي تنتجها محطات حديثة تعمل بنظام الدورة المركبة، بما يوفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، قد تصل إلى نحو 8 مليارات متر مكعب سنويًا وفق التصور المصري للتوسع في الموقع مستقبلًا، فيما تبلغ القدرة الإجمالية المستهدفة للمشروع، وفق هذا التصور، نحو 7200 ميجاواط.
العقوبات الغربية ومكونات المفاعلات
تتمثل إحدى أبرز العقبات التي تواجه المشروع، وفق المصدر المطلع، في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وما قد تفرضه من صعوبات على توريد المكونات والتقنيات المتقدمة اللازمة لتشغيل الأنظمة النووية، خصوصًا الشرائح الإلكترونية والدوائر الكهربائية الدقيقة.
ورغم ذلك، استبعد المصدر أن تتحول هذه القيود إلى عائق أساسي أمام استكمال المشروع، مشيرًا إلى أن الجانبين يبحثان عن بدائل وموردين من دول أخرى، من بينها كوريا الجنوبية، لتجاوز أي اختناقات محتملة في سلاسل التوريد.
ويستند التعاون المصري الروسي إلى تولي موسكو توفير التكنولوجيا والمكونات الرئيسية والوقود النووي، وفق الاتفاقات المبرمة بين البلدين، على أن يُعاد الوقود المستهلك إلى روسيا للتعامل معه وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.
واعتبر المصدر أن الحديث عن وصول الوقود النووي خلال العام المقبل، وبدء تسليم أول مفاعل في 2028، يعكس استمرار العمل وفق الجدول الزمني المستهدف، إذ يُفترض أن تدخل الوحدة الأولى الخدمة في منتصف ذلك العام.
كما أبدى اعتقاده بأن أي تراجع في حدة الحرب الروسية الأوكرانية قد يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالعقوبات، وتسهيل عمليات توريد المكونات والتقنيات المطلوبة، بما يقلل المخاطر التي قد تؤثر على مراحل التنفيذ.
ولفت إلى أن اختيار روسيا لم يكن قرارًا منفصلًا عن دراسة عروض دول أخرى، بينها كندا وكوريا الجنوبية، موضحًا أن العرض الروسي تضمن شروطًا فنية وتمويلية اعتُبرت مناسبة لمصر، فضلًا عن ترتيبات تسمح بسداد جانب من الالتزامات من عوائد بيع الكهرباء التي ستنتجها المحطة.
وتوفر هذه الآلية، بحسب المصدر، صيغة تمويل طويلة الأجل تساعد القاهرة على تحمل كلفة المشروع، في إطار توجه أوسع لبناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يجمع بين الوقود التقليدي والطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية والنووية، إلى جانب مشروعات الهيدروجين.
وأشار إلى أن الموقع المخصص لمحطة الضبعة صُمم لاستيعاب ما يصل إلى 8 مفاعلات مستقبلًا، بما يمنح مصر إمكانية زيادة إنتاج الكهرباء وفق احتياجاتها، مؤكدًا أن استمرار روسيا في تنفيذ التزاماتها رغم العقوبات والعراقيل يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ولا يقتصر التعاون، وفق المصدر، على المشروع النووي، بل يمتد إلى مجالات صناعية أخرى، من بينها التعاون المرتبط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار مساعي البلدين إلى توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية.
وتراهن القاهرة كذلك على عوائد الكهرباء المنتجة من المحطة لتوفير مليارات الدولارات على المدى الطويل، سواء عبر خفض واردات الطاقة أو إعادة توجيه موارد مالية لسداد القروض الروسية المخصصة لبناء المحطة، وهي آلية تمويل تعتمد عليها مشروعات نووية في دول أخرى، بحسب المصدر.
فاتورة الغاز تضغط على مصر
تظهر بيانات سوق الغاز حجم الضغوط التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة قبل دخول محطة الضبعة الخدمة، إذ بلغت واردات البلاد من الغاز نحو 3.76 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال يوليو 2026، مقابل إنتاج محلي قُدّر بنحو 3.64 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وتوزعت الواردات بين نحو 2.62 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المسال، و1.14 مليار قدم مكعبة عبر الأنابيب، في مؤشر على حجم اعتماد السوق المصرية على الإمدادات الخارجية لتلبية احتياجاتها.
