بعد اعتقال صيدلي أثار تساؤلات حول نسب الشفاء وسلامة العقار.. تحذيرات أطلقها أطباء وصيادلة بشأن نتائج العلاج بـ"سوفالدي" ومضاعفاته.. واتهامات بتضارب المصالح داخل لجنة التفاوض مع شركة جلعاد
على مدار سنوات، قدم المنقلب السفيه ، عبد الفتاح السيسي وحكومته ملف علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» باعتباره أحد أبرز الإنجازات الصحية في عهده، وتحولت حملة القضاء على الفيروس إلى ركيزة أساسية في الدعاية الرسمية لما تصفه الحكومة بتطوير المنظومة الصحية وتحسين حياة المصريين.
لكن خلف الصورة التي جرى الترويج لها، ظهرت تساؤلات واعتراضات بشأن عقار "سوفالدي" (Sovaldi)، الذي اعتمدت عليه القاهرة في المراحل الأولى من برنامج العلاج، شملت مدى فاعلية بعض البروتوكولات العلاجية، والآثار الجانبية المحتملة، وشفافية التفاوض مع الشركة المنتجة، فضلاً عن اتهامات بتضارب المصالح داخل اللجنة الحكومية المسئولة عن الصفقة.
وأثارت هذه الملفات جدلاً واسعاً منذ عام 2014، خصوصاً بعد ظهور أصوات طبية وصيدلانية شككت في بعض نتائج العلاج، وطالبت بالكشف عن البيانات العلمية المتعلقة بالمرضى الذين تناولوا العقار، في حين تعرض أحد الصيادلة العاملين بوزارة الصحة للملاحقة الأمنية والقضائية بعد نشره انتقادات بشأن الدواء.
غير أن الفصل بين الوقائع الموثقة والاتهامات المتداولة يظل ضرورياً؛ فلا توجد أدلة طبية موثوقة تثبت أن سوفالدي تسبب في وفاة آلاف المصريين أو أنه يؤدي بذاته إلى تكوين بؤر سرطانية بالكبد، كما أن وجود وفيات بين مرضى سبق علاجهم لا يثبت وحده أن العقار كان سبباً فيها.
ريموند شينازي وصفقة جلعاد.. هل حصل المصريون على الدواء مجاناً؟
يرتبط اسم عقار سوفالدي بالعالم المصري الأصل ريموند شينازي، الذي شارك في تطوير المادة الفعالة "سوفوسبوفير" "Sofosbuvir"، قبل أن تنتقل حقوق تسويق الدواء إلى شركة "جلعاد ساينسز" الأمريكية، التي تتولى إنتاجه وتسويقه.
وفي سبتمبر 2014، زار شينازي مصر والتقى وزير الصحة آنذاك عادل العدوي، وتحدث عن سعادته بالمساهمة في توفير علاج لمرضى فيروس سي في بلده الأصلي.
لكن الرواية التي جرى تداولها عن منح العقار مجاناً للمصريين لا تعكس حقيقة الاتفاق التجاري؛ إذ كشفت التقارير المنشورة وقتها أن حكومة الانقلاب تفاوضت مع شركة جلعاد للحصول عليه بسعر مخفض للغاية، وليس مجاناً.
ففي يوليو 2014، أعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق لتوفير الدواء بنحو 2200 جنيه للعبوة، بينما تحدثت تقارير عن تكلفة تصل إلى 900 دولار للكورس العلاجي الكامل لمدة 12 أسبوعاً، مقارنة بسعر معلن في الولايات المتحدة بلغ 84 ألف دولار للكورس نفسه.
وفي سبتمبر من العام نفسه، أكدت تقارير صحفية أن الاتفاق يتيح توفير العقار لمصر بنحو 1% من سعره الأمريكي، على أن يحصل عليه المرضى المسجلون في البرنامج الحكومي وفق ضوابط العلاج المعتمدة.
وبالتالي، فإن تخفيض السعر كان نتيجة تفاوض تجاري بين الحكومة المصرية والشركة المنتجة، ساعد فيه شينازي بحسب تصريحاته، وليس منحة مجانية قدمها للشعب المصري.
وفي مقابلة لاحقة مع "الأهرام أونلاين"، قال شينازي إنه ساعد حكومة الانقلاب في التفاوض لخفض تكلفة العلاج من أكثر من 64 ألف دولار إلى نحو ألف دولار، كما تحدث عن مساهمته في نقل المعرفة والمواد اللازمة لإنتاج بدائل محلية أقل تكلفة.
