أثار تحفظ بعض محال الذهب عن شراء المشغولات القديمة مقابل السيولة النقدية، تساؤلات بين المواطنين الراغبين في بيع ما لديهم من مشغولات ذهبية، خاصة مع لجوء بعض المحلات إلى إتمام عمليات تبديل فقط، بينما يقبل البعض الآخر على الشراء بأسعار تقل عن السعر المتداول في السوق.
وتزامن ذلك مع زيادة المعروض من الذهب المعاد بيعه من جانب المواطنين، وحالة الهدوء المؤقت في السوق، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى التحفظ في عمليات الشراء النقدي، وسط مخاوف من تعرضهم لخسائر في حال تراجعت الأسعار بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بقيمة 0.25%.
«تبديل بس»
وتظهر حالة التحفظ بشكل واضح في تعاملات بعض المواطنين الراغبين في تحويل مشغولاتهم الذهبية إلى سيولة نقدية، حيث يواجهون في بعض المحلات ردًا متكررًا مفاده: «تبديل بس»، في إشارة إلى استعداد المحل لاستلام الذهب القديم مقابل شراء مشغولات جديدة، دون توفير قيمته نقدًا.
وفي حالات أخرى، يقبل التاجر شراء الذهب القديم، ولكن بسعر أقل من السعر المتداول في السوق، وهو ما يمثل فارقًا يتحمله المواطن عند إتمام عملية البيع.
تأتي هذه التطورات في وقت يعتمد فيه عدد كبير من المواطنين على الذهب كوسيلة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال، وبالتالي فإن سهولة إعادة بيع المشغولات تمثل عاملًا مهمًا بالنسبة للمستهلك عند اتخاذ قرار شراء الذهب من الأساس.
تراجع تدريجي
من جانبها، أكدت شعبة الذهب أن حالة الهدوء في السيولة التي تشهدها بعض المحلات مؤقتة وليست أزمة هيكلية في السوق، مشيرة إلى زيادة عمليات إعادة بيع الذهب من جانب المواطنين، بالتزامن مع الإجازة السنوية التي شهدتها الأسواق.
وكشفت الشعبة أن زيادة كميات الذهب المعروضة للبيع خلال فترة زمنية قصيرة دفعت بعض التجار إلى توخي الحذر في عمليات الشراء، خاصة مع وجود تراجع تدريجي في الأسعار، إذ يخشى التاجر شراء كميات كبيرة ثم انخفاض السعر قبل أن يتمكن من إعادة تدويرها وبيعها.
إعادة تشغيل الذهب
يُشار إلى أن هذه المعطيات تفسر اتجاه بعض التجار إلى تفضيل عمليات التبديل على الشراء النقدي، باعتبار أن التبديل يتيح للمحل إعادة تشغيل الذهب داخل السوق من خلال بيع مشغولات جديدة، بدلًا من ضخ سيولة نقدية كبيرة في شراء الذهب القديم.
وبالتالي، فإن عبارة «مفيش سيولة» التي يسمعها بعض المواطنين داخل محلات الذهب لا تعني بالضرورة توقف النشاط أو انهيار السوق، وإنما قد تعكس في بعض الحالات سياسة مؤقتة لإدارة السيولة والمخزون، خاصة في ظل حالة الترقب لتحركات الأسعار.
وتوقعت شعبة الذهب، أن تتحسن حركة السيولة خلال الأيام المقبلة مع عودة السوق إلى العمل بكامل طاقته واستئناف عمليات تصدير الذهب الخام، لافتة إلى وجود فجوة سعرية تقترب من 50 جنيهًا للجرام، وهو ما قد يشجع على عمليات التصدير، بما يسهم في تحريك السوق وجلب سيولة جديدة إلى القطاع.
القوة الشرائية
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن السبب الرئيسي وراء عدم وجود سيولة في سوق الذهب يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، وتحول جانب كبير من المتعاملين إلى البيع بدلًا من الشراء، خاصة مع بدء موسم المدارس وارتفاع المصروفات والأعباء المالية على الأسر.
وأضاف «نجيب»، -في تصريحات صحفية- أن أزمة السيولة تتكرر عادة مع بداية شهر سبتمبر، بالتزامن مع زيادة احتياجات الأسر لمصروفات المدارس ومتطلباتها، موضحًا أن ذلك ينعكس على حركة البيع والشراء داخل سوق الذهب.
وتوقع أن تعود السوق إلى وضعها الطبيعي تدريجيًا، مع تحسن حركة البيع والشراء بحلول منتصف أو نهاية شهر أكتوبر الجاري، بالتزامن مع تراجع الضغوط الموسمية على ميزانيات الأسر.
وحول ارتباط حالة السيولة في سوق الذهب بقرار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، استبعد «نجيب»، وجود تأثير واضح ومباشر لذلك على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن تحركات الذهب الأخيرة تؤكد ذلك.
أسعار الفائدة الأمريكية
وأوضح أن أسعار الذهب ارتفعت عقب قرار الفيدرالي بنحو 110 جنيهات، وهو ما يعكس، أن حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية لا يمكن تفسيرها فقط بتحركات أسعار الفائدة الأمريكية.
وتابع «نجيب» أن من يشتري الذهب بهدف الاستثمار يجب أن يكون على دراية بأن تحقيق العائد قد يحتاج إلى فترة زمنية، موضحًا أن انخفاض الأسعار على المدى القصير لا يعني بالضرورة خسارة الاستثمار، في ظل توقعاته بارتفاع أسعار الذهب قبل نهاية عام 2026.
وحول التوقعات بوصول سعر الأوقية عالميًا إلى مستوى 5000 دولار، استبعد الوصول إلى هذه المستويات، مؤكدًا أن حركة الذهب عالميًا ستظل قائمة على الارتفاع والانخفاض، مع ترجيح أن تكون الارتفاعات أكبر من التراجعات.
ونصح «نجيب» المواطنين بعدم التسرع في بيع الذهب، موضحًا أن البيع يكون في حالة الحاجة الفعلية إلى السيولة، وبحسب احتياجات كل شخص.
وحذر من أن بيع الذهب في وقت انخفاض الأسعار قد يدفع صاحبه إلى شرائه مرة أخرى بسعر أعلى إذا عاود المعدن الأصفر الارتفاع.
وأكد «نجيب» أن المواطن الذي لا يحتاج إلى السيولة بشكل عاجل يمكنه الاحتفاظ بمدخراته من الذهب، خاصة في ظل توقعات استمرار الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
