تزامنت الانتقادات لقرارات الإدراج على قوائم "الإرهاب" مع تصريحات الذراع الأمني ونائب برلمان العسكر مصطفى بكري عن تجهيز جماعة الإخوان المسلمين ثلاثة مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2023 تعيد الجدل حول طبيعة الجماعة وموقفها من العنف والعمل السياسي.
وهو ما دعا مراقبين منهم شهادات لشخصيات كانت سابقا داخل الجماعة، متسائلين عن الفارق بين المنافسة السياسية والاتهامات الأمنية المدعاة،
وزعم "بكري"خلال حواره مع نشأت الديهي أن الجماعة كانت تجهز ثلاثة شخصيات لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2023، في إطار ما وصفه بمحاولة العودة إلى المشهد السياسي من بوابة الانتخابات.
وبغض النظر عن حقيقة الزعم من عدمه، فإن تساؤلات عن طبيعة المعلومات التي يستند إليها مطلقها (أمنية ومن الأجهزة رأسا)، خصوصاً أن الحديث عن تجهيز مرشحين لخوض انتخابات رئاسية يطرح، في حد ذاته، صورة عن مسار سياسي وانتخابي، وليس بالضرورة دليلاً على نشاط عنيف أو مخطط مسلح.
المراقبين والناشطين تساءلوا: كيف تُقدَّم الجماعة باعتبارها خطراً أمنياً مطلقاً، بينما تتحدث الرواية نفسها عن استعدادها لخوض منافسة انتخابية؟ وهل يكفي الحديث عن إعداد مرشحين لإثبات وجود مخطط للعودة إلى السلطة، أم أنه يعكس استمرار الرغبة في المشاركة السياسية؟
صناعة "البعبع" تحولت إلى هوس سياسي
في قراءة أوسع لطبيعة الخطاب الرسمي والإعلامي ضد جماعة الإخوان، قدم الأكاديمي أحمد بن راشد بن سعيّد نقداً لما وصفه بتحويل الجماعة إلى عدو دائم في الخطاب السياسي لبعض الأنظمة العربية.
وكتب عبر حسابه @TheLoveLiberty "دول عربية تشنّ منذ زمن طويل حرباً شعواء غير أخلاقية على جماعة الإخوان المسلمين، حرباً تشير إليها بأنها استباقية، تدافع بها عن “أمنها” و“استقرارها”.
وأضاف أن المفارقة، بحسب قراءته، تتمثل في استمرار شيطنة الجماعة وتحميلها مسؤولية أحداث متعددة، حتى أصبح العداء لها، على حد تعبيره، حالة من الهوس السياسي والإعلامي.
وتوقف بن راشد عند مفهوم "النبوءة التي تحقق نفسها" (Self-fulfilling prophecy)، معتبراً أن المبالغة في تصوير خصم سياسي باعتباره خطراً دائماً قد تدفع الأنظمة إلى تبني سياسات تنتج بنفسها الأزمات التي تزعم أنها تحاول منعها.
وتكتسب هذه القراءة أهمية في سياق تصريحات بكري، إذ إن الحديث عن ثلاثة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية يفتح النقاش حول ما إذا كان النشاط السياسي، حتى في ظل الخلاف الحاد مع الجماعة، ينبغي التعامل معه باعتباره منافسة سياسية أم دليلاً تلقائياً على تهديد أمني.
شهادتي من داخل الإخوان.. كنا دعاة ولسنا بلطجية
ومن أبرز الشهادات التي أعادت النقاش إلى مسألة العنف والسلمية، منشور الصحفي والناشط عبد المنعم محمود، الذي تحدث فيه عن تجربته السابقة داخل جماعة الإخوان المسلمين، وعن موقف قيادات الجماعة من استخدام أدوات القوة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2002.
وقال محمود: "إنه كان عضواً بالجماعة ويعيش في الإسكندرية، وإنه طُلب منه مع عدد من الطلاب المشاركة في تأمين بعض اللجان الانتخابية خلال جولة الإعادة في حي الرمل، التي كانت مرشحة فيها جيهان الحلفاوي."
وأوضح أن التعامل الأمني مع الحملة كان شديداً، وأن بلطجية اعتدوا على المشاركين، بمن فيهم النساء، الأمر الذي دفع بعض أعضاء الجماعة إلى السؤال عن إمكانية استخدام وسائل دفاعية بسيطة، مثل رذاذ الفلفل، لحماية أنفسهم والنساء من الاعتداءات.
لكن شهادته توقفت عند موقف مسؤول الجماعة في الإسكندرية آنذاك، محمد حسين عيسى، الذي رفض استخدام تلك الأدوات، ونقل عنه قوله: "أنتم دعاة ولستم بلطجية".
وأضاف عبدالمنعم محمود أن هذه الواقعة تعكس، من وجهة نظره، طبيعة التوجه العام للجماعة خلال التسعينيات وما تلاها حتى ثورة يناير، مع إقراره بخروجه منها واختلافه معها سياسياً وفكرياً.
وكتب عبدالمنعم محمود @moneimpress "أحكي هذه القصة رغم خروجي من الجماعة واختلافي معها سياسياً وفكرياً، انطلاقاً من قناعتي بأن الجسم العام لجماعة الإخوان خلال فترة التسعينات وما تلاها حتى ثورة يناير كان ضد العنف".