وتتفاقم هذه الضغوط خلال فصل الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز، إذ يُقدّر الاستهلاك اليومي خلال ذروة الأحمال بما يتراوح بين 7.2 و7.4 مليار قدم مكعبة.
ويفسر هذا الوضع جانبًا من اهتمام القاهرة بتسريع تنفيذ مشروع الضبعة، باعتباره أحد الخيارات التي يمكن أن تخفف الضغط على قطاع الغاز، من خلال توفير مصدر بديل لتوليد الكهرباء، وإتاحة كميات إضافية من الوقود للاستخدام الصناعي أو التصدير.
ويتكون المشروع من 4 وحدات لمفاعلات من طراز «VVER-1200»، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاواط، وبتكلفة تُقدّر بنحو 28.5 مليار دولار. ويُموّل المشروع من خلال قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، يُسدد على مدى 35 سنة.
وبموجب الترتيبات المالية والفنية، تتحمل الشركة الروسية 85% من تكاليف البناء والمعدات المتخصصة والإدارة، بينما يلتزم الجانب المصري بتوفير النسبة المتبقية، البالغة 15%.
وتعود بداية الاتفاق الرسمي بين البلدين إلى نوفمبر 2015، حين وقعت مصر وروسيا اتفاقية حكومية للتعاون في إنشاء المحطة، قبل أن يشهد السيسي وبوتين، في ديسمبر 2017، توقيع وثيقة بدء تنفيذ المشروع.
القاهرة تراهن على الغاز والتصدير
من جانبه، قال مصدر حكومي مصري لـ«عربي بوست» إن هناك اعتبارات متعددة تدفع القاهرة إلى الاهتمام بتوسيع مشروع الضبعة، رغم عدم اكتماله، في مقدمتها تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، وتنويع مصادرها بما يدعم أمن الإمدادات ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن دخول مصر عصر إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية يمثل خطوة في اتجاه بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا، يتيح تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، إلى جانب دعم التوجه نحو مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وعلى المستوى البيئي، أشار المصدر إلى أن البرنامج النووي يكتسب أهمية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري، باعتبار أن الطاقة النووية توفر مصدرًا للكهرباء منخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع السياسات البيئية المصرية والتزامات القاهرة بموجب اتفاقيات المناخ الدولية.
وتشير التقديرات، بحسب المصدر، إلى أن محطة الضبعة يمكن أن تُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 14 مليون طن سنويًا، وهو ما يُدعم جهود مصر لمواجهة الاحتباس الحراري، ويتكامل مع خططها الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
أما اقتصاديًا، فتتمثل إحدى أبرز المكاسب المنتظرة في تقليص استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء. إذ يُتوقع أن تنتج المفاعلات الأربعة، عند تشغيلها بكامل طاقتها، نحو 35 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا، بما يتيح توفير ما يُقدّر بنحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.
ومن شأن هذه الكميات، وفق المصدر الحكومي، أن تخفف فاتورة استيراد الطاقة، وتتيح إعادة توجيه جزء من الغاز إلى التصدير للحصول على موارد إضافية من النقد الأجنبي، فيما يمكن تخصيص كميات أخرى لتلبية احتياجات الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة.
وبذلك، لا يرتبط الرهان المصري على الضبعة بإنتاج الكهرباء فحسب، بل يتصل أيضًا بإعادة توزيع استخدامات الغاز الطبيعي داخل الاقتصاد، وتحسين قدرة الصناعات المحلية على الحصول على احتياجاتها من الطاقة، وتعزيز موقع مصر في سوق الغاز الطبيعي.
نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر
على المستوى السياسي، تمثل محطة الضبعة أحد أبرز مظاهر الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، إذ تنقل العلاقات بين البلدين من مستوى التفاهمات والتصريحات السياسية إلى مشروعات تعاون ملموسة على الأرض.
وأكد المصدر الحكومي أن أهمية التعاون لا تقتصر على إنشاء المحطة وتشغيلها، بل تمتد إلى مجالات التكنولوجيا والتدريب ونقل الخبرات النووية، وهي ملفات جرى تأكيدها مجددًا خلال لقاء السيسي وبوتين في موسكو.