تحذيرات من المضاعفات والسرطان.. ما حقيقة المخاوف الطبية؟
ومن أبرز المخاوف التي أثيرت حول سوفالدي، رسائل وتحذيرات منسوبة إلى أطباء متخصصين في أمراض الكبد، دعت المرضى الذين تناولوا العقار إلى إجراء فحوصات دورية متقدمة للاطمئنان على الكبد، مع تداول ادعاءات عن احتمال ظهور بؤر سرطانية بعد العلاج.
وتضمنت إحدى الرسائل المتداولة دعوة إلى إجراء أشعة مقطعية ثلاثية المراحل بالصبغة، بدلاً من الاكتفاء بالفحص بالموجات فوق الصوتية «السونار»، باعتبارها وسيلة أكثر تفصيلاً لتقييم بعض التغيرات داخل الكبد.
لكن هذه التحذيرات لا تكفي وحدها لإثبات أن سوفالدي يُسبب السرطان، ولا توجد في النشرات التنظيمية المعتمدة أدلة تثبت أن العقار يؤدي بذاته إلى تكوين أورام كبدية.
وتكمن أهمية هذه المسألة في أن مرضى فيروس سي، خصوصاً المصابين بتليف الكبد، يظلون معرضين لخطر الإصابة بسرطان الكبد حتى بعد التخلص من الفيروس، وهو ما يجعل المتابعة الطبية المنتظمة ضرورية، بصرف النظر عن نجاح العلاج.
وفي المقابل، تتضمن النشرة الرسمية للعقار تحذيراً مهماً من احتمال إعادة تنشيط فيروس التهاب الكبد «بي» لدى المرضى المصابين بالفيروسين معاً، وقد ترتب على بعض الحالات التهاب كبدي حاد وفشل في وظائف الكبد ووفيات، وهو ما يستوجب إجراء الفحوصات اللازمة قبل بدء العلاج ومتابعة المرضى أثناءه وبعده.
كما أن الدراسات الحديثة التي تناولت العلاقة بين مضادات الفيروسات المباشرة وعودة سرطان الكبد لدى المرضى الذين سبق علاج أورامهم لم تُثبت زيادة خطر الانتكاس بسبب هذه الأدوية، وهو ما يجعل تعميم الاتهام بأن سوفالدي يسبب السرطان أمراً غير مدعوم بالأدلة المتاحة.
نقيب الصيادلة السابق يتحدث عن انتكاسة 48% من المرضى
وفي سياق الجدل الذي صاحب طرح العقار في مصر، أعلن نقيب الصيادلة السابق الدكتور محيي عبيد أن سوفالدي تسبب في انتكاسة لنحو 48% من المرضى، وفق تصريحات منسوبة إليه، كما أثار اتهامات بشأن وجود تضارب مصالح بين الشركة المنتجة وبعض أعضاء اللجنة الحكومية التي تولت التفاوض على الصفقة.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من ارتباطها بملف تقييم نتائج العلاج، لكن نسبة الانتكاس التي ذكرها عبيد تحتاج إلى الرجوع إلى الدراسة أو قاعدة البيانات التي استند إليها، ولا يصح اعتبارها نسبة ممثلة لجميع المرضى الذين تناولوا العقار، فالدراسات المنشورة عن نتائج العلاج في مصر قدمت أرقاماً مختلفة بحسب البروتوكول المستخدم والحالة الصحية للمريض ومدى تقدّم المرض.
ومن بينها دراسة منشورة في عام 2017، شملت 14 ألفاً و409 مرضى مصابين بالنمط الجيني الرابع من فيروس سي، وأظهرت أن نسبة الاستجابة الفيروسية المستدامة بعد 12 أسبوعاً من انتهاء العلاج بلغت 94% في إحدى مجموعات العلاج، و78.7% في المجموعة الأخرى، وهو ما يعكس اختلاف النتائج باختلاف البروتوكولات والخصائص المرضية.
وهذه النتائج لا تنفي وجود حالات فشل علاجي أو انتكاس، لكنها تؤكد ضرورة التمييز بين حالات فردية ونسب خاصة ببروتوكول معين، وبين الادعاء بأن غالبية المرضى تعرضوا للانتكاس.
اعتقال صيدلي بوزارة الصحة بعد إثارة تساؤلات حول نتائج العلاج
ومن أبرز الوقائع التي صاحبت الجدل حول سوفالدي، القبض على الصيدلي إسلام محمد، الذي كان يعمل بالإدارة المركزية لشؤئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، بعد نشره انتقادات ومعلومات بشأن نتائج استخدام العقار ومدى فاعليته.