وتابع أن غالبية الجسم التنظيمي، بحسب تقديره، ظلت رافضة للعنف، باستثناء مجموعات قال "إنها انحرفت في مرحلة استثنائية عقب أحداث 2013".
ولم يكتفِ محمود بسرد تجربته، بل وجه انتقاداً إلى فئتين؛ الأولى بعض الشباب الذين يسخرون من الخطاب الرافض للعنف، والثانية أشخاص يقدمون أنفسهم خبراء في الحركات الإسلامية، رغم انتمائهم السابق إلى تيارات جهادية مسلحة في التسعينيات، بحسب روايته.
وهنا يطرح المنشور سؤالاً مهماً في سياق الجدل الحالي: هل يجري التمييز في الخطاب العام بين التنظيمات والتيارات المختلفة ومواقفها من العنف، أم تُستخدم الاتهامات بصورة جماعية دون تمييز بين المواقف والتجارب والتحولات؟
https://x.com/moneimpress](<https://x.com/moneimpress
قرارات الإدراج.. بين الرواية الرسمية والانتقادات القانونية والسياسية
وتداول ناشطون قرار "النيابة العامة" بظل الانقلاب؛ بشأن إدراج الجماعة نهائياً على قائمة الكيانات، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص على قوائم "الإرهابيين"، وفق ما نشرته الوقائع المصرية في 8 نوفمبر 2026.
واستند القرار، وفق المنشور المتداول، إلى أحكام قضائية سابقة، بينها حكم صادر في مايو 2023 وحكم لمحكمة النقض في 2 أبريل 2026.
ازدواجية المواقف من قوائم الإرهاب
وكما هي شهادة من الصحفي عبدالمنعم محمود وفي سياق آخر، انتقد الصحفي مصطفى الأعصر مقالاً للصحفي محمد فهمي، طالب فيه الحكومة الكندية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، مستنداً إلى تجارب دول أخرى وتصنيفاتها للجماعة.
ورأى الأعصر أن موقف فهمي يثير مفارقة، باعتبار أنه سبق أن تعرض للسجن والاتهام في قضية خلية الماريوت، وعرف من خلال تجربته الشخصية كيف يمكن توظيف قوانين الإرهاب في ملاحقة المعارضين.
وكتب مصطفى الأعصر @MostafaAlasar "اللي أنا مستغربه جدًا هو إن شخص يكون داق الظلم، وتم اتهامه وسجنه زيف، باتهام، إنه إخوان، وعارف كويس جدًا إزاي الأنظمة تسيء استخدام قوانين الإرهاب لقمع المعارضة، يكون بيطالب بالكلام التافه ده"؟.
كما أشار إلى أن محمد فهمي حصل على الإفراج بعد تنازله عن الجنسية المصرية، مستفيداً من جنسيته الكندية، وفق روايته، وأثار مسألة تمويله من سفير الإمارات في واشنطن، مدعياً حصوله على ما لا يقل عن ربع مليون دولار لمقاضاة قناة الجزيرة.
وتكشف هذه المداخلة عن جانب آخر من الجدل، يتعلق بحدود استخدام تصنيفات الإرهاب، ومدى إمكانية الفصل بين مكافحة التنظيمات التي يثبت تورطها في العنف وبين حماية حق المعارضة السياسية والتعبير والعمل العام.
الإدراج الدائم لا يضيف جديداً.. والقرار يثير أسئلة قانونية
في المقابل، قدم الكاتب الصحفي قطب العربي قراءة نقدية للقرار، معتبراً أنه لا يحمل جديداً جوهرياً من الناحية العملية، وأن الجماعة سبق تصنيفها إرهابية بقرار حكومي عام 2014.
وكتب عبر @kotbelaraby "قرارات النيابة المصرية الجديدة حول الإخوان هي طلقات في الهواء، لا تضيف جديدا، هي فقط فتحت الباب للأبواق الإعلامية لملء برامجها بتحليلات لوذعية عن التداعيات الخطيرة لقرارات الإدراج".
وقدم العربي قراءة تفصيلية لآليات الإدراج السابقة، قائلاً إن القوائم كانت تشمل أعداداً كبيرة من الأشخاص، وإن مدد الإدراج تغيرت على مدار السنوات، كما أشار إلى أن القرارات الجديدة المتعلقة بثلاثة أشخاص تختلف عن قوائم سابقة ضمت مئات الأسماء.
وتوقف عند ما وصفه بالمفارقة بين الحديث الإعلامي عن الإدراج الدائم، وبين قرارات أخرى تتعلق بمؤسسات إسلامية في أوروبا صدرت لمدة خمس سنوات.
كما انتقد إدراج مؤسسات إسلامية أوروبية، معتبراً أن هذه الخطوة قد تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز حدود الإجراءات القانونية المصرية، وأنها تضر بصورة مصر دولياً وتضعها في موقع المواجهة مع مؤسسات إسلامية تعمل داخل دول أوروبية.
ومن بين الأمثلة التي ذكرها العربي إدراج المركز الإسلامي في العاصمة الأوكرانية كييف، قائلاً "إنه مكان يرتاده مسلمون، بينهم مسؤولون ودبلوماسيون، وفق روايته".