وأضاف أن القاهرة تسعى إلى تطوير قدراتها التكنولوجية والصناعات المرتبطة بالمجال النووي، حتى لا يظل التعاون محصورًا في بناء محطة الضبعة وتشغيلها، وإنما يمتد إلى تصنيع المعدات والمكونات المرتبطة بالمفاعلات النووية الثقيلة، وتكوين قاعدة علمية وتقنية قادرة على دعم التوسع المستقبلي في هذا القطاع.
ويحظى الجانب المعرفي والتدريبي بأهمية خاصة في هذا المسار، إذ تقدم روسيا برامج لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية العاملة في المجال النووي، إلى جانب إتاحة توظيف العلوم والتكنولوجيا النووية في قطاعات أخرى، من بينها الطب والزراعة.
وفي هذا السياق، أوفدت الشركة الروسية نحو 1700 مهندس وفني مصري إلى أكاديمية التكنولوجيا التابعة لمؤسسة «روساتوم» في روسيا، ضمن برامج ومنح دراسية تستهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في القطاع النووي.
كما أنشأت روسيا مركزًا تدريبيًا داخل موقع محطة الضبعة، يضم نماذج محاكاة متكاملة لمكونات المحطة، بما يتيح للمتدربين اكتساب مهارات عملية في تشغيل المفاعلات والتعامل مع مختلف مراحل العمل داخل المنشأة.
ويرى المصدر أن امتلاك مصر بنية تحتية وخبرات نووية متقدمة قد يفتح المجال أمام مشاركتها مستقبلًا في مشروعات تطوير المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا النووية في تحلية المياه، بما قد يمنحها فرصة التحول إلى مركز إقليمي لنقل الخبرات النووية إلى دول المنطقة.
كما يمكن لهذا التوجه أن ينعكس على سوق العمل والصناعة المحلية، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنمية الصناعات المغذية والمرتبطة بالقطاع النووي، بما يتجاوز الأثر المباشر للمحطة على إنتاج الكهرباء.
تساؤلات السلامة تلاحق الضبعة
ورغم الرهانات الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بالمشروع، لا تقتصر التحديات التي تواجه محطة الضبعة على التمويل والعقوبات وسلاسل التوريد، إذ أثارت تقارير إعلامية خلال الأشهر الماضية تساؤلات بشأن إجراءات السلامة والأمان النووي، خصوصًا خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية.
وفي أغسطس الماضي، أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي في جميع مراحل تنفيذ المشروع، وذلك ردًا على تقارير تناولت إجراءات تركيب وعاء ضغط المفاعل.
واعتبرت الهيئة أن ما أثير في هذا الشأن، وما نشرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، استند إلى استنتاجات غير دقيقة بُنيت على لقطات مصورة من مراسم الاحتفال، ولا تعكس الإجراءات الفنية والتنفيذية التي نُفذت خلالها عملية التركيب.
وكانت مصادر قد تحدثت عن اتهامات تواجهها شركة «روساتوم» بشأن إخفاقات محتملة في معايير السلامة والأمن والجوانب الهندسية بمشروع الضبعة، مشيرة إلى استخدام المشروع التكنولوجيا نفسها المعتمدة في محطة «باكس 2» النووية التي تتولى الشركة الروسية بناءها في المجر، وفق ما نقلته «بوليتيكو».
وفي المقابل، تمسكت الشركة الروسية بالتأكيد على التزامها بأعلى مستويات السلامة النووية، مشيرة إلى أنها حافظت على هذه المعايير طوال مراحل بناء محطة الضبعة.
وهكذا، تجد القاهرة نفسها أمام رهان استراتيجي طويل الأجل، لا يتعلق فقط بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، وإنما بإعادة تشكيل مزيج الطاقة وتخفيف الاعتماد على الغاز، وبناء قدرات نووية محلية. غير أن نجاح هذا الرهان سيظل مرتبطًا بقدرة المشروع على تجاوز تحديات العقوبات وسلاسل التوريد، وضمان التمويل المستدام، والالتزام الصارم بمعايير الأمان، فضلًا عن تحويل الوعود المتعلقة بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة إلى نتائج فعلية تتجاوز حدود التعاون مع الشريك الروسي.