وأثارت القضية تساؤلات حول طريقة تعامل السلطات مع الأصوات المهنية التي طالبت بمراجعة نتائج البرنامج العلاجي، خصوصاً أن الصيدلي كان يتحدث عن ملف يتعلق بصحة ملايين المصريين.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية في أغسطس 2015، وُجهت إلى الصيدلي اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإهانة وزارة الصحة والإضرار بسمعة الدواء، بعدما نشر معلومات وانتقادات عبر حسابه على موقع فيسبوك.
وخلال التحقيقات، نفى إسلام محمد الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن ما نشره يتعلق بأبحاثه وملاحظاته العلمية، وليس بهدف الإساءة إلى وزارة الصحة. وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وهو ما يجعل توصيف الواقعة باعتبارها اعتقالاً انتهى بإدانته أمراً غير دقيق.
كان الصيدلي قد أثار تساؤلات بشأن نتائج العلاج، ونقل عن بعض المرضى وأسرهم مخاوفهم بعد وفاة ذويهم خلال الفترة التالية لتناول العقار، مطالباً بمراجعة البيانات العلمية المتعلقة بالحالات التي لم تحقق الاستجابة المطلوبة.
وتظل هذه الشهادات والوقائع بحاجة إلى تحقيق طبي مستقل يحدد أسباب الوفاة، ويفصل بين تطور المرض الأصلي والمضاعفات المرتبطة بالعلاج، بدلاً من تحميل الدواء مسؤولية كل وفاة تحدث بعد استخدامه.
هل كانت التجارب العلمية على الجين الرابع مكتملة؟
ومن بين أبرز الانتقادات التي أثيرت في ذلك الوقت ما يتعلق بمدى استكمال التجارب السريرية على سوفالدي بالنسبة إلى النمط الجيني الرابع من فيروس سي، وهو النمط الأكثر انتشاراً في مصر.
ونقل الدكتور وائل علي، عضو تيار الإصلاح المهني للصيادلة، عن الصيدلي إسلام محمد تساؤلات بشأن مدى كفاية البيانات العلمية المتاحة عند بدء تطبيق البرنامج العلاجي في مصر، وما إذا كانت التجارب قد غطت بصورة كافية طبيعة المرضى المصريين واختلاف حالاتهم الصحية.
لكن الادعاء بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لم تكن قد اعتمدت استخدام سوفالدي لعلاج النمط الجيني الرابع يحتاج إلى تصحيح؛ إذ حصل العقار على الموافقة الأمريكية عام 2013 لعلاج الأنماط الجينية الأول والرابع ضمن بروتوكول علاجي يجمعه بالإنترفيرون طويل المفعول والريبافيرين، كما اعتمدت له بروتوكولات أخرى للأنماط الجينية المختلفة.
ومن ثم، فإن القضية العلمية الأهم ليست غياب الموافقة الأمريكية على استخدام العقار للجين الرابع، وإنما مدى ملاءمة البروتوكولات العلاجية التي طُبقت في مصر، ونتائجها لدى الفئات المختلفة من المرضى، ومدى الالتزام بمتطلبات المتابعة والفحوصات الطبية.
شبهات تضارب المصالح في صفقة جلعاد
وبعيداً عن الجدل الطبي، برزت اتهامات أكثر خطورة تتعلق بآليات التفاوض على الصفقة بين وزارة الصحة وشركة جلعاد، ومدى استقلالية أعضاء اللجنة الحكومية التي تولت تحديد شروط التعاقد.
فبحسب ما نشرته صحيفة «الأهرام»، تقدمت النقابة العامة للصيادلة عام 2014 ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات بشأن صفقة سوفالدي، وأرفقت به مستندات وملاحظات تتعلق بإجراءات التفاوض وتشكيل اللجنة المسئولة عن إبرام الاتفاق، وكان يرأس اللجنة الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة آنذاك.
وأثارت النقابة، وفقاً لما نشرته الصحيفة، تساؤلات بشأن غياب الشفافية في بعض بنود التعاقد، وعلاقة أعضاء الفريق المفاوض بالشركة المنتجة، مشيرة إلى أن وحيد دوس سبق أن عمل باحثاً لدى جلعاد، وهو ما اعتبرته مدخلاً محتملاً لتضارب المصالح.
كما تضمنت المذكرة اتهامات بشأن وثائق تأمين بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار لثلاثة من أعضاء الفريق المفاوض، من بينهم دوس، وذهبت إلى اتهامه بالحصول على رشوة مقابل تمرير الصفقة. وهي اتهامات خطيرة تظل منسوبة إلى النقابة ومذكرتها، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وقائع جنائية ثابتة دون تحقيق أو حكم قضائي يثبتها.
وتكشف هذه الاتهامات، بصرف النظر عن مدى ثبوتها، عن أهمية إخضاع الصفقات الدوائية الكبرى لرقابة مستقلة، والإفصاح عن المصالح السابقة والحالية لأعضاء لجان التفاوض، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأدوية تستهدف علاج ملايين المواطنين.
السعر المخفض.. إنجاز تفاوضي أم سياسة تسعير دولية؟
ومن الملفات التي تستحق إعادة النظر أيضاً الطريقة التي جرى بها تسويق صفقة سوفالدي باعتبارها إنجازاً استثنائياً لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، بسبب حصوله على الدواء بسعر يقل كثيراً عن السعر الأمريكي.
فقد استخدمت حكومة الانقلاب الفارق الكبير بين السعرين في تقديم الصفقة باعتبارها نجاحاً تفاوضياً، بينما تشير المعلومات المنشورة عن سياسة شركة جلعاد إلى أن الشركة كانت تتبع نظاماً مختلفاً للتسعير في الدول النامية، يأخذ في الاعتبار مستوى الدخل وانتشار المرض والقدرة على تحمل تكاليف العلاج.
وفي دراسة علمية منشورة عام 2021 حول السياسات الدوائية والتنظيمية لعلاج فيروس سي في مصر، أوضح الباحثون أن الاتفاق بين جلعاد وحكومة الانقلاب أتاح توفير العبوة بسعر 300 دولار للمرضى المسجلين في البرنامج الحكومي، مقابل سعر أمريكي أعلى بكثير.
كما أشارت الدراسة إلى أن المنافسة مع الشركات المحلية المنتجة للأدوية الجنسية ساهمت لاحقاً في خفض تكلفة العلاج بصورة إضافية، حتى أصبح الحصول عليه أكثر سهولة للمرضى.
وبالتالي، فإن تخفيض السعر لم يكن منحة مجانية، ولا يثبت وحده وجود فساد في الصفقة، لكنه يفتح المجال لمناقشة مدى استفادة الدولة من بدائل التصنيع المحلي، وحقوق الملكية الفكرية، وسياسات التسعير العادل للأدوية الحيوية.
ملف يحتاج إلى شفافية ومراجعة مستقلة
وبعد مرور سنوات على بدء برنامج علاج فيروس سي باستخدام سوفالدي، لم يعد كافياً الاكتفاء بالحصيلة الدعائية التي تقدمها الحكومة عن أعداد المستفيدين، بل تبرز الحاجة إلى تقييم علمي ومالي مستقل يكشف بصورة واضحة عن نتائج العلاج، ومعدلات الانتكاس، والمضاعفات المسجلة، وأسباب الوفيات بين المرضى الذين تلقوا العلاج.
كما تبرز أهمية الكشف عن تفاصيل المفاوضات مع شركة جلعاد، ومراجعة أي شبهات تتعلق بتضارب المصالح داخل اللجان الحكومية، وإتاحة البيانات الطبية للباحثين والجهات الرقابية، فنجاح أي برنامج صحي لا يُقاس فقط بعدد الجرعات التي جرى توزيعها أو أعداد المرضى الذين دخلوا منظومة العلاج، وإنما بقدرته على تحقيق الشفاء الفعلي، وضمان سلامة المرضى، وتوفير المعلومات الكاملة عن المخاطر والمضاعفات.
أما تحويل ملف علاج ملايين المصريين إلى إنجاز سياسي محصن من النقد، أو التعامل مع التساؤلات المهنية باعتبارها إساءة إلى الدولة، فيؤدي إلى إضعاف الثقة العامة ويحول دون الوصول إلى تقييم حقيقي للتجربة، بما لها وما عليها.
والسؤال الذي لا يزال يستحق إجابة واضحة هو: هل خضعت صفقة سوفالدي وبرنامج استخدامه في مصر لمراجعة مستقلة وشاملة تكشف للمواطنين حقيقة النتائج والمضاعفات، وتحدد المسؤولية عن أي أخطاء طبية أو إدارية أو مالية وقعت خلال تنفيذ البرنامج؟
